دعا ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التنمية الاقتصادية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة إلى ضرورة تكريس جميع الجهود نحو تعزيز المكانة التنافسية الرائدة لمملكة البحرين على مستوى المنطقة والعالم من خلال مواصلة تطوير بيئة الأعمال بما يتضمنه ذلك من تنفيذ المبادرات الرامية إلى زيادة تسهيل إنجاز الأعمال، وزيادة استقطاب الاستثمارات المعززة للاقتصاد الوطني والتنمية وخلق الوظائف النوعية للمواطنين.

وأكد سموه على ما تمتلكه البحرين من بنية تشريعية وتنظيمية حديثة معززة لمزايا الاستثمار في مملكة البحرين وتأكيد مسارها الاقتصادي في زيادة دعم وتشجيع القطاعات الاقتصادية الأساسية ومواصلة الأداء التنافسي لها، مشيراً سموه في هذا الصدد إلى القطاع المالي وما يشهده من ابتكارات وتوظيف التقنيات الحديثة لتطوير خدماته بشكل تنافسي بمستويات متقدمة تواكب المتغيرات الرئيسية في هذا القطاع على المستوى العالمي.

جاء ذلك لدى ترؤس سموه اجتماع مجلس إدارة مجلس التنمية الاقتصادية، صباح اليوم الأحد (2 أبريل/ نيسان 2017)، في مقر المجلس بخليج البحرين، حيث أكد سموه الاستمرار في مساعي تحقيق تنمية مستدامة واقتصاد متين لتحقيق الأهداف المنشودة وخاصة ما يتصل ببلورة الاقتصاد الخلاق المعزز للبيئة الجاذبة للاستثمار.

ولفت سموه إلى أن المنجزات التي تحققت في الفترة الماضية تعد نجاحات ومكتسبات مهمة عكست صحة توجهات المملكة، وأكد سموه ضرورة مواصلة تطوير القطاعات الاقتصادية وإعادة صياغة أدائها ورفع مستوى إسهاماتها، وتعزيز دورها في المرحلة المقبلة، مبدياً سموه ارتياحه للدور الذي يقوم به مجلس التنمية الاقتصادية للسعي نحو تنفيذ استراتيجياته وخاصة ما يتعلق منها في الترويج لمملكة البحرين وتشجيع الاستثمار.

من جانبه، قدم الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي عرضاً حول آخر المستجدات الاقتصادية والمبادرات التي يعمل عليها المجلس بالتنسيق مع شركائه بهدف تعزيز المكانة التنافسية للمملكة ومن بينها تحديث بعض القوانين والتشريعات وتعزيز آلية فض المنازعات التجارية وتطوير إجراءات تسجيل الأعمال ومنح التراخيص والتي ستساهم جميعها في تمكين البيئة المساندة للمشروعات الناشئة وتعزيز فعالية المنظومة القضائية وتسهيل إجراءات تأسيس الأعمال ودعم تطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة SMEs.

وتطرق، بعدها الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خلال العرض الذي قدمه إلى الاستراتيجيات التي تعمل على تحقيقها إدارات مجلس التنمية الاقتصادية بهدف زيادة استقطاب الاستثمارات إلى القطاعات ذات الميزة التنافسية بالمملكة من خلال دعم إجراءات تبسيط الأعمال والمشاركة في كبريات الفعاليات الاقتصادية العالمية للترويج للإمكانات التنافسية للمملكة، بالإضافة إلى زيادة أعمال المكاتب الدولية للمجلس ليشمل نطاق أعمالها الترويج للمملكة في الجمهورية التركية والساحل الشرقي للولايات المتحدة الأميركية، وماليزيا وسنغافورة، والسويد والنرويج وفنلندا وهولندا والدنمارك، بالإضافة إلى مكاتبه القائمة ومنها ما يركز على دول المنطقة.

وبين الرميحي أن المجلس نجح في استقطاب العديد من الشركات خلال الربع الأول من العام الجاري، من شأنها أن تخلق وظائف نوعية للمواطنين، وذلك في قطاعات الخدمات اللوجستية، والاتصال وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات الشخصية والعامة.

وتناول الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية التعريف بما بات يشكله قطاع التكنولوجيا المالية من أهمية متزايدة ستسهم بصورة جذرية في تغيير بيئة الخدمات المالية.

وبين خالد الرميحي أن مجلس التنمية الاقتصادية يتواصل مع المؤسسات المالية محلياً ودولياً، بهدف تشجيعها على تبني المشاريع والمبادرات المتعلقة بالتكنولوجيا المالية وتطوير أجندة للابتكار بمملكة البحرين، مشيراً في هذا الصدد إلى الدور الذي يقوم به مصرف البحرين المركزي في خلق البنية التحتية اللازمة لدعم قطاع مالي مبتكر وشامل.

يذكر أن مجلس التنمية الاقتصادية قد وقع مؤخراً شراكة استراتيجية مع "اتحاد سنغافورة للتكنولوجيا المالية" لتطوير البيئة المساندة للتكنولوجيا المالية والإطار التشريعي مواكبة مع سنغافورة، كما أوضح الرميحي أن البحرين تعد أول دولة في المنطقة تنضم لاتحاد المراكز العالمية للتكنولوجيا المالية الهادف إلى تعزيز تبادل المعارف والخبرات في مجال التكنولوجيا المالية عالمياً.