أشاد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" أحمد نجم بالدور الذي أصبحت تضطلع به الجامعات الخليجية في الاهتمام بالتحكيم التجاري عبر إدراج التحكيم كمقرر رئيسي لدارسي الحقوق والدراسات القضائية في معظم هذه الجامعات إن لم يكن جميعها، معتبراً أن هذا التوجه يصب في الاتجاه الصحيح نحو ترسيخ مفهوم التحكيم التجاري واستيعابه لدى ممارسي القانون التجاري بعد التخرج.

واعتبر نجم أن هناك مطالبات ملحة لزيادة اهتمام هذه الجامعات بالتحكيم التجاري وذلك بسبب التوجه المتزايد لدى قطاعات الاستثمار الخليجية والمحلية لاعتماد التحكيم كوسيلة أساسية لفض النزاعات عبر إدراج شرط التحكيم كبند مهم ورئيسي ضمن عقودها، بالإضافة لوجود تشريعات خليجية جديدة وضعت التحكيم ضمن قانون منفصل ومتقدم يستوعب التطورات في البنية التشريعية الدولية، وكذلك انضمامها لكل من اتفاقية واشنطن لتسوية منازعات الاستثمار لعام 1965 وكذلك اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وإنفاذها (نيويورك 1958).  

وبيّن نجم أن وجود هذه التشريعات الوطنية يستلزم بأن تقوم الجامعات الوطنية بدول مجلس التعاون بشرح وتوضيح هذه التشريعات للطلبة المنتسبين لها، كما يجب أن يكون هناك عمقاً أكثر في المواد المطروحة لتشمل منظومة التحكيم بكاملها وما استقر عليه فقه قضاء التحكيم وكيفية تنفيذ أحكام التحكيم الوطنية والأجنبية وآلية تنفيذها والمحاكم المختصة بنظر دعوى بطلان الحكم التحكيمي بدول مجلس التعاون. وأضاف "كما يجب أن يكون هناك اهتمام بطرح برامج في التحكيم في مجال الدراسات العليا (الدبلوم العالي، الماجستير، والدكتوراه) والإستفادة من الكفاءات الخليجية ذات المستوى العالي في مجال التحكيم التي باتت تتميّز بها كل دولة من دول الخليج في تدريس التحكيم التجاري.

جاء ذلك خلال زيارة وفد من طلبة كلية الحقوق وأعضاء بالهيئة التدريسية في جامعة المملكة لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" حيث اطلع على نشاط المركز وآلية عمل أقسام قيد المحكمين وسكرتارية التحكيم والتدريب. واستعرض نجم آلية إدارة الدعوى التحكيمية منذ استلام طلب التحكيم وفحصه والتأكد من اختصاص المركز للفصل فيه، مروراً بتشكيل هيئة التحكيم والنظر في النزاع وعقد الجلسات التحكيمية إلى صدور الحكم النهائي وآليات تنفيذ الحكم وطرق الطعن فيه، مبيناً قوة أحكام المركز الصادرة ونفاذها في جميع دول مجلس التعاون وخارجها.

كما استعرض نجم هيكلة الإدارة التنظيمية للمركز ونشأته وتوجهاته وتطلعاته المستقبلية والمتركزة على تأصيل الرجوع للتحكيم التجاري كوسيلة بديلة لفض النزاعات التجارية؛ لتخفيف أعباء القضايا المتعلقة بالشأن التجاري عن كاهل القضاء في دول مجلس التعاون، وكذلك العمل على نشر الثقافة التحكيمية في أوساط القطاعات التجارية الخليجية. وقام الأمين العام خلال اللقاء بالرد على استفسارات الطلبة المتعلقة بالمركز. وفي الختام أعرب الطلبة عن سعادتهم بالزيارة، مبدين ارتياحهم وإعجابهم بالاستقبال والكم المعرفي والعلمي الذي استفادوه من الزيارة.