أكد رئيس جمعية التوحديين البحرينية أحمد عبدالحسن أن لجنة دراسة الحالات الاجتماعية في الجمعية رصدت 2400 حالة توحد، موضحاً أن العديد من الحالات لم يتم تشخيصها في الطب النفسي.

وأشار عبدالحسن في حديث لـ «الوسط» إلى أن هذه اللجنة غرضها دراسة كل حالة ودراسة وضعها العام وذلك لمخاطبة بعض الجهات لمساعدتهم مباشرة.

وجاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي للتوحد والذي يحتفل فيه العالم في (2 إبريل/ نيسان) من كل عام.

وذكر عبدالحسن أن الإحصائيات الرسمية ذكرت مسبقاً أن عدد الحالات لا يتجاوز 800 حالة، في الوقت الذي هناك حالات لم يتم معاينتها من الطب النفسي أبداً، في الوقت الذي يتجاوز عمر الأطفال السابعة، مبيناً أن بعض الحالات كان سبب تأخر التشخيص من الأهل وذلك لرفضهم وإنكارهم بأن الطفل متوحد، مؤكداً أن العديد من الحالات التي لم تشخص من قبل مستشفى الطب النفسي وضعها الصحي جداً سيئ.

وذكر عبدالحسن أن الإحصائيات مازالت غير واضحة، مبيناً بأن الجمعية ترصد الحالات بشكل فردي وعن طريق مراكز التأهيل، مبيناً بأن الإحصائيات الرسمية بشأن حالات التوحد هي عدد الحالات التي حصلت على تقرير.

وقال: «إن عدد الحالات جداً كبير، وخصوصاً في ظل الإحصائيات العالمية والتي تقدر نسبة الإصابة بـ 27 إصابة لكل 50 طفلاً، إضافة إلى أن من ينظر إلى أعداد الإصابات في دول الخليج فإنها مرتفعة، إذ إن في المملكة العربية السعودية نرى أن عدد الحالات وصل إلى 500 ألف حالة».

وأضاف «يجب أن لا نقلل من حجم المشكلة فالعدد في ازدياد ونحن في حاجة إلى مركز شامل يرعى الأطفال من سن الروضة حتى الكبر، على أن تتوفر فيه جميع المستلزمات».

وعن الدعم المقدم من الجهات الحكومية إلى أطفال التوحد قال عبدالحسن:» يقدم لهم دعم مادي وهو 100 دينار، إلا أن هذا الدعم لا يحصل عليه إلا من يملك تقريراً من الطب النفسي، في الوقت الذي لا يحصل فيه الباقي على هذا الدعم على الرغم من أن المراكز الخاصة شخصت إصابتهم بالتوحد».

وأضاف «كما خصصت بطاقة ذوي الاحتياجات الخاصة لهم، إلا أن الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة محدود، فالمبلغ المادي لا يكفي لالتحاق الطفل بالمركز التأهيلي، إضافة أن أغلب الأطفال مرفوضون من المدارس الحكومية لكونهم يعانون من فرط الحركة أو عدم قدرتهم على النطق أو الكتابة».

وتابع»سقف آمالنا أكبر من ما هو موجود حالياً، فنحن لسنا بحاجة إلى دعم مادي نحن نحتاج مكان يرعى الأطفال، نحتاج إلى أن يسمح لأطفال التوحد بالدراسة حتى المرحلة الثانوية العامة، كما نحتاج أن يكون هناك تشخيص مبكر من عمر السنة، كما نطالب بمركز شامل يتوفر فيه متخصصون في هذا المجال قادرون على التعامل أطفال التوحد على أن يكون مجهزاً من جميع النواحي حتى من ناحية الأمن والسلامة وفقاً لأحدث المواصفات، كما أننا نطالب بأن يكون هناك نادٍ صحي لهؤلاء الأطفال».

وأضاف «نحتاج أيضاً أن يكون هناك مختبر لفحص الدم للأطفال التوحديين، وذلك لضرورة إجراء الفحوصات لهم لمعرفة النظام الغذائي الذي يتناسب معهم، فأولياء الأمور يقترضون آلاف الدنانير لإجراء هذا الفحص خارج البحرين لمعرفة النظام الغذائي المناسب لأطفالهم وخصوصاً أن العديد من الأطعمة لا تناسب الطفل التوحدي».