مخازن التفكير مبادرة للتفكير والابتكار تُجسد في مضمون جوهرها بُعداً استراتيجياً في بناء خطة مؤسسة في أهدافها للمساهمة في إنجاز أهداف المشروع الوطني للتنمية المستدامة تَبنى تنظيمها المحافظة الجنوبية بالشراكة مع جامعة البحرين، وتضع المبادرة في محاور برنامجها معالجة القضايا الاقتصادية والمجتمعية والبيئية والخدماتية والرياضية، وتهدف إلى تعزيز مسئولية الفرد تجاه بناء المجتمع، وتقديم أفكار من شأنها الارتقاء بمستوى المحافظة الجنوبية، ومواجهة التحديات التي تواجه البيئة، واستغلال الموارد المتاحة للتنمية الاقتصادية، وطرح أفكار مبتكرة لتطوير القطاع الخدمي.

البيئية من القضايا الاستراتيجية في خطة عمل المشروع، وجرى في سياق برنامج العمل في بناء الخطة التنفيذية للمشروع تنظيم حلقة نقاش للعصف الذهني بتاريخ 25 مارس/ آذار2017 بمشاركة مجموعة من الأفراد من المجتمع من مختلف الخلفيات الفكرية (أكادميين - طلبة - ذوي الخبرة) وتمحور برنامجها في معالجة المسألة البيئية، والتركيز في بحث قضايا الابتكار ودوره في التنمية المستدامة.

من المعروف أن بناء الاستراتيجيات غير ممكن دون معرفة الأولويات وتحديد نقاط الضعف والقوة، لذلك العمل على بناء خطة ممنهجة لمعالجة القضايا البيئية وتحديد المخرجات العملية والاتجاهات المنهجية لصون بقاء معالمها الطبيعية وتنميتها؛ لتكون ثروة لحياة ومعيشة الأجيال الحالية والمقبلة، يتطلب توفير ودراسة البيانات بشأن واقع القضايا البيئية للتمكن في تشخيص أولويات القضايا البيئية وطرق معالجتها، وعلى رغم عدم تزويدنا بالبيانات في شأن متطلبات واحتياجات المحافظة الجنوبية في الجانب البيئي، حددنا بالارتكاز على المنهج الأكاديمي في البحث، جملة من القضايا التي نرى أنها من وجهة نظرنا مهمة للبحث والمعالجة ضمن أولويات القضايا البيئية، التي هي في حاجة إلى دراسة مؤسسة في معالجة واقعها تتمثل في (القانون والبناء المؤسسي البيئي، والوعي والسلوك البيئي، والسياحة التاريخية والبيئية، والتخطيط التنموي، والطاقة، ومشكلة الانبعاثات والنفايات، والبيئة البرية، والثروة المائية والزراعية، والبيئة البحرية).

القراءة المتمعنة لواقع تلك القضايا، بالارتكاز على جملة من الحقائق وفق منهجية مختارة في البحث، جرى اعتمادها لتشخيص المخرجات والعوامل المزكية للحل، وجرى بموجبها تحديد جملة من المقترحات والمخارج لعدد من القضايا المختارة ضمن خطتنا في البحث والمعالجة، وتمثل البيئة البحرية والساحلية من القضايا المهمة في خريطة الطريق، لبناء خطة منهجية مؤسسة الأهداف لإنجاز أهداف المشروع الوطني للتنمية المستدامة، وبالارتكاز على الأهمية الاستراتيجة للبيئة البحرية والساحلية، جرى تحديد المؤشرات التي تبرز أهميتها الوطنية كثروة وطنية، ومورد استراتيجي لمعيشة الاجيال الحالية والمقبلة، ومصدر اقتصادي ومعيشي، ومقوم استراتيجي للدخل الوطني، وموقع استراتيجي للراحة والاستجمام والسياحة البيئية، والعمل على تبيان المهددات التي تتسبب في التأثير السلبي على واقعها البيئي، وجرى حصرها في التلوث من مصادر مختلفة، وعوامل التنمية والردم البحري، وتدهور معالم البيئات الطبيعية، والصيد الجائر والجاني للموارد البحرية، وفي السياق ذاته جرى تحديد الأسباب المؤدية إلى تصاعد وتيرة تلك الأنشطة وتتمثل في التالي:

1 - القصور في قواعد القانون البيئي وضعف فاعلية الرقابة البيئية.

2 - إعداد وتنفيذ الخطط التنموية في المناطق البحرية التي لا تأخذ في الاعتبار خصوصية معالم نظم البيئات الطبيعية.

3 - إقامة المشاريع الصناعية والعمرانية على السواحل التي لا تأخذ في الاعتبار الآثار السلبية لتلك المشاريع على البيئات الطبيعية والموائل البحرية.

وبالارتكاز على ما جرى تشخيصه في شأن واقع قضايا بيئات المناطق البحرية والسياحية جرى تحديد العوامل المزكية للحل في:

1 - بناء نظام قانوني مؤسس في قواعده القانونية وآلياته التنفيذية يتبنى معايير مؤسسة علمياً للأنشطة التنموية والبشرية في بيئات المناطق البحرية والساحلية.

2 - بناء آلية فاعلة للرقابة البيئية قادرة في الكشف عن المخالفات البيئية وقمعها.

البيئة البرية محور استراتيجي في النظام البيئي في المحافظة الجنوبية، وتشير مؤشرات القيمة الاستراتيجية لهذا المعلم البيئي إلى الثراء الطبيعي والاحيائي والبيئي والسياحي لبيئات المناطق البرية، وتواجه تلك البيئات ضغوطات تتمثل في الأنشطة البشرية غير الرشيدة، وتزايد وتيرة الزحف العمراني والصناعي في بيئات المناطق البرية، وتحويل البيئات البرية إلى مكب للمخلفات والنفايات، ويمكن أن تترك تلك الضغوطات أثرها السلبي في تجريف البيئات الطبيعية في المناطق البرية، ذات الأهمية البيئية والاجتماعية والسياحية، وتقليص مساحات المناطق البرية وتدهور معالمها البيئية، والتسبب في التأثير السلبي على تلك البيئيات في تلويث بيئات المناطق البرية، وتدهور البيئات الطبيعية والحياة الفطرية والتنوع الاحيائي للبيئة البرية، وتتمثل الأسباب في ما هو حاصل من خلل بيئي إلى الاستغلال غير الرشيد لبيئات المناطق البرية، وإقامة مكبات النفايات والرمي الجائر للمخلفات والنفايات المنزلية والصناعية والعمرانية في البيئة البرية، وضعف القانون وآلية الرقابة البيئية والادارية في المناطق البرية، ونرى أنه لبناء خطة لتجاوز الخلل البيئي الحاصل من الطبيعي أن يجري تبني العوامل المزكية للحلول التي تؤكد ضرورة العمل على:

1 - بناء خطة تنموية لإعادة تأهيل وتطوير بيئات المناطق البرية.

2 - اعتماد معايير مؤسسة علميا للتنمية في المناطق البرية تراعي خصوصيتها البيئية والاجتماعية والسياحية والوطنية.

3 - تشديد الرقابة على الأنشطة البشرية في المناطق البرية.

4 - تضمين القانون الوطني للبيئة بالقواعد التي تضع المعايير والحدود المنظمة للأنشطة التنموية والبشرية في المناطق البرية.

إن ما جرى تبيانه في شأن محددات الواقع البيئي في المحافظة الجنوبية، كمكون رئيس في خريطة الواقع البيئي الوطنية، على رغم أهميته الاستراتيجية في منظومة خطة العمل التنفيدي لانجاز الأهداف الوطنية للتنمية المستدامة، تبقى قضايا الانبعاثات والنفايات، مشكلة رئيسية ينبغي تشخيصها بشكل متعمق، وذلك بالعمل على تنظيم دراسة ميدانية ترتكز على المعايير العلمية في البحث، لتشخيص مضمون جوهر المشكلة وأسبابها، وبُعد مخاطرها الصحية والبيئية والاجتماعية والانسانية، ونرى أنه من أجل الحد من الآثار السلبية لمعضلة الانبعاثات والنفايات ينبغي العمل في تبني الاجراءات التالية:

1 - بناء معمل متخصص في فرز وإعادة تدوير النفايات، للحد من ظاهرة تصاعد مستويات النفايات وذلك بالاستفادة من الخبرات الدولية الحديثة والمتقدمة في طرق التخلص من النفايات، مع الأخذ في الاعتبار المصالح الصحية والبيئية للمجتمع في هندسة بناء المشروع.

2 - بناء مكب للنفايات وفق المعايير الحديثة لحفظ ومعالجة النفايات بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص، والإستفادة من تجارب وخبرات الدول الخليجية والخبرات الدولية والدول المتقدمة في إنجاز المشروع.

3 - التعاون مع المجلس الأعلى للبيئة في تصحيح آلية الرقابة الالكترونية لانبعاثات المصانع، وتشديد المعايير القانونية للحد من مستوياتها، والعمل على إجراء دراسة علمية لتشخيص أضرارها الصحية والاجتماعية، وتوفير المساعدات الطبية للمتضررين من الانبعاثات.

4 - تشديد الرقابة على ظاهرة الانبعاثات، ورمي النفايات وفرض الغرامات والضرائب المجزية للحد من المخالفات في عدم الالتزام بالمعايير والضوابط الفنية والقانونية المنظمة لذلك.