أكد نائب رئيس جمعية الميثاق عبدالحسن بوحسيّن أن الجمعية لن «تعارض إجراء تعديلات دستورية»، لكنه ربط ذلك بـ «موافقة الغالبية»، واعتبر بوحسيّن إعطاء جمعيته الميثاق دون غيرها خمسة مقاعد في المجلس المعين أنه «قرار راجع للقيادة السياسية»، رافضا أن يكون ذلك دليلا على أن الجمعية «حكومية». وفي تصرح إلى «الوسط» أكد بوحسيّن الذي عُيّن أخيرا عضوا في مجلس الشورى أهمية العمل بعيدا عن الصراعات الحزبية. وهنا أبرز محاور الحديث.
* كيف تقيّم تشكيلة مجلس الشورى؟
- التشكيلة تضم مختلف التخصصات، ووجود محام أو عدم وجوده لا يؤثر، إذ فيها صناعيون، واقتصاديون، ورجال أعمال... والتقييم ينبغي أن يتم بناء على أداء الأعضاء وقدراتهم واهتمامهم بأولويات الناس مثل تكافؤ الفرص، السكن، التعليم، الصحة، الأمن، والاستقرار. ويطمح المواطن أن يعيش بعز وكرامة، وأن ننمي عنده الافتخار بالأجهزة التنفيذية من خلال قيام هذه الأجهزة بدورها، لا أن تكون هذه الأجهزة تسلطية عليه.
* هل يستطيع مجلس الشورى الحالي ضبط أداء الأجهزة التنفيذية مع أنه لم يفعل ذلك في السابق؟
- الوضع مختلف الآن، المجلس الحالي يعتبر سلطة تشريعية، وهو عرضة للمساءلة من مؤسسات المجتمع المدني ومن الحكومة. لذلك يجب أن يكون عونا إلى الحكومة وإلى المواطن في تحقيق الأهداف التي يطمح إليها المواطن وعظمة الملك.
* هل أنتم عون إلى الحكومة أم إلى مجلس النواب؟
- المجلس الوطني بغرفتيه (الشورى والنواب) هدفهما واحد، ونحن عون إلى الحكومة، وفي خدمة المواطن.
* يقال إن تشكيلة الشورى لا يوجد بها أي عضو عنده تحفّظ على مواد دستور 2002؟
- لا يوجد عندي دليل على ذلك.
* هل يمكن أن تعطي نموذجا لأعضاء موقفهم نقدي من الدستور؟
- لا أعرف، ولا أستطيع أن أتحدث باسم الغير. أنا أؤيد الدستور، وأرى فيه نقاطا إيجابية، ويجب أن نشجع هذه المبادرات، لا أن نركز على السلبيات، فهذه هي الكارثة، يجب أن نطور الإيجابيات، ونخلق ثقة متبادلة.
* هل السقف الحكومي هو الذي يحدد رؤيتكم كأعضاء؟
- أنا درست أصول التفاوض، ولا ينبغي أن نتوقع من الطرف الآخر أن يعطيك كل شيء في الحال. وذلك يعتمد على إجادتك أصول اللعبة السياسية. حققنا مكاسب، والحكومة أعطتنا مكاسب، والتاريخ يثبت أن شعب البحرين حينما أراد أن يغير حياته فإن عظمة الملك استجاب لرؤى الناس.
* إذا أنتم غير مرتبطين بقرار السلطة التنفيذية؟
- نحن مرتبطون بقرار السلطة الذي يتفق مع الدستور والميثاق، فهاتان الوثيقتان هما المرجعية، ونحن نتحرك ضمن حدود الشرعية.
* لقد صدرت مجموعة القوانين التي أثارت الجدل ولم تتصدوا لها.
- إذا لم يتم التصدي لها فهذا يعني أن الناس قبلتها.
* انتم كنخبة، ما موقفكم؟
- لا أتحرك من منطلق فردي، إذ ينبغي أن تتحرك مؤسسات المجتمع المدني التي تستطيع أن تعبر عن وجهات نظرها حيال القوانين. ومع ذلك فإن المؤسسة التشريعية تستطيع معالجة القوانين التي صدرت.
* هل أبدت جمعية الميثاق موقفا سلبيا ضد قانون ما صدر في الفترة الأخيرة؟
- نحن كجمعية لا نصدر بيانات، وكذلك الجمعيات الأخرى، وبالنسبة لقانون الصحافة فإن الصحافيين هم الذين تولوا الأمر بأنفسهم. وإذا لاحظنا أن لتدخلنا داعيا فسنفعل. لكننا لا نحب الإثارة والضجيج الإعلامي.
* أفهم أنكم لم تتخذوا موقفا مناهضا للقوانين التي قد تعتبر غير متناسبة وعهد الإصلاح.
- هل يجب علينا أن نُصدر بيانات؟... نحن نعمل ضمن الشرعية ونتخذ مواقف عملية.
* من المواقف العملية التي اتخذتموها؟
- سعينا في قضايا المبعدين مثلا.
* لكنكم احدثتم ضجيجا إعلاميا؟
- سعينا مع عظمة الملك وجهات أخرى، ونحن لا ننسب الأمر إلينا وحدنا.
* يقال إنكم جمعية حكومية؟
- هذا غير صحيح، هل كل إنسان يعمل في حدود الشرعية هو حكومي. الوطن لا يبنى من جمعية واحدة، وإنما بمشاركة الأطراف كلها، يجب أن نعمل سويا، ونضع لبنة على لبنة، لا أن نتصارع فهذا يدمر البلد.
* كم عدد أعضاء جمعية الميثاق داخل مجلس الشورى؟
- خمسة أعضاء هم رئيس الجمعية عبدالرحمن جمشير، نائبه عبدالحسن بوحسين، منصور بن رجب، فؤاد الحجي، خالد آل شريف.
* لماذا خصت جمعيتكم بالتمثيل داخل المجلس المعين من دون الجمعيات الأخرى؟
- هذا قرار القيادة السياسية.
* هل يثبت ذلك الكلام عن التزامكم بالنهج الرسمي؟
أبدا، كنت في الجهاز التنفيذي، ثم خرجت. والآن هل تريدني أن أرفض المشروع الإصلاحي حتى يقال إني غير حكومي؟ إن تصنيف الناس إلى أبيض وأسود تصنيف قاصر.
* عندكم كتلة تمثل 10 أعضاء داخل المجلس الوطني فضلا عن مناصريكم، ما يعني أنكم تشكلون ثقلا كبيرا، ما هي خططكم كجمعية؟
- لدينا استراتيجية متكاملة، وعندنا رؤية وأهداف ومبادئ تنطلق من الدستور والميثاق. ونحن لا نعمل بمعزل عن الآخرين، وقوتنا تنبع من التعاون مع الجميع لخدمة الوطن.
* هل ستتقدمون بمقترحات لإجراء تغييرات دستورية؟
- لا يوجد مانع من ذلك.
* ما التغييرات التي ستقترحونها؟
- هناك آراء كثيرة، لا أستطيع أن أحدد الآن، يوجد في الدستور مواد لا يُمنع تطويرها، ومن خلال اقتراح 15 عضوا يمكن تعديل الدستور.
* هل ستعارضون إعطاء صلاحيات أكبر للمجلس المعين؟
- ننطلق من رأي الغالبية، ولن نعارض أي شيء تتفق عليه الغالبية، وإذا رأى الإخوة أن هناك نواقص ويرون منحهم صلاحيات أكبر فلا أعتقد أن أعضاء الشورى سيعارضون ذلك، وإنما سيتعاطفون لدعم المشروع الإصلاحي.
* إذا لم توافق الغالبية فماذا سيكون موقفكم؟
- سنكون مع الغالبية.
* حتى لو كانوا خطأ؟
- سندرس الموضوع جيدا، وما عندي خطأ قد يراه الآخرون على أنه صحيح.
* هل ستؤيدون أن يكون المنتخبون ضعف المعينين؟
- هذا سؤال سابق لأوانه، نحتاج إلى خوض التجربة، ومن ثم تقييم النتائج، ولا نريد أن نستبق الحوادث.
* ماذا تقول للنواب؟
- أدعو الجميع إلى العمل فريقا واحدا، بعيدا عن الصراعات التي تؤخر اتخاذ القرار.
* لكنكم أول من طرح مسألة التكتلات في مجلس النواب.
- لم نسعَ إلى التكتل، وإنما شجعنا الأعضاء على أن يذهبوا للغير ويتعاونوا معهم، لم نسع إلى خلق تكتل انعزالي.
* تُتهمون بالتدخل في شئون النواب.
- هذا كلام عام، لا يعول عليه، نحن لا نتدخل في شئون أحد، وقانونيا لا يحق لنا عمل ذلك، لأن النواب منتخبون مباشرة من الشعب.
- من مواليد 13 أكتوبر/ تشرين الأول 1948.
- حاصل على شهادة البكالوريوس من جامعة بغداد بالعراق العام 1971.
- دبلوم في التعليم من جامعة ويلز بالمملكة المتحدة العام 1974.
- ماجستير في التعليم من الكلية الجامعية في ساوث ويلز بالمملكة المتحدة العام 1977.
- اجتاز برنامج التطوير الإداري بمدرسة هارفارد لدراسات إدارة الأعمال ـ الولايات المتحدة الأميركية العام 1981.
- دورة متقدمة في إدارة المعهد التنفيذي الفيدرالي العام 1982.
- معلم لغة إنجليزية في وزارة التربية والتعليم.
- محاضر للغة الإنجليزية في كلية الخليج التقنية في البحرين.
- محاضر ثانٍ للغة الإنجليزية في كلية الخليج التقنية في البحرين.
- رئيس ديوان الخدمة المدنية من 1978 ـ 1996.
- وكيل وزارة الإعلام بوزارة شئون مجلس الوزراء والإعلام (سابقا) من 1991 ـ 1996.
- عضو مجلس الشورى 2001 ـ 2002 في حكومة البحرين
العدد 75 - الثلثاء 19 نوفمبر 2002م الموافق 14 رمضان 1423هـ
