قالت جمعية وعد لـ «الوسط» إن «الموقع الإلكتروني الخاص بجمعية وعد تعرض للتهكير (الاختراق)، يوم أمس الجمعة (1 أبريل/ نيسان 2017)، بحيث تم اختراق لوحة التحكم الداخلية للموقع، ولم نعد نستطيع الدخول إليها لإضافة أي موضوع أو إعلان ولا حتى التحكم بمحتوى الموقع أو تحريره بأي شكل من الأشكال».

وأضافت الجمعية «المخترقون لم يقوموا بإغلاق الموقع الإلكتروني لوعد لحد الآن مع أنهم يستطيعون ذلك حاليّاً، ولكن قاموا بتجميده بشكل كامل، وهم يتحكمون فيه الآن، من دون أن نستطيع أن ندخل إليه أو نديره مطلقاً».

وأكملت «منذ شهرين تقريباً بدأنا نرصد هجمات إلكترونية على الموقع الالكتروني للجمعية، مصدرها من خارج البحرين، وكان الموضوع لافتاً لنا لأننا لم نتعرض على مدى السنوات الماضية لأي هجمات الكترونية على موقعنا».

وختمت «من اللافت أن هذه الهجمة الالكترونية جاءت بعد فترة وجيزة من تعرض سيارات ضيوف جمعية «وعد» إلى اعتداء تخريبي من قبل مجهولين، أثناء ما كانت متوقفة في مواقف السيارات الخاصة بالجمعية في مقرها بأم الحصم، حيث كان الجميع يحضرون ندوة في مقر الجمعية».

يشار إلى أن جمعية وعد تواجه دعوى قضائية مرفوعة من قبل وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف لحلها، وبدأت أولى جلساتها في المحكمة الإدارية الكبرى، يوم الاثنين (20 مارس/ آذار 2017).

وجاءت أولى الجلسات القضائية، بعد أسبوعين من قيام وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، برفع دعوى قضائية بطلب حل «وعد»، والتي تمت يوم الاثنين (6 مارس2017)، وذلك في ضوء ما صرحت به الوزارة، بما «ارتكبته الجمعية المذكورة من مخالفات جسيمة تستهدف مبدأ احترام حكم القانون، ودعم الإرهاب وتغطية العنف من خلال تمجيدها محكومين في قضايا إرهاب بالتفجير واستخدام الأسلحة والقتل نتج عنها استشهاد وإصابة عدد من رجال الأمن، وتأييدها جهات أُدينت قضائياً بالتحريض على العنف وممارسته، والترويج وتحبيذ تغيير النظام السياسي في البلاد بالقوة».

وأرجأت المحكمة الإدارية الكبرى القضية المرفوعة من قبل وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف ضد جمعية وعد والتي تطالب فيها الوزارة بحل الجمعية إلى 17 أبريل الجاري، وذلك لإبراز الوكالة عن الجمعية والرد على لائحة الدعوى، كما يُشار إلى أن 7 محامين حضروا الجلسة القضائية الأولى للدفاع عن جمعية وعد.