تمضي منطقة جنوب آسيا قدما باطراد في بناء قدرتها لتصبح من بين المتصدرين للمنافسة العالمية في قطاع تصنيع السيارات. ومع التحسن الذي حققته في الإنتاجية والابتكار والبحث والتطوير، تستطيع المنطقة أن تستفيد من الإمكانيات التي يمتلكها قطاع السيارات لدفع النمو الاقتصادي الأساسي إلى الأمام.

هذا هو ما تخلص إليه دراسة جديدة للبنك الدولي نشرها على موقعه الرسمي بحثت مجموعة من العوامل التي تؤثر في القدرة التنافسية لجنوب آسيا في قطاع السيارات. وترد هذه الدراسة في تقرير جديد بعنوان "حان دور جنوب آسيا: سياسات تدعم القدرة التنافسية وتطلق محرك الدفع التالي للصادرات" يشير إلى أن المنطقة تتمتع بقدرات تؤهلها للمزيد من المنافسة العالمية في شتى القطاعات، لكن عليها أن تنتهج سياسات عديدة للأداء تقتدي بمناطق أخرى مناظرة، كشرق آسيا.

ومع ارتباط أكثر من 19 مليون وظيفة بشكل مباشر أو غير مباشر بقطاع السيارات، تتصدر الهند منطقة جنوب آسيا في هذه الصناعة. (يليها باكستان ب 2.5 مليون وظيفة مرتبطة بصناعة السيارات). وقد اكتسبت صناعة قطع غيار السيارات في الهند المهارات الفنية والإدارية من الرواد الأصليين في تصنيع معدات السيارات الموجودين في الهند، ومن تنامي القدرة على تلبية احتياجات العملاء المتميزين والمتعطشين لها في أسواق التصدير التنافسية. وسيؤدي تزايد فرص تواجدهم مع عملائهم العالميين لأسباب منطقية إلى تعميق هذه المهارات.

وقد نقل عدد من كبار مصنعي قطع غيار السيارات في العالم بالفعل مراكز بحوثهم وتطويرهم إلى الهند- مثل شركة بوش التي تجري أغلب أنشطتها العالمية للبحث والتطوير ويعمل لديها 15 ألف موظف في بنغالور. وبدأت شركات أخرى- منهم بي إم دبليو ومرسيدس ورينو-نيسان وفولفو وجنرال موتورز وفورد وهوندا- تشعر بالثقة في أن يحذوا حذوهم قريبا. وبينما يعكفون على ذلك، ستشهد البلاد على الأرجح المزيد من النمو والتقدم في قطاعات الإلكترونيات والميكنة وتصنيع الأدوات المرتبطة بالقطاع.

" لقد أبلت الهند بلاء حسنا خلال العقد الماضي، لكن لا يزال أمامها شوط طويل لتصبح مؤهلة بشكل تام للمنافسة مع كبار المصدرين العالميين في قطاع السيارات. ورغم أنها تحل في المرتبة السادسة عالميا كأكبر منتج للسيارات من حيث الكم، فإنها لا تستحوذ سوى على أقل من 1% من أسواق التصدير العالمية بالمقارنة بأكثر من 3% للصين، و 4.5% لكوريا الجنوبية، و 7% للمكسيك. ولا يزيد متوسط ما تصدره شركة تصنيع السيارات في الهند عن نحو 5% من إجمالي مبيعاتها، بالمقارنة بنحو 16% بالصين. "

المؤلف الرئيسي لدراسة الحالة عن السيارات

وقال بريام صراف، المؤلف الرئيسي لدراسة الحالة عن السيارات، "لقد أبلت الهند بلاء حسنا خلال العقد الماضي، لكن ما يزال أمامها شوط طويل لتصبح مؤهلة بشكل تام للمنافسة مع كبار المصدرين العالميين في قطاع السيارات. ورغم أنها تحل في المرتبة السادسة عالميا كأكبر منتج للسيارات من حيث الكم، فإنها لا تستحوذ سوى على أقل من 1% من أسواق التصدير العالمية بالمقارنة بأكثر من 3% للصين، و 4.5% لكوريا الجنوبية، و 7% للمكسيك. ولا يزيد متوسط ما تصدره شركة تصنيع السيارات في الهند عن نحو 5% من إجمالي مبيعاتها، بالمقارنة بنحو 16% بالصين."

إن التجارة البينية في جنوب آسيا ليست كبيرة، ولم ترد باكستان التي تعد أقرب بلد مصنع للسيارات، ضمن أكبر 40 مصدر للسيارات في عام 2014.

وما يكبل تقدم الهند- وجنوب آسيا- هو الانخفاض النسبي لإنتاجيتها في قطاع السيارات. فمتوسط إنتاجية العامل في 500 شركة للسيارات قام البنك الدولي بمسحها في الهند يقل عن ثلث إنتاج نظيره في الصين، بينما يقل أكثر في باكستان. كما أن عددا قليلا نسبيا من المصنعين الأصليين للسيارات في الهند يعملون بمستوى الكفاءة السائد للصناعة ولا ينتجون أكثر من 100 ألف وحدة للنموذج الواحد، وهو ما يقل بدرجة كبيرة عن مستواه في البلدان المنافسة.

يقول التقرير إن تدني الإنتاجية يعكس كذلك وجود فجوات في المهارات بقطاع السيارات بجنوب آسيا أوسع منها في مناطق أخرى، سواء كان على مستوى عمال الإنتاج أو على مستوى مديريهم. ويبشر قطاع السيارات، ليس فقط بتحسين القدرة التنافسية العالمية لجنوب آسيا، ولكن أيضا بخلق الوظائف وفرص تنظيم الأعمال في هذه البلدان بطريقة مستدامة وشاملة.

ويكمن التحدي الذي يواجه بلدان منطقة جنوب آسيا في نشر ومشاطرة التميز الذي حققته- لينعكس على جيب المواطن- على نطاق أوسع وبثبات أكبر.