أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، أن المركز المالي للسعودية لا يزال قوياً، لكن الاعتماد الكبير على النفط يمثل تحدياً رئيساً على الصعيد الائتماني، متوقعة أن يكون تطبيق خطط الإصلاح الطموحة والشاملة التي أعلنتها الحكومة السعودية زاخراً بالتحديات.
وقالت الوكالة، إن النظرة المستقبلية المستقرة للسعودية تعكس وجهة نظرها بأن المخاطر التي تهدد تصنيف المملكة متوازنة إلى حد كبير، مرجحة حدوث انكماش بسيط للناتج المحلي الحقيقي للسعودية يبلغ 0.2 في المئة في 2017 بسبب انخفاض إنتاج النفط. وتوقعت الوكالة عجزاً في موازنة السعودية نسبته 10.5 في المئة من الناتج المحلي في 2017 على أن يتراجع إلى 9.2 في المئة في 2018.
وقالت: «في الأمد المتوسط نتوقع أن تصبح مصادر إيرادات الحكومة متنوعة مع انخفاض إيرادات النفط والغاز إلى 54 في المئة بحلول 2020»، مشيرة إلى تصنيف A1 والنظرة المستقبلية للسعودية مدعومين بقوة مركزها المالي واحتياطاتها الكبيرة من النفط والغاز بكلفة إنتاج منخفضة وارتفاع مستويات السيولة الخارجية.
وقامت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني في وقت سابق خلال مارس / آذار الماضي بخفض تصنيف المملكة السيادي من -AA إلى +A، وتعديل النظرة المستقبلية للسعودية من سلبية إلى مستقرة.
وأكدت وزارة المالية، أن الخفض الأخير في التقييم السيادي للسعودية من «فيتش» اعتمد على تحليل كمي ومؤشرات رقمية، وأن الوكالة قامت بترقية نظرتها المستقبلية من سلبية إلى مستقرة.
وقالت إن إيرادات 2016 المقدرة فاقت التوقعات، مسجلة 528 بليون ريال، وكان نصيب القطاع غير النفطي منها 199 بليوناً (38 في المئة من إجمالي الإيرادات)، مشيرة إلى أن العام الماضي شهد إطلاق رؤية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني، اللذين يسهمان - إضافة إلى عدد من المبادرات الأخرى الجادة - بتحقيق موازنة متوازنة بحلول 2020.
