يريد مستشار الأمن القومي السابق للبيت الأبيض مايكل فلين التحدث إلى المحققين في قضية العلاقات بين فريق حملة الرئيس دونالد ترامب وروسيا، لكنه يريد الحصول أولاً على حصانة لا يبدو البرلمانيين متحمسين لمنحها له حالياً.

وجاء ذلك في العرض الذي قدمه الى مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) ولجنتي التحقيق لمجلسي النواب والشيوخ، الرجل الذي اجبر على الاستقالة في شباط/فبراير لانه كذب على نائب الرئيس بشأن اتصالاته مع السفير الروسي في الولايات المتحدة.
لكن شبكة "ان بي سي" ذكرت نقلا عن مصدر لم تسمه في الكونغرس ان محامي فلين تلقى ردا يفيد ان مسألة الحصانة "ليست مطروحة حاليا".

وقال آدم شيف زعيم الكتلة الديموقراطية في لجنة الاستخبارات في مجلس النواب ان "طلب الحصانة مبادرة خطيرة من قبل مستشار للامن القومي. هناك عمل كبير يجب القيام به حتى قبل التفكير" بمنحها.
لكن شيف صرح انه "سيناقش" ذلك مع نظيره في مجلس الشيوخ ومع وزارة العدل.

وقال روبرت كيلنر محامي الجنرال السابق فلين ان موكله "لديه بالتأكيد قصة يريد روايتها ويريد فعلا روايتها، لكن اذا سمحت الظروف بذلك".

- لا يخشى شيئا - اكد المحامي نفسه "احتراما للجنتي" التحقيق في الكونغرس "لن نعلق على تفاصيل المحادثات" بين المستشار السابق واللجنتين.
ويهتم البرلمانيون ومكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) حاليا بمسألة التدخل الروسي في الحملة الانتخابية الرئاسية في 2016 وخصوصا احتمال وجود تواطؤ بين محيطين بترامب ومسؤولين روس، نفاه الرئيس.
وقال رئيس مكتب التحقيقات الفدرالي جيمس كومي الاسبوع الماضي ان الاف بي آي يحاول خصوصا التحقيق في احتمال "تنسيق" بين فريق حملة ترامب و"الجهود الروسية" للتدخل في الانتخابات الرئاسية الاميركية.
وبدا الرئيس الاميركي هادئا ونشر تغريدة صباح الجمعة اكد فيها ان "مايكل فلين يجب ان يطلب الحصانة" في اجواء "حملة المطاردة" السياسية التي يقوم بها محور وسائل الاعلام والمعارضة الديموقراطية.
واكد الناطق باسم البيت الابيض شون سبايسر بعد ذلك ان "الرئيس واضح جدا. يريد ان يكون فلين منفتحا وشفافا".
واضاف "نشجع الناس على التحدث الى مجلس النواب ولجنة الاستخبارات والمحققين ليتمكنوا من دراسة هذه القضية في العمق"، مؤكدا ان البيت الابيض ليس لديه ما يخشاه من اي معلومات يكشفها فلين.

- "اجواء مسيسة" - يشير طلب الحصانة للجنرال السابق الذي كشفته صحيفة "وول ستريت جرنال" اولا، الى تخوف من ملاحقات محتملة.
وهذا النوع من الاتفاقات حول اعطاء معلومات مقابل الحصانة، امر تقليدي في الولايات المتحدة. ويمكن للكونغرس حسب القانون الفدرالي، منح الحصانة لدفع اي شخص الى الادلاء بافادته. لكنه بشكل عام يحتفظ بهذا الخيار لملفات قضائية تتسم بالحساسية.
وفي الواقع، مكانة مايكل فلين في فريق ترامب هي التي تمنح طلب الحصانة هذا وزنه وتحوله الى قضية قابلة للانفجار.
وكان فلين المدير السابق للاستخبارات العسكرية الذي استبعده باراك اوباما ثم اعاده دونالد ترامب، عين مستشارا للامن القوم بعدما ساعد قطب العقارات الثري في حملته الانتخابية.
لكن رغبته في تعزيز العلاقات بين موسكو وواشنطن مثل الرئيس الحالي، كلفته منصبه الذي لم يشغله سوى ثلاثة اسابيع.
وقد اضطر للاستقالة في 13 شباط/فبراير بعد الكشف عن اتصالات متكررة اجراها مع السفير الروسي سيرغي كيسلياك بينما كانت ادارة الرئيس السابق تفرض عقوبات على موسكو.
وقال المحامي المتخصص بقضايا الامن القومي مارك زايد لصحيفة نيويورك تايمز "في هذه المرحلة الاولية لا ارى في هذا الطلب (الحصانة) سوى اعداد لدفاع خبيث".
وفلين نفسه لديه تفسير لهذا النوع من الطلبات. فقد تحدث في ايلول/سبتمبر عن حصانة ممنوحة لخمسة من المقربين للديموقراطية هيلاري كلينتون. وقال "عندما تمنح الحصانة فهذا يعني على الارجح ان الشخص ارتكب جريمة".