عقدت الهيئة العامة العادية لمساهمي البنك العربي اجتماعها بتاريخ 30 مارس/ آذار 2017 ، برئاسة رئيس مجلس الإدارة صبيح المصري وبحضور أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام التنفيذي ومساهمين يحملون أسهماً «أصالة ووكالة» يشكلون نحو 73 في المئة من رأس المال.

وأقرت الهيئة العامة توصية مجلس إدارة البنك العربي بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 30 في المئة عن العام 2016.

ووافقت الهيئة العامة على قراري مجلس الإدارة بخصوص تعيين سليمان المصري، ومسلم مسلم عضوين في مجلس الإدارة لدورته الحالية التي تنتهي في 26 مارس 2018 على إثر استقالة كل من سمير قعوار ومحمد الحريري. كما أشار رئيس مجلس إدارة البنك العربي صبيح المصري إلى أن الاقتصاد العالمي واصل تباطؤه خلال العام 2016، ولاسيما الاقتصادات الناشئة والمصدرة للسلع الأساسية. حيث شهد العام الماضي استمرار التباطؤ في حركة التجارة العالمية بشكل عام على رغم ظهور بوادر لاستقرار أسعار النفط ومعدلات نمو التجارة الدولية مع نهاية العام.

وبين المصري أن القطاع المصرفي العربي تأثر بجملة التطورات والأحداث العالمية والإقليمية وقد انعكس هذا التأثر بتراجع معدلات نمو الائتمان الى جانب ازدياد تقلبات أسعار صرف بعض العملات. كذلك، شهدت أسعار الفائدة في أغلب بلدان المنطقة ارتفاعاً ولاسيما في تلك الدول التي تتبنى سياسة ربط سعر صرف عملاتها بالدولار الأميركي. وقد ألقت كل هذه المعطيات بظلالها على وتيرة نمو موجودات القطاع المصرفي وأدائه.

وأكد المصري أنه بعلى رغم صعوبة الظروف وما رافقها من تحديات على مختلف الأصعدة الا أن البنك العربي واصل أداءه القوي مرتكزاً على نهجه المؤسسي الرصين، وسياساته المصرفية الحصيفة، حيث تمكن البنك من مواصلة نموه المستدام في مختلف مؤشراته الرئيسية وقد تجسد ذلك من خلال تحقيق أرباح تشغيلية بلغت 1.1 مليار دولار، في حين بلغت أرباح المجموعة قبل الضريبة 791 مليون دولار. مشيراً إلى أن النتائج المالية التي حققها البنك في العام 2016 جاءت لتؤكد نجاعة الاستراتيجية التي تبناها وينفذها البنك والتي أدت إلى تدعيم قوة قاعدته الرأسمالية ولتعكس مجدداً مواصلة البنك لأدائه المتميز على رغم بيئة العمل التي تشهد تنافسية متزايدة.

من جانبه، استعرض المدير العام التنفيذي للبنك العربي نعمة صباغ النتائج المالية للبنك، مشيراً إلى أن مجموعة البنك العربي حققت في نهاية العام 2016 أرباحاً بعـد الضرائب والمخصـصات بلغت 533 مليون دولار، مقابل 442 مليون دولار للعام 2015 وبنسبة نمو بلغت 20 في المئة مما يدل على قوة البنك ونجاحه في تحقيق أفضل النتائج وسعيه المستمر للوصول إلى أفضل المستويات في الأداء.

وبين الصباغ أنه وباستثناء أثر التغير في أسعار الصرف، فقد أظهرت محفظة التسهيلات الائتمانية ارتفاعاً بنسبة 6 في المئة وودائع العملاء بنسبة 3 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. حيث بلغت التسهيلات الائتمانية 23.7 مليار دولار في حين بلغت ودائع العملاء 33.6 مليار دولار بنهاية 2016.