يصوت مجلس النواب في جلسته المقبلة، يوم الثلثاء (4 ابريل/ نيسان 2017)، على تقرير اللجنة (المعدّل) بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب.
ويهدف المشروع بقانون إلى تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة، عن طريق تعزيز الجانب الرقابي بما يخدم تنظيم السياحة وتطويرها وذلك بإلزام السلطة المختصة بتعيين عدد لا يقل عن عشرين موظفاً لهم صفة مأموري الضبط القضائي وتبديلهم كل 3 أشهر، وجعل سلطة الجهة الإدارية مقيدة بدلاً من سلطتها التقديرية الواسعة لدواعي المصلحة العامة.
لا والله خطيرين نوابنا ، وما ليهم حل ،