قال النائب علي العطيش اليوم الاحد (2 أبريل/ نيسان 2017) إنه تقدم باقتراح بقانون لتعديل قانون البلديات، لكي يكون كل عضو بأمانة العاصمة ممثلاً لدائرة انتخابية ومقيما بها.

وطبقا لمقترح النائب العطيش فإنه يُستبدل بنص البند رقم (1) من المادة رقم (5 مكرراً) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، نص يتضمن أن يشكل مجلس أمانة العاصمة من عدد أعضاء يماثل عدد الدوائر الانتخابية بمحافظة العاصمة، يتم تعيينهم بمرسوم ملكي بمن فيهم الرئيس ونائب الرئيس، لذات المدة المقررة للمجالس البلدية الأخرى، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويته.

وبتضمن المقترح أنه يشترط فيمن يعينون بمجلس أمانة العاصمة -فضلاً عن توافر ذات شروط أعضاء المجلس البلدي- أن يمثلون الدوائر الانتخابية المختلفة لمحافظة العاصمة، وأن يكون كل منهم مقيماً في الدائرة الانتخابية التي يمثلها، وأن يكونون من بين الأعضاء المنتخبين بمؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بالعمل البلدي، أن يكونون من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال العمل البلدي.

وقال العطيش في مذكرته الايضاحية للمقترح: تم تعديل قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 ، وذلك بموجب القانون رقم (24) لسنة 2014 ، وبموجب ما أدخله القانون الأخير من تعديلات على قانون البلديات أصبح لمحافظة العاصمة "أمانة "، بدلاً من البلدية ، بحيث يُشكل مجلس أمانة العاصمة من عدد لا يقل عن عشرة أعضاء يتم تعيينهم بمرسوم ملكي ، وحتى يتسق هذا التشكيل مع ما هو مقرر بشأن تشكيل المجالس البلدية حيث أن المجلس البلدي يمثل الدوائر الانتخابية للمنطقة البلدية، حيث تنص المادة ( 5) من قانون البلديات على أن "يتألف المجلس البلدي في كل منطقة بلدية انتخابية من عدد لا يقل عن ستة أعضاء يمثلون الدوائر الانتخابية فيها، ينتخبون وفقاً لنظام الانتخاب الذي يصدر بقانون"، فقد تقدمت بالاقتراح بقانون الماثل ، بإدخال تعديل على المادة (5 مكرراً) من قانون البلديات، بحيث يهدف إلى تحقيق هذا الاتساق، بحيث يُراعى عند تشكيل مجلس أمانة العاصمة أن يكون أعضائه ممثلين واقعاً للدوائر الانتخابية الموجودة بمحافظة العاصمة . كما اشترطت كذلك أن يكون كل منهم مقيماً في الدائرة الانتخابية التي يمثلها.

وتابع العطيش: أثرنا خلال الدور الماضي جدلية أن أعضاء أمانة العاصمة لا يمثلون دوائرها الانتخابية كما هو حال المجالس البلدية، وذلك في سؤال موجه لوزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وقد أجاب الوزير بأن أعضاء أمانة العاصمة غير ملزمين بأن يمثل كل عضو دائرة معينة، لأن شروط التعيين لم تتضمن ذلك، لذلك ارتأينا التقدم بهذا المقترح، خصوصا بعد ما لمسناه من قصور في التواصل بين الأهالي وأعضاء الامانة لمتابعة أمورهم الخدمية، وذلك بسبب عدم وجود ممثل لكل دائرة انتخابية.