قتل متظاهر في باراجواي وأقيل اثنان من كبار المسؤولين بالحكومة بعد اشتباكات عنيفة خلال الليل أطلق شرارتها تصويت سري في مجلس الشيوخ على تعديل دستوري يسمح بترشح الرئيس أوراسيو كارتيس لإعادة انتخابه.

وتدفق ناشطون على اسونسيون عاصمة باراجواي السبت (1 أبريل/ نيسان 2017) في مؤشر على أن الاحتجاجات قد تستأنف بعد اقتحام الكونجرس وإضرام النار فيه.

وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق في الطابق الأول من المبنى يوم الجمعة. واستمرت الاحتجاجات وأعمال الشغب في مناطق أخرى من العاصمة ومن البلاد حتى الساعات الأولى من صباح يوم السبت.

ووردت تقارير كثيرة عن وقوع أضرار وإصابات.

وقالت المعارضة وممثل إدعاء إن رودريجو كوينتانا (25 عاما) قتل برصاصة مطاطية أطلقتها الشرطة على مقر جماعة للنشطاء الشبان الليبراليين.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إنها ستفتح تحقيقا في موت كوينتانا. وأقال الرئيس كارتيس في وقت لاحق وزير الداخلية تاديو روخاس وقائد الشرطة الوطنية.

وقال وزير الداخلية الجديد المؤقت لورينزو ليزكانو في مؤتمر صحفي "نعمل على تحديد هوية المسؤولين عن الأحداث".

وقالت الشرطة إن نحو 200 متظاهر اعتقلوا وتعرضت متاجر ومبان حكومية للتخريب.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن العديد من السياسيين والصحفيين أصيبوا وقالت الحكومة إن العديد من رجال الشرطة أيضا أصيبوا في الاحتجاجات. وخضع عضو في البرلمان شارك في الاحتجاجات لجراحة بعد إصابته برصاصة مطاطية.

ودعا الرئيس إلى الهدوء ونبذ العنف في بيان نشره على تويتر ليل الجمعة. وتعهد بأن تبذل الحكومة كل ما في وسعها للحفاظ على النظام.

وجاء تصويت مجلس الشيوخ في باراجواي على التعديل الدستوري يوم الجمعة خلال جلسة خاصة في مكتب مغلق وليس في قاعة المجلس. ووافق 25 عضوا على الإجراء بزيادة اثنين عن العدد المطلوب وهو 23 في المجلس المؤلف من 45 عضوا.

ووصف المعارضون للإجراء التصويت بأنه غير قانوني ويقولون إن الإجراء سيضعف المؤسسات الديمقراطية في باراجواي.

وسيتطلب الاقتراح أيضا موافقة مجلس النواب حيث يبدو أنه يحظى بتأييد قوي. وقال رئيس المجلس هوجو فيلازكويز إن التصويت الذي كان من المتوقع إجراؤه في وقت مبكر اليوم السبت تأجل إلى أن يهدأ الوضع بالبلاد.

وسيتعين أيضا إجراء استفتاء شعبي لتغيير القانون الذي يمنع إعادة الانتخاب والذي أقر في عام 1992 بعد سقوط الدكتاتور الفريدو سترويستر في 1989.