قال ممثلون للادعاء الاتحادي في مانهاتن إن رئيس بلدية مدينة نيويورك السابق رودلف جولياني توجه إلى تركيا للقاء الرئيس رجب طيب إردوغان ويسعى لعقد اجتماعات مع مسئولي الحكومة الأميركية في محاولة لإنهاء محاكمة تاجر ذهب تركي ثري في الولايات المتحدة لاتهامه بالتآمر لخرق العقوبات الأمريكية على إيران .

وتم كشف النقاب عن هذه التحركات في رسالة يوم أمس الجمعة (31 مارس / آذار 2017) لقاضي المحكمة الجزئية بالولايات المتحدة ريتشارد بيرمان الذي يشرف على القضية التي يواجه فيها التاجر رضا ضراب اتهامات بالتآمر مع آخرين للقيام بتعاملات غير قانونية عبر بنوك أمريكية بالإنابة عن الحكومة الإيرانية وكيانات إيرانية أخرى.

ويسلط ذلك الضوء على الطبيعة ذات البعد السياسي لقضية اتسعت الأسبوع الماضي باعتقال مسؤول تنفيذي في بنك مملوك للحكومة التركية في نيويورك واتهامه بالتآمر مع ضراب للتحايل على العقوبات.

وكان ضراب الذي يحمل الجنسيتين الإيرانية والتركية قد اعتٌقل في 2013 في تحقيق يتعلق بالفساد مع أشخاص على صلة وثيقة بإردوغان الذي كان رئيسا لوزراء تركيا حينذاك .

وقال ممثلو الإدعاء في الرسالة إن جولياني ووزير العدل الأمريكي السابق مايكل موكاسي ، واللذين أضيفا في الآونة الأخيرة إلى فريق الدفاع عن ضراب ،سافرا إلى تركيا بعد فترة وجيزة من 24 فلبراير شباط للقاء إردوغان لبحث سبل إنهاء المحاكمة. وقالت الرسالة إن جولياني أبلغ مكتب وزير العدل جيف سيشنز بالرحلة المزمعة.

وقال جون كيم القائم بأعمال المدعي الأمريكي في مانهاتن إن موكاسي وجولياني وهو حليف وثيق للرئيس دونالد ترامب حاولا أيضا الاجتماع مع مسؤولين آخرين في الحكومة الأمريكية بشأن هذه القضية.

وأضاف كيم "جهود السيدين جولياني وموكاسي تهدف إلى التوصل إلى ترتيب في هذه القضية."

وحاول كيم التشكيك فيما إذا كان يتعين السماح لجولياني وموكاسي بتمثيل ضراب في ضوء تضارب المصالح المحتمل. وزُعم أن ضراب احتال على ما لا يقل عن ثمانية بنوك كبيرة من العملاء الحاليين أو السابقين لشركات قانونية لجولياني وموكاسي.
وكان كيم قد دعا في الأسبوع الماضي إلى عقد جلسة خاصة للتأكد من تفهم ضراب لهذا التضارب المحتمل.