عادت المحكمة العليا الفنزويلية التي تعتبر قريبة من الرئيس نيكولاس مادورو، أمس السبت (1 أبريل/ نيسان 2017) عن قرارها الاستيلاء على سلطات البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة، وذلك قبل بضع ساعات من تنظيم تظاهرات أعلن أنها ستكون حاشدة.

والقرار الذي نشر على موقع المحكمة يلغي قرار 30 مارس/ آذار الذي أثار استياءً دولياً وقررت المحكمة بموجبه مصادرة صلاحيات البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة اليمينية، وحرمان النواب من حصانتهم.

وبعد هذا القرار، دعا خصوم رئيس الدولة الاشتراكي أنصارهم للنزول إلى الشارع في تصعيد جديد في الأزمة السياسية التي تهز البلاد منذ فوز المعادين لتيار الرئيس الراحل هوغو تشافيز في الانتخابات التشريعية التي جرت في نهاية 2015.

وعقد البرلمانيون اجتماعاً في ساحة عامة في كركاس «للمصادقة على أن البرلمان يمثل إرادة الشعب». وقال زعيم نواب المعارضة، ستالين غونزاليس في هذه المناسبة إنه اعتباراً من السبت «سنخطط لتحركات احتجاجية ونطلق حركة مواطنين هائلة للضغط والمقاومة».

كذلك، أعلنت المحكمة أمس أنها ألغت قرارها منح الرئيس مادورو سلطات موسعة تتيح له إصدار قوانين تتصل بالجريمة المنظمة والإرهاب.

ومنحت المحكمة هذه السلطات لمادورو بهدف إعادة النظر في القوانين المتعلقة بتمويل الإرهاب والفساد، إضافة إلى قانون العقوبات وذلك المتصل بالقضاء العسكري

و للمرة الأولى، واجه قرارا المحكمة العليا انتقادات من معسكر مادورو نفسه الجمعة.

وانتقدت القرار النائبة العامة الفنزويلية لويزا أورتيغا.