المشهد كما هو... معاناة مستمرة من الأهالي... وسط صمت رسمي... ذلك هو حال أهالي منطقة الدراز الذين يبثون معاناتهم المستمرة من الإغلاق الأمني المفروض على المنطقة، منذ إسقاط الجنسية البحرينية عن الشيخ عيسى قاسم في (20 يونيو/ حزيران 2016) وتنظيم الأهالي تجمعاً قبالة منزله في الدراز، إذ لا يسمح بالدخول للمنطقة إلا للقاطنين فيها.

واستمر الأهالي في بث معاناتهم والتي تتمثل في استمرار الازدحامات المرورية في منافذ المنطقة بشكل يومي، فيما يحول الإغلاق الأمني دون إقامة صلاة الجمعة في جامع الإمام الصادق (ع) في الدراز.

إلى ذلك، فقد أغلقت السلطات الأمنية يوم الخميس (28 مارس/ آذار2017) مدخل الدراز المقابل لقرية باربار، واقتصار الدخول عبره لطلبة المدارس والمعلمين فقط، وهو أحد المنفذين المسموح الدخول عبرهما للأهالي بعد التأكد من الهوية، في المقابل تم فتح مدخل الدراز المقابل لمدخل قرية المرخ بديلاً عن المدخل المقابل لقرية باربار.

وإلى جانب المعاناة من الازدحامات المرورية والإغلاق الأمني المستمر لمنافذ الدراز، مازال أهالي المنطقة يوصلون معاناتهم من التشويش المتعمد، وفقاً لتعبيرهم، والذي تتعرض له شبكة الإنترنت في المنطقة بشكل ليلي بالتزامن مع الإغلاق الأمني.

وفي ظل هذا الوضع الذي يشكو منه أهالي الدراز، لاتزال المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تلتزم الصمت قبال الشكاوى المتكررة من الأهالي.

على صعيد متصل، أعرب الفريق القُطري للأمم المتحدة المعني بآلية الاستعراض الدوري الشامل للبحرين عن قلقه مما أسماه «التدابير الأخيرة التي اتخذتها السلطات البحرينية لتقييد حركة المواطنين»، وأفاد أنه منذ يونيو2016، وفي أعقاب إسقاط جنسية الشيخ عيسى قاسم، فرضت السلطات قيوداً على حركة الأشخاص المتجهين إلى منطقة الدراز في محاولة للحد من التجمعات والاعتصامات من قبل مؤيدي قاسم.

جاء ذلك في التقرير الصادر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان، عملاً بقراري مجلس حقوق الإنسان 5/1 و16/21، وهو ملخص للمعلومات الواردة في تقارير هيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة في وثائق الأمم المتحدة ذات الصلة عن البحرين.