ألغت المحكمة العليا في فنزويلا، اليوم السبت (1 أبريل/ نيسان 2017)، حكمها السابق الذى جرد الجمعية الوطنية (البرلمان) من سلطاتها التشريعية، وأثار إدانة دولية واسعة النطاق.

ووفق بيان المحكمة، فإنها تراجعت أيضاً عن قرارها برفع حصانة البرلمانيين عن الملاحقة القضائية.

ويوم الأربعاء الماضي أعلنت المحكمة العليا أن الهيئة التشريعية في البلاد باطلة، وأخصت نفسها بالسلطة التشريعية. ونددت الهيئة التشريعية بهذه الخطوة باعتبارها انقلابا.

وأصدرت المحكمة العليا في البلاد هذا الحكم بعد أن رفضت الجمعية في البداية الالتزام بأمر قضائي يمنع ثلاثة نواب من ولاية أمازوناس من تولي مناصبهم، إذ كان انتخابهم محل نزاع مع الحكومة.

وانتقدت الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة الدول الأمريكية، ودول منها البرازيل والمكسيك والأرجنتين وتشيلي وكولومبيا قرار المحكمة.

وفى وقت سابق من اليوم، طلب الرئيس الفنزويلي نيكولا مادورو من المحكمة العليا مراجعة حكمها.

وأعلن مجلس الأمن الوطني قرار مادورو صباح اليوم، قبل ساعات من تنظيم مظاهرة حاشدة ضد الحكومة الاشتراكية. وكانت المظاهرة، تهدف إلى الحفاظ على "الاستقرار المؤسسي وتوازن سلطات الدولة".

ودعا مادورو إلى عقد اجتماع لمجلس الأمن القومي يوم الجمعة الماضي بعد أن شجبت ممثلة الادعاء العام، لويزا اورتيجا دياز، حكم المحكمة العليا بوصفه بمثابة " تمزيق للنظام الدستوري".

وقالت لويزا اورتيجا دياز إنها شعرت بواجب التعبير عن قلقها العميق إزاء "تمزيق النظام الدستوري" الذى مثله قرار المحكمة العليا يوم الأربعاء الماضي.

وذكرت في بيان "هذه الأحكام تثبت انتهاكات عديدة للنظام الدستوري، والجهل بنموذج الدولة المنصوص عليه في الدستور".

ويدعو نواب المعارضة والقادة السياسيون منذ شهور إلى استفتاء بشأن عزل مادورو من منصبه.

ويحكم مادورو بشكل واسع عبر مراسيم طارئة منذ أكثر من عام. وأعرب الحسين عن قلقه البالغ بشأن حملة الإجراءات الصارمة بحق المتظاهرين وحرية التعبير.

ورغم أن فنزويلا لديها أكبر احتياطي نفطي مؤكد في العالم، إلا أنها غارقة في أزمة اقتصادية، إلى جانب نقص هائل في الغذاء والدواء.