رسم المستشار في الإدارة والحوكمة، صالح حسين، خارطة طريق الحوكمة للشركات العائلية في مختلف الدول، بما فيها دول الخليج، باعتبارها «الدستور» الذي ينظم العلاقة بين مختلف أفراد الشركات العائلية، ودليلاً لإبعاد الأفراد عن أية خلافات محتملة، وخصوصاً بين الجيل الثالث من مديري تلك الشركات.

وعبر كتابه «الحوكمة في الشركات التجارية»، الذي دشّنه يوم أمس الجمعة (31 مارس/ آذار 2017) في مكتبة جاشنمال بمجمع السيف، ويعد نتاجه الفكري رقم 22، يضع المستشار حسين إضاءة على حال الشركات العائلية في ظل غياب الحوكمة فيها، لينتهي بالتأكيد على أن هذا النظام الذي لا تُلزم به الشركات العائلية والحكومية حالياً، سيكون في دائرة الإلزام خلال الفترة المقبلة، وهو الأمر الذي يحتّم على الشركات العائلية اتخاذ خطوات المبادرة نحو تطبيق الحوكمة والاستعداد لها.

الكتاب الذي جاء في نحو 160 صفحة، وطُبع باللغة الإنجليزية، فيما يُنتظر طباعته باللغة العربية بعد نحو شهر، استغرق المستشار حسين أكثر من عام في عملية جمع المعلومات والبيانات والإحصائيات الواردة فيه، إذ إنه يتحدث عن الشركات العائلية في الدول الأجنبية، نزولاً إلى الموجودة في الدول العربية والخليجية، مدعّماً ذلك بأرقام وشواهد مختلفة.

وبسؤاله عن مضامين كتابه الـ 22، أوضح حسين أن الكتاب يهدف إلى بيان الأمور التي يجب أن تؤخذ في الحسبان فيما يخص مبادئ الحوكمة في الشركات العائلية، حيث أن التطبيق الإلزامي للحوكمة مازال محصوراً في ما يساوي 20 في المئة فقط من مجمل الشركات.

وأشار إلى أن القطاع المالي يُبنى على الشركات العائلية والحكومية، التي تمثل ما يزيد عن 80 في المئة من اقتصاد أي بلد، في حين لم تطبق عليها متطلبات الحوكمة.

وقال: «هذا الكتاب يتحدث عن الفوائد التي تجنيها الشركات العائلية من تطبيق نظام الحوكمة والالتزام به. وتعتبر محتويات الكتاب دليلاً يساعد الشركات العائلية على كيفية تطبيق هذا النظام. كما يتطرق الكتاب إلى الفائدة من وجود دستور للشركات العائلية، ينظم العلاقات الشخصية والتجارية لملكية هذه الشركات وإدارتها والرقابة عليها».

وذكر أن ما يتراوح بين 70 - 90 في المئة من الشركات في العالم تعتبر عائلية وحكومية، وهي توظّف ما يقارب 65 في المئة من الأيدي العاملة.

وتوقع حسين أن تُلزم الشركات العائلية والحكومية بنظام الحوكمة خلال الفترة المقبلة، ولذلك يجب الاستعداد له مبكراً. وأفاد بأن المملكة العربية السعودية تعتبر الدولة الخليجية الأولى التي وضعت دليلاً استرشادياً لتطبيق الحوكمة في الشركات العائلية، ومن مصلحة الشركات أن تبادر لتكون أكثر استعداداً للتطبيق.

ولفت إلى أن كتابه يضيء أسباب الحاجة لدستور واضح ومحدد للعائلات التجارية، إذ إن هذه الشركات قد تختفي، وخصوصاً عند وصولها إلى الجيل الثالث؛ وذلك نتيجة للخلافات والنزاعات التي تطرأ على علاقة أفرادها في غياب الدستور الذي يوضح هذه العلاقات.

وبيّن أن محاكم البحرين مليئة بقضايا الخلافات العائلية، وذلك نتيجة لغياب نظام الحوكمة في الشركات العائلية.

وفيما قدّر المستشار في الإدارة والحوكمة، عدد الشركات العائلية الكبرى في البحرين بنحو 30 شركة، أكد أن الشركات العائلية تحتفظ بعلاقاتها داخلياً، وكذلك عائداتها، في حين أن الحوكمة تفرض عليها أموراً معينة، منها المسئولية الاجتماعية والانخراط في المجتمع، إلى جانب الشفافية والإفصاح، فمن حق المجتمع الحصول على المساهمات من الشركات العائلية، أسوة ببقية الشركات.

هذا، وأعلن حسين عن إقامة محاضرة في معهد المصرفيين، يتحدث فيها عن تفاصيل ومضامين الكتاب، وذلك خلال الأيام المقبلة، مشيراً إلى أنه يترقب الانتهاء من طباعة الكتاب باللغة العربية، ليكون متاحاً أمام الجمهور إلى جانب الطبعة الإنجليزية المتوافرة حالياً.