رفضت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القضاة محمد توفيق وطارق عبدالشكور ومحمد الدسوقي وأمانة سر عبدالله إبراهيم، الدعويين اللتين أقامهما مدير معهد البحرين للتدريب، ونائبه للمطالبة بإلغاء قراري وزير التربية والتعليم بفصلهما من العمل، على رغم عدم وجود أي شبهة جنائية في المخالفات التي نسبت إليهما.
كان مدير عام المعهد قد أقام دعوى قضائية منفصلة، ضد وزارة التربية والتعليم وديوان الخدمة المدنية مطالباً بالحكم أولاً- وقبل الفصل فى الموضوع بالحكم بصفة مستعجلة بوقف القرار التأديبي الصادر من وزير التربية والتعليم بتاريخ 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2015 بفصله من وظيفته، وضم الملف الوظيفي للمدعي وملف التحقيقات لدى المدعى عليهما.
ثانياً وفي الموضوع بإلغاء قرار فصله من وظيفته، وإلزام المدعى عليهما بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقالت المحكمة إن الثابت من الأوراق أن المدعي قد نُسبت إليه مخالفات عدة تتعلق في مجملها بالإهمال وعدم الاهتمام بالعمل، ومخالفة التعليمات والإرشادات الخاصة بالعمل، وإلحاق الضرر بمال تقتضي واجباته الوظيفية المحافظة عليه، حيث تمت إحالته إلى التحقيق في شأن تشكيل لجنة تحقيق مع المدعي فيما نُسب إليه من مخالفات، حيث أوصت هذه اللجنة بإرجاء البت في المساءلة الإدارية لحين الفصل في الشق الجنائي، وبالفعل تمت إحالته إلى النيابة العامة، حيث قامت النيابة العامة بانتداب لجنة ثلاثية من خبراء جدول المحاسبين لفحص أعمال معهد البحرين للتدريب كافة، وقد أودعت لجنة الخبراء تقريراً انتهت فيه إلى رصد العديد من المخالفات الجنائية والمالية والإدارية التي ارتكبت بالمعهد خلال الفترة من العام 2007 حتى أبريل/ نيسان 2011، وأن المدعي من ضمن المسئولين عن هذه المخالفات. وقد انتهت النيابة العامة في مذكرتها إلى التقرير في الأوراق بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية واستبعاد شبهة الجريمة من الأوراق.
وبناءً عليه تم استئناف التحقيق الإداري مع المدعي، حيث مثل أمام لجنة وتمت مواجهته بالمخالفات المنسوبة إليه، وأوصت اللجنة بمجازاته بعقوبة الفصل من الخدمة، وبناءً عليه صدر القرار رقم 14 لسنة 2015 من قبل رئيس ديوان الخدمة المدنية بتشكيل مجلس تأديب بحق المدعي، حيث مثل أمام مجلس التأديب وتم التحقيق معه في المخالفات المنسوبة إليه، وقد صدر قرار المجلس بفصل المدعي من الخدمة وتم اعتماده من السلطة المختصة بتاريخ11 أكتوبر/ تشرين الأول 2015.
وقالت المحكمة لما كان ذلك وجود العديد من المخالفات التي ارتكبت بمعهد البحرين للتدريب خلال الفترة من العام 2007 حتى أبريل 2011، وأن المدعي من ضمن المسئولين عن هذه المخالفات؛ حيث ثبتت في حقه مخالفات عدم تنفيذ ملاحظات التدقيق الداخلي بشأن عدم تحديث سجل الموردين وعدم وجود معايير تأهيل للموردين وعدم حذف أسماء الموردين غير الملتزمين من السجل، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية والمحاسبية بشأن فقد سبيكة من الذهب، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية والمحاسبية لمتابعة وتحصيل الذمم المدينة المتراكمة التي مضى عليها أكثر من عامين فأكثر والبالغ مقدارها 1109447 ديناراً من إجمالى مبالغ الذمم المدينة المقيدة بالسجلات المحاسبية بالمعهد، وعدم عرض اللوائح الخاصة بالمعهد على ديوان الخدمة المدنية على رغم مخاطبة ديوان الخدمة المدنية له بهذا الخصوص، وعدم الإعلان عن الوظائف الشاغرة للترشيح لها، وعدم تنظيم امتحانات تحريرية ومقابلات بالإشراف عليها مع الجهات الحكومية، الأمر الذي يثبت منه خروج المدعي على مقتضى الواجب الوظيفي، مرتكباً بذلك مخالفة الإهمال وعدم الاهتمام بالعمل، ومخالفة التعليمات والإرشادات الخاصة بالعمل، والمقرر لمرتكبها جزاء التوقيف عن العمل والراتب لمدة عشرة أيام إلى الفصل من الخدمة - مما يستوجب مجازاته تأديبياً بما يتناسب وما اقترفه من مخالفة تأديبية، وبناءً عليه يكون القرار المطعون فيه بمجازاة المدعي بفصله من الخدمة قد صدر ممن يملك سلطة إصداره وفي حدود النصاب القانوني المقرر للسلطة الإدارية، متناسباً مع ما اقترفه المدعي من مخالفة تأديبية، متفقاً وصحيح حكم القانون بمنأى عن الإلغاء عند الطعن عليه.
لهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت المدعي المصروفات.
وقالت المحكمة إن المدعي كان يشغل وظيفة مستشار ضبط الجودة بمعهد البحرين للتدريب وقد نُسبت إليه مخالفات عدة تتعلق في مجملها بالإهمال وعدم الاهتمام بالعمل، ومخالفة التعليمات والإرشادات الخاصة بالعمل، وإلحاق الضرر بمال تقتضي واجباته الوظيفية المحافظة عليه، حيث تمت إحالته إلى التحقيق الصادر بتاريخ 18 أكتوبر 2011 في شأن تشكيل لجنة تحقيق مع المدعي فيما نُسب إليه من مخالفات، حيث أوصت هذه اللجنة بإرجاء البت في المساءلة الإدارية لحين الفصل في الشق الجنائي، حيث ارتأت أن بعض المخالفات المنسوبة إلى المدعي تنطوي على شبهة جنائية، وبالفعل تمت إحالته إلى النيابة العامة، حيث قامت النيابة العامة بانتداب لجنة ثلاثية من خبراء جدول المحاسبين لفحص أعمال معهد البحرين للتدريب كافة، وقد انتهت النيابة العامة في مذكرتها إلى التقرير في الأوراق بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية واستبعاد شبهة الجريمة من الأوراق، وبناءً عليه فقد تقرر استئناف التحقيق الإداري مع المدعي، وقد مثل بالفعل أمام لجنة التحقيق وتمت مواجهته بالمخالفات المنسوبة إليه، وأوصت اللجنة بمجازاته بعقوبة الفصل من الخدمة، وبناءً عليه صدر القرار رقم 11 لسنة 2015 من قبل رئيس ديوان الخدمة المدنية بتشكيل مجلس تأديب بحق المدعي، حيث مثل أمام مجلس التأديب وتم التحقيق معه في المخالفات المنسوبة إليه، وبجلسة 16 سبتمبر/ أيلول 2015 صدر قرار المجلس بفصل المدعي من الخدمة وتم اعتماده من السلطة المختصة بتاريخ 11 أكتوبر 2015.
وأضافت المحكمة أن الثابت من تقرير لجنة الخبراء المنتدبة من قبل النيابة العامة، المشار إليها، والذي تطمئن إليه المحكمة لقيامه على أسس وأسانيد مقبولة تؤدي إلى ما انتهى إليه من نتيجة، وجود العديد من المخالفات التي ارتكبت بمعهد البحرين للتدريب خلال الفترة من العام 2007 حتى أبريل 2011، وأن المدعي من ضمن المسئولين عن هذه المخالفات؛ حيث ثبتت في حقه مخالفات الإهمال في أداء وظيفته بعدم مراقبة أنشطة المعهد وبرامج التدريب في موقع العمل وعدم إعداد التقارير التحليلية لذلك، مما أدى إلى عدم وجود ردود رسمية وتقييم موضوعي لكفاءة برنامج التدريب في موقع العمل، بالإضافة إلى عدم متابعة تقييم الأداء الخاص بالموظفين طبقاً للإجراءات المعتمدة والمحددة مما أدى إلى وجود عدد من الموظفين لم يقم أحد بتقييم أدائهم، وعدم وضع قواعد ونظم لاحتساب قيمة الرسوم التدريبية مما أدى إلى خسارة المعهد مالياً وفتح المجال للتلاعب والإضرار بالمال العام، الأمر الذي يثبت منه خروج المدعي على مقتضى الواجب الوظيفي، مرتكباً بذلك مخالفة الإهمال وعدم الاهتمام بالعمل، ومخالفة التعليمات والإرشادات الخاصة بالعمل المنصوص عليهما في البندين رقمى 14 و32 من جدول المخالفات والجزاءات الملحق بنظام الخدمة المدنية الصادر بتاريخ 28 يوليو/ تموز 2008 - والمقرر لمرتكبها جزاء التوقيف عن العمل والراتب لمدة عشرة أيام إلى الفصل من الخدمة - مما يستوجب مجازاته تأديبياً بما يتناسب وما اقترفه من مخالفة تأديبية، وبناءً عليه يكون القرار المطعون فيه بمجازاة المدعي بفصله من الخدمة قد صدر ممن يملك سلطة إصداره وفي حدود النصاب القانوني المقرر للسلطة الإدارية، متناسباً مع ما اقترفه المدعي من مخالفة تأديبية، متفقاً وصحيح حكم القانون بمنأى عن الإلغاء عند الطعن عليه.
لهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت المدعي المصروفات.
العدد 5321 - السبت 01 أبريل 2017م الموافق 04 رجب 1438هـ
مخالفة الإهمال وعدم الاهتمام بالعمل، ومخالفة التعليمات والإرشادات الخاصة بالعمل، والمقرر لمرتكبها جزاء:
التوقيف عن العمل والراتب لمدة عشرة أيام إلى الفصل من الخدمة
!
شهالجزاء المطّاطي؟
و من اللي يختار لأي درجة يمطط فيه؟
+
و تعالوا
وزارة التربية استلمت المعهد في ابريل ٢٠١١
شلون يحق لها تحاسب الادارة على الفترة اللي سبقت استلامها للمعهد؟!!
ما تبون تحاسبون الموظفين اللي تقاعدوا من المعهد في ١٩٩٧ بعد؟
مما أدى إلى خسارة المعهد مالياً وفتح المجال للتلاعب والإضرار بالمال العام!!!
ههههههههه
وين راحت الفوائض المالية في هيئة الودائع البنكية اذا؟
و شلون كانت موجوده اذا المعهد يخسر؟
الحين المتطوعين اللي تارسين الوزارة و موزعينهم على المدارس و المكاتب و حتى المعهد نال نصيبه منهم تحت مسمى منتدبين، ما يعتبرون هدر للمال العام؟
اصلا المنتدب يفترض ان عنده وظيفه اساسيه ينتدبونه منها الى موقع ثاني بشكل مؤقت
و هذلين عشعشوا بالوظايف اللي منتدبين اليها ٦ سنين
و اصلا مو بي ما عندهم وظايف اساسية بوزارة التربية!
الا ما كان لهم وجود بسجلاتها قبل ٢٠١١
سواء كان ديوان الخدمة المدنية يعلم ام لا يعلم
في كلتا الحالتين صمته غريب!
اين هي لجانك؟
شوووف ...
مخالفات تتعلق بادارة الموارد البشرية:-
قال تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية أن
(وزارة التربية)
«لم تلتزم بالمادة (8) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية...
حيث قامت بتعيين بعض الموظفين على درجات وظيفية
"لا تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية ومهامهم الفعلية"
و حالة ثانية مشابهه بوزارة التربية و التعليم:
أشار تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية 2010 إلى أن:
«وزارة التربية والتعليم قامت بتعيين عدد من الموظفين كمدرسين على الدرجات التعليمية على رغم أن مهماتهم الفعلية ومؤهلاتهم الدراسية تستلزم تعيينهم على الدرجات التخصصية»
؟
سؤال:
ليش ما سمعنا بتحقيق
و تحويل للنيابة
و تدخّل ديوان الخدمة المدنية بلجان تحقيق و تأديب؟
ليش؟
يعني لهالدرجة زعلانين لأن المعهد لم يسلمكم لائحته؟
و اللي ما عندهم لائحة أساسا! شنو وضعهم؟
؟
أشار تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الى أن المادة (80) من القانون رقم (37) لسنة 2009 في شأن السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر في 9 يوليو2009 تنص على أن «تصدر اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره...»، مبينا أنه لوحظ عدم صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون على رغم مضي فترة تزيد على الثلاث سنوات من صدور القانون
؟
سألتوا وزارة الخارجية عنها؟
تمخض الجبل...
الحين بالله عليكم سالفة التسكين صايره كانها مسلسل مكسيكي من زود ما الموظفين "تخللوا" و بعضهم تقاعد و انتوا ما سويتوا عنها شي
و بحالة هالمدير و نائبه اللي النيابه قالت ان ماكو شبة جنائيه بعد التحقيق بأمرهم،،،
بلمح البصر شكلتوا -يا ديوان الخدمة- لجنه و طلعتوهم يستاهلون الفصل من الخدمة!
وينها لجنتكم هذي من ٦ سنين تحاسب مسؤولي وزارة التربية و مسؤوليكم بتهمة الاهمال؟!
شكلكم بتشوفون بيض الصعو قبل هالتسكين
جيبوا ليهم لجنة تأديب تأوّل الأمور بحسب امزجتكم و فصلوهم...
.
قال تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية ان «الأشغال» دفعت 409 آلاف دينار على تصاميم ثم ألغتها
"ضمن العقد المتعلق بتطوير شارع الملك فيصل"
يستاهلون
جزاهم وأقل من جزاهم الي سووه في المعهد والموظفين مو قليل ثلاثة أرباع ميزانية المعهد كانت رايح عليهم
ميزانية المعهد ٤ مليون و نص
يعني كل واحد منهم على مدى السنوات
من ٢٠٠٧ الى ٢٠١١
اممم
٤ سنوات و ثلاثة ارباع الميزانية رايحه عليهم بحسب وصفك
يفترض كل واحد منهم يملك جزيره في هاواي بإسمه الحين؟
بابا
النيابة قالت ماكو شبهة جنائية
بعد التحقيق و اللجان هالكلام
شلون يعني، بكيفك ترمي التهم!
عندك إثبات على ما تتدعي؟
لا يا شيخ
صدقناك
كنا نشوفهم يداومون بطائرات خاصة بالمعهد
ما كانوا يحتاجون سيارات
تعلم تقرأ--
(انتهت النيابة العامة في مذكرتها إلى التقرير في الأوراق بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية واستبعاد شبهة الجريمة من الأوراق)
و حاول تفهم اللي تقرأه قبل ما تتكلم.
شنو اللي سووه في الموظفين؟
شنو اللي سوته وزارة التربية للموظفين؟
(وينه التأمين الصحي للموظفين؟)
(منو سوّاه؟ / منو ألغاه؟)
+
شنو اللي سووه للمعهد؟
شنو اللي سوته وزارة التربية للمعهد؟
(وينها برامج البكالريوس بالمعهد؟)
(منو سواها؟ / منو ألغاها؟)
..
رمي التهم جزافا للإدارة السابقة سهل
اثباتها بالادلّة على وزارة التربية أسهل
افترائك باطل، اسمح لنا بإنعاش ذاكرتك:
بدليل ان الموظفين على أيام ما كان هذا المدير و نائبه بإدارة المعهد، كان الموظفين يدخلون و يطلعون من المعهد بشكل اعتيادي...
.
(مقارنة بإدارة المعهد بعهد وزارة التربية)
.
كانوا نفس الموظفين التابعين للمعهد يدخلون و يطلعون بتفتيش موظفي أمن (وزارة التربية) لهم و كأنهم لصوص
و هذي المعامله للموظفين ما بتلاقيها لا بمدارس الوزارة و لا بمكاتبها، لانها بس مخصوصه لموظفي المعهد
.
عرفت الحين من اللي سوّى و شنو سوّى بموظفي المعهد؟
يعني التقصير بتدريب الموظفين مخالفه يعاقب عليها بالفصل؟!
؟
ذكر تقرير "ديوان الرقابة" بأنه لوحظ عدم قيام المعهد خلال السنوات من 2011 وحتى 2013 برصد الاحتياجات التدريبية للموظفين وهو الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى ضعف القدرة على تطوير وتحسين أدائهم
.
ملاحظات:
١- الفترة المذكورة تقع بعد نقل مدير المعهد و احلال مدير من وزارة التربية
٢- تذكير بالبند اللي تمت مخالفته:-
اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية
مادة (٢٢) - التدريب
البند# ١
توفير فرص التدريب و الدراسة للموظفين بصورة "متكافئة"
لم نحظ بأي فرص تدريب بتاتاً و ذلك منذ استلام وزارة التربية و التعليم لإدارة المعهد و لغاية كتابة هذه الاسطر البسيطة التي تعبر عن جزء بسيط من معاناتنا نحن موظفي معهد البحرين للتدريب
لو كانت مخالفة تعليمات الخدمة المدنية تستوجب الفصل، لكان موظفوا الموارد البشريك بوزارة التربية أحق بها..
.
قامت وزارة التربية والتعليم وفقاً لتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للسنة المالية المنتهية 2013/ 2014، بنقل 50 موظفاً من موظفي معهد البحرين للتدريب خلال الفترة من أبريل2011 وحتى فبراير 2014 إلى جهات تابعة لوزارة التربية والتعليم
وقد لاحظ «الرقابة» أن ذلك تم دون موافقة ديوان الخدمة المدنية...
مما يعد مخالفة للبند (1) من المادة (17) من قانون الخدمة المدنية
و هنا تصح ذات الفرضية ايضا..
.
أظهر تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للسنة المالية المنتهية 2013 - 2014، ضمن باب أنظمة الرقابة الداخلية والالتزام بالقوانين واللوائح والأنظمة المتعلقة بالموارد البشرية بالنسبة (لوزارة الخارجية)، قيام الأخيرة بصرف بدل إعاشة لسكن رؤساء البعثات يتراوح ما بين 200 دينار و450 ديناراً شهرياً بحسب البعثة..
((من دون أن يرد هذا البدل ضمن البدلات والعلاوات المحددة للدبلوماسيين))
بخصوص ملاحظات اللجنة على اجراءات التوظيف، تفضلوا هذا المثال:
أظهر تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للسنة المالية المنتهية 2013-2014 عن قيام شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) بالتعيين المباشر لبعض الموظفين البحرينيين
١- دون الإعلان عن الوظائف الشاغرة في وسائل الإعلام المحلية
٢- ودون إجراء الامتحانات المقررة للوظائف الشاغرة لتحديد مدى تناسب المتقدمين لها مع متطلبات التوظيف عليها
!
ليش ما سمعنا بفصل مسؤولي التوظيف عندهم؟
عدم حذف الموردين الغير ملتزمين!!
هذي مخالفه!!
من صدقكم!!
يبه هذي لا شيء مقارنة بالتعامل مع موردين غير مرخصين
.
كشف تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للسنة المالية المنتهية 2013 - 2014 عن:
قيام (وزارة الثقافة) بالتعامل مع استشاريين "غير مرخص لهم بمزاولة المهنة الهندسية من قبل لجنة تنظيم المهن الهندسية بالبحرين"
+
كما أنه ليست لديهم سجلات تجارية
!
ما يخالف أحكام المادة رقم 17 لسنة 1982 في شأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية
هل محاسبة المخالفات لانظمة ديوان الخدمة المدنية تعتمد على هوية الشخص / الجهة المخالفه؟
وأكد "ديوان الرقابة" أن (وزارة التربية) حصلت على موافقة ديوان الخدمة المدنية بإيفاد بعض موظفيها للاضطلاع بمهام تتعلق بتنفيذ بعض البرامج والمشروعات لدى بعض الإدارات والأقسام، إلا أن الوزارة أوفدت بعض موظفيها لأداء أعمال تدخل ضمن نطاق مهام إدارات الوزارة، وذلك على النحو الذي...
((يخالف مفهوم «الإيفاد»))
؟
سؤال للجنه التأديب...
وينكم عنهم؟
ليش ناس تخالف القانون بلا مسائلة
ناهيكم عن المحاسبة
مثل هذي:-
أشار تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية إلى قيام
(شئون الجمارك) بترقية 380 موظفاً خلال العام 2012، لافتاً إلى أنه «ومن خلال مراجعة الترقيات الممنوحة للموظفين، لوحظ قيام شئون الجمارك بترقية الموظفين دون الاعتماد على تقييم أدائهم»، الأمر الذي اعتبره التقرير: مخالفاً للمادة (43) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية
؟
شالفرق بينهم و بين المدير المذكور؟
و استمرار تكرار مخالفات المشتريات بوزارة التربية..
قال تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، إن وزارة التربية والتعليم استمرت في عدم الالتزام ببعض المتطلبات القانونية المتعلقة بالعقود المالية، على رغم ذكر هذه الملاحظة في تقرير الديوان على الوزارة للعام 2013، وتأكيد الوزارة أنها ستلتزم بالقوانين والقرارات المنظمة لها، بالإضافة إلى ارتكاب مخالفات أخرى فيما يخص العقود المالية، ظهرت خلال أعمال الرقابة للعام 2014.
تفاصيل اضافية:-
ولاحظ "ديوان الرقابة" أيضاً، إبرام (وزارة التربية) عقوداً مع بعض الموردين عن سلع وخدمات تم تسلمها أو البدء فعليا في تنفيذها
الأمر الذي يعكس صورية هذا الإجراء
+
ناهيك عن أنه يعرض الوزارة للوقوع في إشكالات قانونية مع الموردين، ناتجة عن التأخر في توقيع العقود، أو في حال وجود اختلاف أثناء تنفيذ تلك الأعمال، نظرا إلى غياب الإطار القانوني اللازم.
؟
هل فصلتوهم يا وزارة التربية؟
الاهمال تهمه فضفاضه
و اذا كان التأخير في تحصيل الديون جزء منها
ليش ما عاقبتوا هؤلاء بالفصل؟
أفاد تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية 2014 - 2015، بأنه لوحظ ضعف أداء..
((أمانة العاصمة والبلديات الأخرى))..
في تحصيل مبالغ الإيرادات المستحقة على عقود الإعلانات، حيث بلغ إجمالي تلك الإيرادات وفقاً لسجلاتها كما في (31 ديسمبر 2014) نحو 3 ملايين و700 ألف دينار.
على طاري الاهمال..
أفاد تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية بقيام
(وزارة شئون حقوق الإنسان) باستئجار مكاتب مؤثثة للوزارة تبلغ مساحتها 3624 متراً مربعاً في الدورين الرابع والخامس من المبنى الشرقي في المرفأ المالي لمدة 5 سنوات بكلفة إجمالية بلغت
((1.920.316 ديناراً))
فيما لم تشغل الهيئة سوى 820 متراً أي ما يعادل 23 في المئة فقط من المساحة المتاحة!!
أي ما يعني بقاء ما مساحته 2804 أمتار مربعة فارغة من دون استعمال.
؟
الا يعتبر هذا اهمال؟
هؤلاء تأخروا في التحصيل، بتفصلونهم؟!
!
أظهر تقرير ديوان الرقابة المالية تأخر..
(وزارة المواصلات) في تحصيل إيرادات مستحقة لها من شركتي طيران الخليج والبحرين وشركات طيران أخرى .
.
بلغت حتى (31 أكتوبر 2013) 8.897.000
(ثمانية ملايين وثمانمئة وسبعة وتسعين ألف دينار)
.
وأوصت الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات المناسبة لتحصيل هذه الديون.
؟؟
ديوان الرقابة أوصى بتحصيلها، ما قال فصلوهم من العمل... نتكلم عن ما يقارب ٩ مليون دينار
اما بخصوص ملاحظات التوظيف...
هذي ليش ما لاحظها ديوان الخدمة:-
وأشار تقرير "الرقابة" أيضا إلى أنه على الرغم من تشكيل الأمين العام (للمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان) عدد من لجان التوظيف المؤقتة، إلا أنه لوحظ وجود عمليات توظيف تمت:
دون عرضها على اللجنة المختصة
+ والاكتفاء بإصدار قرارات التوظيف "بناء على توصية الأمين العام واعتماد رئيس المؤسسة"
!!
الأمر الذي لا يضمن شفافية وموضوعية إجراءات تقييم المرشحين واختيار المرشح الأكفأ لشغل تلك الوظائف.
عدم عرض اللوائح على ديوان الخدمة مخالف؟
و هذا...
كما تطرق تقرير "الرقابة" إلى اكتفاء (المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان) بذكر عدد الوظائف المدرجة تحت كل وحدة وإدارة في الهيكل التنظيمي بشكل عام، دون ذكر المسميات الوظيفية وعدد الوظائف لكل وظيفة مدرجة بها، الأمر الذي يجعل تحديد نوعية الوظائف المطلوبة لكل وحدة أو إدارة غير واضحة
+
((ناهيك عن عدم عرض الهيكل التنظيمي وتعديلاته على ديوان الخدمة المدنية لمراجعته وإقراره))
٢٠١٥-٢٠١٦
عدم تزويد ديوان الخدمة المدنية باللوائح الداخلية مخالف؟
و هذا..
أشار "تقرير ديوان الرقابة المالية" إلى أن (وزارة التربية و التعليم) لم تزود ديوان الخدمة المدنية بنسخة من الرؤى والأهداف والبرامج المتعلقة بها، وهو ما...
(((يخالف تعليمات الخدمة المدنية بهذا الشأن)))
؟
ليش ما حولتوهم لتحقيق ينتهي بالفصل؟
مخالفات متعلقة بالموارد البشرية...
قال تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية إن
(المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان)
"لم تلتزم بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية"...
خلال الفترة التي سبقت صدور لائحة شئون الموظفين، إذ منحت موظفيها علاوات وامتيازات تزيد عن تلك الممنوحة وفقاً لأنظمة الخدمة المدنية، وهو ما أدى لتكبد المؤسسة مصروفات إضافية بلغ ما أمكن احتسابه منها 233,968 ديناراً للأعوام من 2012 وحتى 2014.
مخالفات ذات صلة بموقع آخر...
قال تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، إن وزارة التربية والتعليم منحت ترقيات لبعض الموظفين:
١/ من دون إجراء تقييم لأدائهم الوظيفي
٢/ كما تمت ترقية بعض الموظفين دون الحصول على التقدير المطلوب للترقي للوظيفة المستهدفة..
بما يخالف قانون الخدمة المدنية
+
كما يخالف تعليماته بشأن نظام الترقيات والتي تقضي بألا يقل مستوى أداء الموظف وفق آخر تقييم له عن تقدير جيد.
مخالفات متعلقة بالموارد البشرية بوزارة التربية:
ولاحظ "ديوان الرقابة" منح عدد من الموظفين الأجانب المعينين على جدول رواتب الوظائف التعليمية، أكثر من درجة وظيفية عند الترقية، إذ وصلت في بعض الحالات إلى 4 درجات
(بما يخالف تعليمات الخدمة المدنية)
+
والقيام عند ترقية الموظفين الأجانب بإنهاء العمل بعقودهم السارية وإبرام عقود توظيف جديدة..
"وذلك لأكثر من مرة في بعض الحالات"
و المزيد من المخالفات المتعلقة بالموارد البشرية بوزارة التربية:-
ذكر تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، أن وزارة التربية والتعليم ندبت 50 معلماً لممارسة وظائف إدارية مختلفة في الوزارة
(أغلبها في الإدارات الخدمية)
كإدارة الموارد البشرية وإدارة الخدمات وإدارة نظم المعلومات...
"وهو ما يتنافى مع ضوابط تعيين ونقل وترقية المعلمين"
ولاسيما أن أوصافهم الوظيفية لا تنص على ممارسة مثل هذه الوظائف.
مخالفة متعلقة بالموارد البشرية..
ذكر تقرير "ديوان الرقابة" بأن وزارة التربية والتعليم قامت خلال الفترة من يوليو 2011 إلى سبتمبر2013 بندب 53 موظفاً من موظفيها للعمل في معهد البحرين للتدريب وأنها لم تقم بأخذ موافقة ديوان الخدمة المدنية قبل الندب، واعتبر «الرقابة» ذلك مخالفاً للبند (1) من المادة (17) من قانون الخدمة المدنية رقم (48) لسنة 2010.
+
الفترة المذكورة في عهد ادارة وزارة التربية للمعهد، بواسطة المدير المعيّن من قبلها.
ممكن تعليق ديوان الخدمة على هذا الموضوع، و الكلام هنا لديوان الرقابة المالية عن الترقيات بوزارة التربية...
.
لم يتم الالتزام في تلك الترقيات بالتعميم الموجه من ديوان الخدمة المدنية، بشأن وجوب اعتماد الزيادة المطلوبة للموظف الأجنبي بعقد خارجي شامل بنسبة لا تتجاوز 3 في المئة فقط تحتسب على الراتب الأساسي...
.
إذ قامت الوزارة بترقية بعض المتعاقدين الأجانب وتعديل الرواتب بنسب تفوق 3 في المئة سنويا.
؟
وينها لجنتكم التأديبية؟؟
مخالفات تتعلق بالموارد البشرية:-
ذكر تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان صرفت مبلغ 17,542 ديناراً لموظف دون وجه حق، وذلك خلال تغيبه عن العمل لفترة سبعة أشهر متصلة منذ 1 أبريل/نيسان 2015 وحتى 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2015، من دون تقديم أسباب لذلك، أو اتخاذ إجراء تأديبي بحقه.
مخالفات الموارد البشرية- وزارة التربية...
لاحظ ديوان الرقابة:
عدم التزام الوزارة بالنموذج الاسترشادي المستخدم لتحديد المسافات بين المناطق الجغرافية بالبلاد عند احتساب المسافات المقطوعة من قبل بعض الموظفين الذين يستخدمون سياراتهم الخاصة لأداء مهامهم الوظيفية، إذ تم احتساب مسافات بالزيادة لهم، مما أدى إلى صرف علاوة السيارة كاملة بمبلغ 60 دينارا، رغم أن المسافة الفعلية المقطوعة تستدعي صرف العلاوة المخفضة بمبلغ 30 دينارا.
متأخرات غير محصله:-
قال ديوان الرقابة المالية والإدارية في تقريره السنوي (2015 - 2016)، إن إدارة الأوقاف الجعفرية لم تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أحد المستأجرين، وذلك لإلزامه بدفع المبالغ المتأخرة المتراكمة عليه، والتي بلغت 1.7 مليون دينار، وذلك عن استئجاره 4 مجمعات سكنية، مشيرة إلى أن الإدارة قامت في 18 سبتمبر 2014 برفع دعوى قضائية ضده؛ لمطالبته بالمديونية المستحقة على أحد المجمعات الأربعة، دون مطالبته بمديونية المجمعات الأخرى، ما يعكس تقصير الإدارة وعدم حرصها على المطالبة بحقوقها
ان كانت المخالفة في تأخير تحصيل المديونيات
فالاغلبية مخالف بحسب القانون
كمثال:-
إدارة الهندسة الزراعية ومصادر المياه بشئون الزراعة والثروة البحرية
12.6 مليون دينار قيمة تعرفة المياه الجوفية غير المحصلة منذ 2006
ديوان الرقابة المالية ٢٠١٥-٢٠١٦:
41 مليون دينار متأخرات رسوم وإيجارات أملاك بلدية غير محصلة
ضعف وقصور في الإدارة أثر على كفاءة وفاعلية الوزارة والبلديات
؟
هذا شنو؟
ليش ما فصلوه الوزير؟
و توصيات ديوان الرقابة المالية؟
عادي يطنشونها؟
وأشار ديوان الرقابة المالية والإدارية إلى أنه قام في العام 2008 بمهمة مماثلة للرقابة على الأملاك البلدية، وأصدر تقريراً تضمن عدداً من التوصيات لمعالجة بعض أوجه الضعف والقصور في إدارة واستثمار الأملاك البلدية، وعلى الرغم من مضي أكثر من 7 أعوام على إصدار ذلك التقرير وتأكيد الوزارة في ردودها آنذاك بأنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ توصيات الديوان،
((إلا أن العديد من تلك التوصيات لم يتم تنفيذها))
نفهم ان توصيات التدقيق الداخلي..
أهم من..
توصيات ديوان الرقابة المالية!
وبيّن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية أن هناك توصيات لم يتم تنفيذها من قبل وزارة التربية، منها:
١- أن «الوزارة لم تلتزم بالفقرة (17-4-11) من الدليل المالي الموحد، حيث لم تقم بعمل صيانة دورية لمخازن الوزارة وتوفير البيئة المناسبة للمحافظة على محتوياتها.
٢- كما لم تلتزم بالمادة (141) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، واستبدال سقف مخزن المطبوعات والكتب بسقف مصنع من مواد آمنة حفاظاً على صحة موظفيها».
عدم اتخاذ اجراءات محاسبية؟
مثل هذي...
قال تقرير ديوان الرقابة المالية أنه لاحظ عدم إمساك شئون الجمارك سجلات محاسبية صحيحة لحساب الاسترجاع الذي بلغ 243 ألف دينار، وحساب التأمين الذي بلغ 7.8 ملايين دينار بنهاية 2015.
؟
المخالفات التي ارتكبت بمعهد البحرين للتدريب خلال الفترة من العام ((2007 )) حتى أبريل 2011
+
ومخالفة التعليمات والإرشادات الخاصة بالعمل المنصوص عليهما في البندين رقمى 14 و32 من جدول المخالفات والجزاءات الملحق بنظام الخدمة المدنية الصادر بتاريخ 28 يوليو/ تموز ((2008 ))
؟
محاسبة على المخالفات بأثر رجعي قبل تاريخ صدور التعليمات و الارشادات؟
النكته ان وزارة التربية استلمت المعهد في أبريل ٢٠١١
و تحاسب موظفي الادارة اللي اقصتها من اول يوم استلمت فيه المعهد عن فترة ادارتهم السابقه
و هذي بحد ذاتها سابقك
ما سبقتهم لها وزارة ثانيه
مخالفات عدم تنفيذ ملاحظات التدقيق الداخلي
هذي عاد نكتة الموسم
و تنفيذ توصيات ديوان الرقابة المالية و الادارية
وينها مؤسسات الدولة عنها؟
على هالحسبه سنويا كنّا بنشوف سكسويلات تحمل مدراء و وزراء مقالين
او ١٣ تيلر بعدد التقارير السنوية
سبيكة الذهب سعرها ٤١٢ ألف دينار؟
؟
أظهر ديوان الرقابة المالية والإدارية في تقريره السنوي (2015 - 2016)، اختفاء 412 ألف دينار من إيرادات شئون العدل بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وذلك بالنظر إلى الإيرادات المسجلة في نظام شئون العدل والأستاذ العام (CFS).
عدم لابلاغ عن المفقودات مخالفه
و هذي ليست مخالفه!
شلون؟
؟
تقرير ديوان الرقابة المالية:
وزارة التربية و التعليم «لم تلتزم بالفقرة (19-2-23) من الدليل المالي الموحد بشأن حوادث فقد وسرقة الموجودات الثابتة، حيث إنها لم تقم بتبليغ وزارة المالية عن بعض حالات السرقة التي حدثت في عام 2012.
+
لم تقم باستبعاد بعض الموجودات الثابتة المفقودة أو المسروقة ممن سجل الموجودات الثابتة».
فهمونا عاد .. يعني اللي عين عشرة من عائلة زوجته في مؤسسة تعليم عالي ما عليه متمسك و لا تحقيق و هذا الفقير اللي مب من عائلة عليه متمسك .. يعني لجنة منه و فينه هي اللي تحقق و هي اللي تعطي الاتهامات جزافا ...
نفرض جدلا بإن هذا المدير فعلا مهمل
ليش أول ما استلمتوا المعهد نقلتوه لوظيفة مستشار بمعهد ثاني؟
هل يستحق الاهمال اللي يستوجب الفصل التعيين كمستشار!