طالب عضو مجلس الشورى، درويش المناعي، الحكومة ممثلةً في وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، بأن تقوم بتأجير المساحات العامة على كراجات السيارات، وخصوصاً تلك التي تقوم بالاستحواذ على المساحات لوضع السيارات التي تحتاج إلى تصليح.
وخلال جلسة مجلس الشورى اليوم (2 أبريل/ نيسان 2017)، انتقد المناعي إيقاف السيارات على الأرصفة وفي المناطق السكنية، وهو ما يتسبّب في تضييق حركة المرور، مؤكداً أن هذا المنظر لا يُرضي الحكومة.
أقر مجلس الشورى في جلسته اليوم الأحد (2 أبريل/ نيسان 2017)، المادة العاشرة من مشروع قانون بشأن النظافة، والتي تنص على أنه "يجب أن تكون وسائل نقل النفايات، بحالة جيدة ومغطاة بشكل محكم بحيث لا يقع أو يتسرب أو يسيل أو يتطاير شيء من محتوياتها، وذلك طبقـًا للشروط والمواصفات والمواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
قال وكيل شئون البلديات بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، نبيل أبوالفتح، إنهم بدأوا بتخصيص مواقع ثابتة في الأرصفة لحاويات القمامة، بحيث لا يمكن تغيير مكان الحاوية. وأكد أنه "في مخططاتنا الجديدة ستكون هناك مواقع ثابتة للحاويات، والحاوية لا يمكن تحريكها".
وأبلغ أبوالفتح، أعضاء مجلس الشورى في جلستهم اليوم الأحد (2 أبريل/ نيسان 2017)، أن "من ضمن الاستراتيجيات الجديدة، هناك آليات جديدة ستكون في معالجة النفايات وطريقة المحافظة عليه وتطويرها، وهل من الأنسب الالتزام بالحاويات أم نلجأ إلى طرق أخرى".
وأضاف "هناك ممارسات كثيرة في العالم، وخلال العامين أو الثلاثة المقبلة سنطوّر ما لدينا من آليات".
أكد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، خالد المسقطي، أن حاويات النفايات أصبحت معلماً مشوّها للبحرين، وذلك بسبب انتشارها بشكل عشوائي، وبما لا يراعي سلامة مستخدميها.
جاء ذلك خلال مناقشة أعضاء مجلس الشورى لمشروع قانون بشأن النظافة، في جلستهم اليوم الأحد (2 أبريل/ نيسان 2017).
أكد عضو مجلس الشورى، أحمد الحداد، أن بعض كراجات تصليح السيارات تقوم بحجز مواقف السيارات العامة المخصصة من قبل الحكومة أو البلدية، مشيراً إلى أن هناك شجار كبير حصل بين بين من يريد إيقاف سيارته في المواقف العامة، وبين أصحاب الكراجات.
وخلال مناقشة مشروع قانون بشأن النظافة العامة في جلسة مجلس الشورى اليوم الأحد (2 أبريل/ نيسان 2017)، رأى أن تحديد مدة 48 ساعة كحد أقصى لإزالة السيارات المخالفة من الشوارع، مدة قصيرة، داعياً إلى نشر إعلانات في الصحف المحلية بالسيارات المخالفة، وهو الرأي الذي رفضه عضو المجلس أحمد بهزاد، إذ رأى بأن "الإعلان في الصحف يكلف مبالغ، ونحن في عصر التقشف وليس الصرف على الإعلانات، فإذا قامت البلدية بوضع ورقة على السيارة المخالفة فهذا يكفي، ويغني عن وضع إعلان في الصحف".
أبي اعرف ليش لهنود ما اركبون النقل العام وليش صارت عندهم سيارات وليش كل هندي معاه ابسيارته خمسة اهنود
رحمونا من الأجانب في المحرق
صاروا انافسون ولد الديرة على بارك تحت بيتم
تركوا النقل العام وصارت عندهم سياراتم وبركننونها عند بيوت الأوادم
انا أقول خلو الفقير يترزق الله لا اجيكم حوبته و شكرا
أقدم لكم اقتراح أفضل من المساحات العامة ، وهو إعادة النظر في إيجارات أملاك الأوقاف ، راح تسترجعون ملايين الدنانير المنهوبة .
هذا انا عتبره تلحين جديد بكره بياخذون فلوس على وقفت السيارة عند البيت .
هههههه حلفووا بس .. ذلين خارطينها شكله مو مكفنهم الي في جيبهم قاعدين يدورون على الناس صاروا اخس من الحكومة / الحكومة ملاك صوبهم ، ماقول الا الله يراوينا يوم فيكم عشان تحسون
قلت ليكم من قبل نصف البناء بقانون من البلدية لكل بيت جديد تكون باركات و بتعويض عنه ببناء نصف طابق علوي يحل ازمة الباركات
ليش في مساحات عامه خلاص اراضي الدوله راحت ماكو اراضي ولاسواحل
يالله لطفك حتى المساحات بتاجرونها بعد