دعت الحكومة العسكرية التايلاندية، اليوم السبت (1 أبريل / نيسان 2017)، رئيس الوزراء التايلاندي الأسبق ثاكسين شيناواترا بالعودة إلى البلاد، من منفاه الاختياري، لمواجهة اتهامات، بعد يوم من إعلان رئيس الوزراء أنه لن يشارك في محادثات المصالحة.

وقال المتحدث باسم الحكومة، بيابونج كلينبان للصحفيين "إذا كان يريد رئيس الوزراء الاسبق حقا، سلاما ورخاء في البلاد، يتعين أن يحترم النظام القضائي ويقبل بالاحكام القضائية".

وأضاف "إذا أصر على براءته، يتعين أن يعود لمواجهة الاتهامات. لا يخضع النظام القضائي لسيطرة المجلس العسكري".

جاءت تصريحات بيابونج بعد يوم من إعلان السياسي المنفي إنه لن يشارك في جهود المصالحة الجارية التي يقودها المجلس العسكري، معللا ذلك إلى مضايقة المجلس العسكري له ولاسرته.

وقال رئيس الوزراء الأسبق الذي يعيش في منفي اختياري منذ الانقلاب العسكري الذي اطاح به عام :2006 "بالنسبة للمصالحة التي ستحدث قريبا، أرجو أن تخرجوني من هذه المعادلة".

ومنذ شباط/فبراير الماضى، دعت الحكومة العسكرية التايلاندية الحاكمة ممثلين من مختلف الاحزاب السياسية لاجراء محادثات للمصالحة، حيث ان البلاد مازالت تعيش حالة جمود سياسي، ادى الى وقوع انقلابين فى غضون نحو عقد من الزمان.

وأعرب السياسيون ومنقدو المجلس العسكري عن شكوكهم إزاء الجهود التي يقودها المجلس العسكري، قائلين إن الجيش هو أيضا جزء من المشكلة، وليس فقط الأحزاب السياسية. واعتبرت تعليقات ثاكسين خطوة نادرة حيث التزم الصمت السياسي خلال العام الماضي، وكان آخر بيان سياسي نشره على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) في نيسان/أبريل .2016

وكتب ثاكسين يقول " اعتزمت العزوف عن اصدار التعليقات السياسية، ليس لاننى اخشى العصبة الحاكمة ولكن لاننى اريد ان يولي المجلس العسكري الاولوية للاقتصاد ومحنة شعبنا".

واستطرد ثاكسين "بيد ان المجلس العسكرى ألقى علي باللوم فيما يتعلق بكل ما يحدث من اخطاء فى البلاد، فيما ارى ان المشكلة فى واقع الأمر تكمن في سوء الادارة من جانبهم" واضاف انه لا علاقة له بالتفجيرات الاخيرة فى بانكوك وجنوب تايلاند.

وقال ثاكسين فى اشارة الى الاستدعاء الضريبى، الذي وضعه المجلس العسكري على الباب الامامى لمنزله فى بانكوك يوم الثلاثاء الماضي "إذا كنت مذنبا في اخر قضية - ضريبة شركة شين - كان الأجدر بالحكومتين او الثلاث حكومات السابقة أن تحيلني بالفعل الى القضاء".