رفضت لجنة المرافق العامة النيابية، مشروع قانون سينظر في جلسة النواب المقبلة، يوم الثلثاء (4 أبريل/ نيسان 2017)، بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء، المصاغ بناءً على اقتراح بقانون (بصيغته المعدَّلة) من مجلس النّواب، حيث يقضي المشروع بقانون بإنشاء هيئة عامة تُعنى بسلامة الغذاء وجودته، تتبع مجلس الوزراء، وتتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري.

وأوصت اللجنة، وبتوافق أعضائها الحاضرين، برفض مشروع القانون بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء (المصاغ بناءً على اقتراح بقانون (بصيغته المعدَّلة) من مجلس النواب)؛ وذلك لأن ثمة إشكاليةٌ أوليةٌ تتعلق بفكرة مشروع القانون من حيث المبدأ، تتمثل في أن معظم الاختصاصات التي يهدف مشروع القانون إلى أن يجمعها لتقوم بها الهيئة العامة للغذاء - التي يهدف إلى إنشائها - تقوم بها بالفعل وزارات (كوزارة الصحة، ووزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني)، وببعضها إدارات متخصصة تقوم بذلك في إطار قوانين مختلفة كل حسب تخصصه، لتشعُب موضوع الغذاء من الناحية الواقعية.

وأضافت اللجنة النيابية «ترتيباً على ما تقدم، تنعدم الحاجة لإنشاء الهيئة العامة للغذاء موضوع مشروع القانون، كما قد جاءت اختصاصات الهيئة - التي يهدف مشروع القانون إلى إنشائها - عامةً شاملةً بحيث تتداخل بعض اختصاصاتها مع اختصاصات جهات أخرى، مثل: (مجلس الوزراء، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ووزارة الصحة، ووزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، وإدارة المواصفات والمقاييس بالوزارة المختصة بشئون التجارة، واللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس)، وهو ما يؤدي إلى الازدواجية والتداخل في الاختصاصات في هذا الشأن».

وأردفت «يتطلب إنشاء الهيئة العامة للغذاء - التي يهدف إلى إنشائها مشروع القانون - تخصيص ميزانية مالية كبيرة ستشكل عبئاً مالياً كبيراً على الميزانية العامة للدولة؛ لما يستلزمه إنشاء الهيئة سالفة الذكر من إنشاء هيكل وظيفي خاص بها يتضمن أقساماً وإداراتٍ ووظائفَ جديدة، وهو ما يشكل عبئاً مالياً كبيراً دون مقتضٍ».

وأكملت «جاء بمشروع القانون العديد من أوجه القصور فيما يتعلق بالبناء الهيكلي للهيئة المُراد إنشائها، مثال ذلك أنه لم يبيّن طريقة تشكيل مجلس إدارة الهيئة، ولا عدد أعضائه، ولا الشروط اللازم توافرها فيهم، أو في رئيس مجلس الإدارة، كما أن مشروع القانون لم يتناول أيَّ أحكام تتعلق بالجهاز التنفيذي لهذه الهيئة، ولم يبيّن ما تشتمل عليه هذه الهيئة من إدارات وأقسام، وما تقوم به هذه الإدارات من تخصّصات».

وأفادت «جاءت اختصاصات الهيئة العامة للغذاء، التي يهدف مشروع القانون إلى إنشائها، موسّعةً إلى مدى بعيد، ومتشعبةً في أكثر من درب، وإن دارت جميعها حول موضوع الغذاء، فنجدها تبدأ من أول وضع المواصفات القياسية للغذاء، مروراً بعمليات وإجراءات مراقبة سلامته، انتهاءً بتأمين توافر الغذاء ذاته، وتأمين الاحتياطي الاستراتيجي من الغذاء في حالة الكوارث، وهو ما يصعب من الناحية الواقعية جمعه في جهة واحدة؛ لما يتطلّبه ذلك من توفّر إدارات متخصّصة، ومعامل مستقلة، ومخازن.

فيما أفادت الحكومة أنها ترى ضرورة إعادة النظر في مشروع القانون، إذ إنه ينطوي مشروع القانون على تداخل في الاختصاصات والمهام القائمة لبعض الجهات وعدم تحديد المسئوليات، كاختصاصات مجلس الوزراء، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة.

وذكرت أن «الأعباء المالية المترتبة على إنشاء الهيئة تتطلَّب تدبير اعتمادات إضافية؛ لما يستلزمه إنشاء الهيئة من هيكل وظيفي خاص بها دون حاجة أو ضرورة ملجئة تدعو لإنشائها، كما أن أهداف مشروع القانون باتت متحققة بالفعل بعد تأسيس (وحدة سلامة الغذاء) بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني».

‌وواصلت الحكومة «كما خلا مشروع القانون من بيان الوزير المسئول عن أعمال الهيئة أمام جلالة الملك ومجلس النواب، وماهية سلطاته في شأن ما تقوم به الهيئة من أعمال، كما أنه سينتج عن تبعية الهيئة لمجلس الوزراء العديد من المشاكل العملية في شأن الرقابة على الهيئة وكيفية مباشرتها الاختصاصات التي ستؤول إليها».

ومن جهتها، قالت وزارة الصحة، إنه «توجد تشريعات قائمة تؤدي الغرض المرجو من مشروع القانون، حيث تقوم الجهات المعنية - بما فيها (إدارة الصحة العامة) بوزارة الصحة - بمهامها في الرقابة والتفتيش على المواد الغذائية».

‌وأوضحت أن «إنشاء هيئة عامة للغذاء يتطلَّب تخصيص ميزانية مالية كبيرة ستشكل عبئاً مالياً على الميزانية العامة للدولة دون مبرر أو مسوغ مقبول».

وفي مرئياتها، بينت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، أن «اختصاصات الهيئة تتعارض مع (قانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس) الذي أوكل لإدارة المواصفات والمقاييس بالوزارة تحديد المواصفات القياسية الوطنية، وجعلها المرجع الوحيد المُعتمد للتوحيد القياسي وضبط جودة الإنتاج وأحكام الرقابة وضمان جودة مطابقة السلع المستوردة للمواصفات القياسية الوطنية والمواصفات الصادرة عن هيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون أو المنظمة العربية للمواصفات والمقاييس المعتمدة».

وأضافت «كما سيُحدث إنشاء هيئة عامة للغذاء ازدواجية في الاختصاصات بينها وبين إدارة المواصفات والمقاييس بالوزارة، كما أن بعض أحكام مشروع القانون مُنظَّمة في تشريعات أخرى مثل: قانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك، وقانون رقم (62) لسنة 2014 بشأن مكافحة الغش التجاري».