رفضت الحكومة الفنزويلية اليوم الجمعة (31 مارس/ آذار 2017) اتهامها بتنفيذ "انقلاب" بعدما استولت المحكمة العليا القريبة من السلطة على سلطات البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة.

وقالت وزارة الخارجية في بيان "من الخطأ (القول) ان انقلابا حصل في فنزويلا. على العكس، ان مؤسساتها قامت بتصحيح قانوني لوضع حد للموقف الانقلابي لنواب المعارضة".

ووصفت الخارجية حملة التنديد الخارجية بانها "عاصفة (مصدرها) حكومات اليمين الموالي للامبريالية (...) بقيادة الخارجية الاميركية ومراكز السلطة الاميركية".

ورفضت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وعشر دول في اميركا الجنوبية الخميس "انتهاك النظام الدستوري" في فنزويلا.

ويشكل قرار المحكمة العليا الفنزويلية الخميس تصعيدا في الازمة السياسية التي تشهدها البلاد منذ الفوز الكبير الذي حققته المعارضة في الانتخابات التشريعية نهاية 2015.