قررت الحكومة الموريتانية، أمس الخميس (30 مارس/ آذار 2017)، تقديم مشروعين للاستفتاء الدستوري وفصل تعديل العلم الوطني عن التعديلات الدستورية المتعلقة بإلغاء مجلس الشيوخ وإنشاء المجالس الجهوية للتنمية.
وقد صادق مجلس الوزراء الموريتاني في اجتماعه أمس على مشروعي قانونين يتعلق أحدهما بالعلم الوطني والآخر يتعلق بتغيير بعض مواد الدستور التي تتعلق بمجلس الشيوخ.
وأوضح وزير الدفاع الوطني جالو أمادو باتيا، في مؤتمر صحفي أن هذين المشروعين جاءا نتيجة للإصلاحات الدستورية التي تم الشروع وفقا للدستور، حيث إن هذا المشروع القانوني تم اعتماده من طرف الأغلبية الساحقة من الجمعية الوطنية وتم إلغاؤه من طرف مجلس الشيوخ بأغلبية كبيرة، الأمر الذي يعني انتهاء الإجراءات وفقا للدستور.
وأضاف أنه في هذا الإطار قرر الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز إحالة هذه المواضيع إلى الشعب الموريتاني وفقاً للدستور الذي يمنح رئيس البلاد السلطة في الرجوع إلى الشعب الموريتاني في أي قضية ذات أهمية وطنية.
ويرى مراقبون أن الحكومة أرادت الفصل بين المقترحين للتصويت بصورة منفصلة على كل مقترح حتى لا يؤثر أي منهما على الآخر لاسيما أن مسألة تغيير العلم تلاقى مقاومة قوية وعدم استحسان على شبكات التواصل الاجتماعي.
وتقترح الحكومة إضافة خطين أحمرين إلى العلم الحالي تثمينا لتضحيات ودماء المقاومة الوطنية ضد الاستعمار الفرنسي.
