حكمت المحكمة الكبرى الشرعية السنية الثانية برئاسة القاضي عبدالرحمن محمد الفاضل، وعضوية القاضي فيصل عبدالله الغرير، والقاضي عبدالإله المرزوقي وبحضور أمين السر محمد حمد أبوالشوك، بتطليق سيدة بحرينية من زوجها المحكوم في قضية جنائية للاعتداء اللفظي وللهجر وعدم الإنفاق، طلقة بائنة للضرر مع إلزام خاسر الدعوى بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وأفادت المحامية هدى الشاعر وكيلة الزوجة البحرينية بأنّ ملابسات الدعوى تتلخّص في أن موكلتها المدعّية زوجة المدعّى عليه ووالدة لابنة واحدة. المدعيّة وهي متضررّة من زوجها المدعّى عليه على نحو يستحيل معه استمرار الحياة الزوجية بينهما الأمر الذي حدا بها لرفع دعواها الماثلة محل الحكم.

وأوضحت الشاعر بأنها استندت في طلب الطلاق لموكلتها على سببين أوجدهما الشرع وأقرهمّا القانون، أولهم الشقاق بين طرفَي الدعوى وذلك من خلال اعتياد الخصم على الاعتداء اللفظي على موكلتها الزوجة وسوء معاشرته لها، فقد كانت محلاً للاعتداء النفسي من قبله بحرمانها من التواصل مع العالم الخارجي وبالأخّص أهلها وذويها وإبقائها محتجزة في المنزل لشهور عديدة دون أن يُسمَع عنها ثمّة مورد للاطمئنان وحرمانها من الاتصال الهاتفي بهم طيلة تلك المدة، في ظل عدم توفيره لها الغذاء أو الإدام الكافي أثناء فترة احتجازه لها، وخروجه من المنزل تاركاً إياها دون مصدر تواصل أو إعالة، فضلاً عن الإيذاء المعنوي بالإهانة والحّط من كرامتها بتكرار السب والقذف، ناهيك عن إساءة استعمال أوراقها الثبوتية والتصرف باسمها في المعاملات على خلاف إرادتها وفي مخالفة صريحة للقانون الأمر الذي حدا بالزوجة لتشكيل قضية تزوير جنائية في مواجهته.

وأضافت الشاعر مسترسلة بأنه من المستقر عليه لدى مَجْمَعْ فقهاء الشريعة ووفق ما جاءت به أحاديث الرسول (ص) وصحابته الكرام بما فيه تأييد لحق الزوجة في رفع أمرها للحاكم الشرعي في حال تعرضها للإهانة، وفي ذلك يقول الشيخ خليل بن إسحاق المالكي: «ولها التطليق بالضرر البين ولو لم تشهد البينة بتكرره» .كتاب المختصر:129]. وما هُو مستقّر عليه في فقه الإمام مالك من أنه: «وَ لَيْسَ عِندنَا فِي قلّة الضرَرْ وكِثرتَه شيءٌ مَعرُوفْ».

وأما السبب الآخر والذي استندت إليه الزوجة في طلبها للطلاق فهو ما هو ثابت من عدم قيام المدعى عليه بواجبه الزوجي في الإنفاق عليها تاركاً إياها للعوز الأمر الذي حملها عبئاً كبيراً، وأثقل كاهلها بمسئولية طلب المال والإنفاق على ابنتها ونفسها رغم كون ذلك واجباً شرعياً على المدعى عليه لا عليها، ولم يخرج قانون أحكام الأسرة عن هذا النطاق فنص في المادة (48) منه على: «تجب نفقة الزوجة على زوجها بالعقد الصحيح ولو كانت موسرة إذا سلمت نفسها إليه ولو حكماً». وتنص المادة (109/أ) من ذات القانون على: «إذا امتنع الزوج الحاضر عن الإنفاق على زوجته، وليس له مال ظاهر ولم يثبت إعساره فلزوجته طلب التطليق، ويطلق القاضي عليه بلا إمهال ...» .