صرّح وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام عبدالله خلف بأن الوزارة شرعت بتطوير نموذج النقل ومخطط النقل الاستراتيجي لمملكة البحرين 2040، الذي سيعكس الرؤية المستقبلية للمملكة لمواكبة التغيرات والتطورات السريعة إذ سيكون بمثابة مرجعية لمشروعات التطوير المستقبلية لنظام النقل بناءً على مجموعة من السياسات المرتبطة باحتياجات النقل للأفراد والبضائع.

ويأتي هذا النموذج انطلاقاً من الأهداف الاستراتيجية للسياسات العامة لمملكة البحرين والتي تهدف إلى إحداث تطوير جذري في مجال حل المشكلات المرورية واستغلال الإمكانات المتوافرة بشكل فعّال لتحقيق التنمية الشاملة.

وأشار الوزير إلى أنه تم تشكيل لجنة مشتركة مكونة من وزارة الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، إضافة إلى الإدارة العامة للمرور، ووزارة المواصلات والاتصالات لوضع نموذج ومخطط استراتيجي موحد للنقل واستخدامات الأراضي يعتمد عليه في رسم جميع سياسات البنية التحتية للنقل من طرق ونظم نقل عام للمملكة حتى ما بعد العام 2040 والتي تشهد طفرة تنموية لجميع القطاعات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والعمرانية وهو ما يستلزم تطوير أداة فعّالة ومحدّثه لتمكن متخذي القرار في المملكة من تحديد احتياجات النقل المستقبلية من طرق وجسور علوية وأنظمة نقل عام وسكك حديدية، وكذلك متطلبات نقل البضائع والمناطق اللوجيستية.

ولما كان حجم التطوير الذي تشهده المملكة حالياً ضخماً وغير المسبوق، فقد رأت المملكة ضرورة تطوير نموذج للنقل يتضمن كل المتغيرات السكانية والاجتماعية والاقتصادية ومناطق الجذب الجديدة.

وأوضح خلف أن النموذج المروري للنقل يعتمد على عدة مؤشرات منها الزيادة المستمرة في تعداد السكان والمقيمين والتوسع المطرد في تطوير الأراضي والمناطق الحضرية، والحاجة للتوسع في شبكة النقل، والمعدل المرتفع لملكية السيارات الخاصة، وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات المخصصة لقطاع النقل.

وبشأن الأهداف التي يجب أن يحققها نموذج النقل، قال الوزير: «تتلخص الأهداف في تحديد البنية الأساسية والخدمات المتعلقة بالنقل والمواصلات لدعم الاقتصاد واستخدامات الأراضي المستقبلية بالمملكة، وتوفير وسيلة لتوجيه النمو المستقبلي بطريقة مناسبة ومرغوبة وتوفير الانتقال الآمن والموثوق والمرن للركاب والبضائع، وتحديد أماكن وأحجام مناطق التنمية بناءً على بدائل النقل المختلفة، والاستخدام الأمثل للموارد والاستثمارات الحالية والمستقبلية اللازمة لتوفير البنية الأساسية وخدمات النقل، وتحديد متطلبات النقل العام اللازمة لخدمات الركاب، وتحديد التجهيزات اللازمة لنقل البضائع والمناطق اللوجستية المرتبطة بها».

وكان أول نموذج نقل مروري وضعته المملكة في العام 1988 إذ شارك برسمه كادر من الخبرات والكفاءات في الوزارة، ثم أعقبه نموذج نقل مروري ثانٍ غطى الفترة في العام 1995، والنموذج الثالث كان من العام 2003 - 2016.

يذكر أن الوزارة ستبدأ قريباً إجراء مقابلات مع 3000 أسرة في منازلهم ومقابلات مع 100.000 من قائدي المركبات على جانب الطريق عند 65 موقعاً و20 نقطة جذب وأكثر من 3500 مقابلة من مستخدمي النقل العام لتقصي رحلات الأفراد، إضافةً العديد من أعمال الحصر المروري ومسوحات حركة البضائع لتوفير البيانات اللازمة لبناء نموذج النقل إذ سيقوم فريق مدرّب من قرابة 200 شخص بإجراء المسوحات لعينات من مختلف شرائح المجتمع بتقنيات متطورة سيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقاً.