دعت عضوة مجلس الشورى ندى حفاظ القوى السياسية إلى التروي في تقييم التجربة الديمقراطية قبل إطلاق الأحكام أو الدعوة إلى إحداث تغييرات في الدستور. وأكدت أن أساس المشكلة المطروحة تتمثل في عدم الثقة، والحل يكون عبر مد جسورها.

وقالت حفاظ إن تمثيل المرأة في مجلس الشورى بما نسبته 15 في المئة أمر جيد في تجربة جديدة، خصوصا مع ارتفاع النسبة عما كانت عليه في مجلس الشورى السابق، على رغم توقعها أن تزيد النسبة عن 20 في المئة على اعتبار أن النساء يمثلن ما نسبته 23 في المئة من نسبة القوى العاملة البحرينية.

وأضافت حفاظ أن الاقتراحات التي ستتقدم بها في المجلس بعد انعقاده ستتركز على الاهتمام بمخرجات سوق العمل والتوظيف في القطاع الأهلي، ووضع حد الأدنى للأجر يتناسب والعمل الذي يقوم العامل به، وبما يتناسب مع الوضع الاقتصادي.

وأكدت حفاظ أنها تؤيد إعطاء بدل للعاطلين عن العمل، فالدولة ملزمة بتعليم وتدريب المواطنين. أما في جانب النمو الاقتصادي ومحاربة الفساد الإداري فقالت حفاظ إنها ستسعى إلى تقوية التشريعات التي تقرر النظام ومن ثم تجذب المستثمرين الخارجيين للبلد وخصوصا مع شعورهم بوجود عدالة قانونية ممزوجة بالأمان والراحة. إلى جانب اتخاذ إجراءات قوية لتشجيع المستثمر الأجنبي وتعليم الموظفين بأسلوب وكيفية ومهارات التعامل مع الناس.

وتحظى الأسرة بحيز كبير في القوانين التي تقترحها حفاظ ومنها أهمية وضع قانون الأحوال الشخصية في حيز التنفيذ من أجل حماية الحياة الأسرة وإعطاء أفرادها المزيد من الأمان الاستقرار، إلى جانب كفالة حقوق المرأة المطلقة وأبنائها وحفظ حقوق الزوج وعدم تعرضه للاستغلال.

وأعلنت حفاظ انها تؤيد قانون الأحوال الشخصية الموحد حتى يرتقي المجتمع ويتخطى المذهبية.

ودعت حفاظ إلى تكريس قوانين حماية الطفل من الإهمال وسوء المعاملة وخصوصا أن بعضها يحتاج إلى الكثير من التطوير في البحرين.

وأشادت حفاظ بالدستور الذي أكد في إحدى مواده ضرورة حماية الأسرة ووحدتها والتوافق بينها وبين المجتمع.

ودعت إلى المساعدة على إقامة التوازن بين أولويات الأم العاملة ومتطلبات أسرتها وأمومتها من خلال إضافة حضانات قريبة من العمل. وتشريع قوانين تلزم القطاع الخاص بتخصيص ساعة الرضاعة للأم المرضع لمدة سنتين كالقطاع الحكومي.

وأكدت حفاظ أن مراقبة الفساد الإداري والقضاء عليه تأتي أولا من خلال الرقابة الذاتية وتعزيزها، ومن ثم رقابة المجتمع ككل على المؤسسات ومن ثم تشريع قوانين لضبط العمل الإداري.

كما أكدت أن مهمة مجلس الشورى تتمثل في الرقابة على مجلس النواب وعلى السلطة التنفيذية التي تقوم بالعمل والإشراف والرقابة ومن ثم عقاب المخطئ. واقترحت حفاظ إعلان أسماء من يثبت عليهم الفساد في الصحف المحلية حتى يكونوا عبرة لغيرهم.

وأكدت حفاظ أنه لا يوجد أي نظام سياسي متكامل في العالم إذ لابد أن يحتوي على نواقص، ولكن التجربة هي البرهان الرئيسي على النجاح. كما تأتي أهمية المجلس المعين من خلال وجود تخصصات قوية فيه تخدم عملية التشريع.

ويأتي القطاع الصحي على قائمة أولويات حفاظ، ربما لكونها طبيبة بالدرجة الأولى، واقترحت في هذا الإطار استحداث قانون التأمين الصحي للأجانب لأنهم يمثلون 40 في المئة من السكان ما يوفر مداخيل واسعة للقطاع الصحي ومن ثم يحسن الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين والأجانب معا.

كما اقترحت تشريع بعض القوانين التي تختص بحماية الطبيب والتأمين عليه من الخطأ الطبي فلو أصدر خطأ غير مقصود تصرف عندئذ تعويضات محددة للمريض المتضرر. وهذا القانون موجود في دول أخرى تحت مسمى التأمين ضد الأخطاء الطبية. وتأتي فلسفته من فكرة الضغط الكبير الواقع على الأطباء والممرضات وسط جو العمل.

وستسعى حفاظ إلى إقرار قانون النقابات على أفضل صورة لما سيقوم به من خدمة وتنظيم للمهن المختلفة. كما أنها ستسعى إلى تطبيق قانون الفحص قبل الزواج بحيث يصبح ملزما للطرفين ولا يشترط زواجهما بعد الفحص والغرض منه توفير الحماية للأجيال القادمة من العدوى من أمراض الدم الوراثية.

كما أكدت حفاظ أن هدف عضوات مجلس الشورى الست هو العناية بما يهم الأسرة والمرأة البحرينية، جنبا إلى جنب مع القضايا الساخنة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ووضعهن كنساء يعطيهن تمام المعرفة بقضايا المرأة ومن ثم الدفاع عن حقوقها وحقوق الطفل وحقوق المجتمع.

الحالة الاجتماعية: متزوجة من الاستشاري شوقي أمين وأم لبنتين وولد.

الوظائف والمراكز الإدارية: استشارية طب العائلة، منسقة خدمات الأمومة والطفولة للرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة، عضو لجنة إعداد ميثاق العمل الوطني، عضو المجلس الأعلى للمرأة، رئيسة لجنة الصحة والسكان والبيئة، محاضرة اكلينيكية في كلية الطب والعلوم الطبية بجامعة الخليج العربي، رئيسة لجنة التخطيط لصحة الأم والطفل بوزارة الصحة، رئيسة لجنة الرضاعة الطبيعية ومشروع المستشفيات الصديقة للأطفال، مستشارة لمنظمة الصحة العالمية، مستشارة لمنظمة اليونيسيف، مدربة في البرنامج التدريبي لطب العائلة بوزارة الصحة، عضو اللجنة الوطنية للطفولة، عضو لجنة مكافحة أمراض الدم الوراثية ومشروع فحص طلبة المدارس.

التخصصات والمؤهلات: بكالوريوس طب عام وجراحة (جامعة القاهرة) القصر العيني - جمهورية مصر العربية، دبلوم عال في طب العائلة (الجامعة الأميركية في بيروت)، شهادة في طب الأطفال الوقائي - المملكة المتحدة (اسكتلندا) جامعة أدنبرة، دبلوم الإدارة الصحية / الكلية الملكية الايرلندية للجراحين شهادة في سياسات وتطبيق الرضاعة الطبيعية (معهد صحة الطفل) جامعة لندن/بريطانيا.

العضوية في الجمعيات الأهلية:

نائب رئيس جمعية المنتدى، جمعية الأطباء البحرينية الجمعية البحرينية لتنمية الطفولة /اللجنة الصحية والعلمية الجمعية البحرينية لرعاية وتنظيم الأسرة/لجنة المرأة، مجلس أمناء مركز معلومات المرأة والطفل / جمعية رعاية الطفل والأمومة، الجمعية البحرينية لمكافحة السرطان.

شهادات التميز والتكريم:

شهادة رفع مستوى التطعيمات في البلاد/منظمة اليونيسيف.

شهادة تطبيق مشروع المستشفيات الصديقة للأطفال/وزارة الصحة.

شهادة تكريم المتطوعين لخدمة المجتمع/جمعية رعاية الطفل والأمومة.

شهادة التميز في دبلوما الإدارة الصحية/وزارة الصحة