قالت وزارة المواصلات والاتصالات: «إن شئون الطيران المدني بالوزارة تولي أهمية لتنمية وتطوير منظومة صناعة النقل الجوي بكافة قطاعاتها إدراكاً بأهمية هذه الصناعة في المساهمة في التنمية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين على كافة الأصعدة، وتشكل مكاتب السفر أحد أهم أركان هذه المنظومة باعتبارها المنفذ الذي يتم من خلاله بيع وتسويق خدمات النقل الجوي والترويج لمملكة البحرين في سوق السفر».

وأضافت في بيان لها «اشارة الى ما تم نشره في صحيفتكم الغراء يوم الثلاثاء الموافق 28 مارس2017 بخصوص اللقاء الذي نظمته لجنة القطاع السياحي بغرفة تجارة وصناعة البحرين يوم الاثنين الموافق 27 مارس2017 حول مكاتب السفر، تود شئون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات أن توضح الامور التالية: أن لجنة القطاع السياحي قد سبق لها مراراً مطالبة شئون الطيران المدني وكان أخرها خطاب رئيس لجنة القطاع السياحي بالغرفة المؤرخ في 4 يوليو 2016 بضرورة تعديل شروط وضوابط اصدار تراخيص وكالات السفر في البحرين لضمان دخول مستثمرين ذوي كفاءة عالية والحد من عدد المكاتب العاملة في هذا النشاط».

وذكرت أن «وكيل الوزارة لشئون الطيران المدني اجتمع مع رئيس لجنة القطاع السياحي بتاريخ 31 يوليو2016 وتمت مناقشة التحديات التي يواجها قطاع السفر وتم التطرق الى نية الطيران المدني استحداث نضام الضمان البنكي كشرط لإصدار التصاريح وضبط المخالفات بالسوق بدلا من فرض شرط الانضمام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) ضمن شروط الترخيص، وهو أمر يتطلب معه أن يقدم كل مكتب ضمانا بنكيا للمنظمة بحد أدنى 50 ألف دولار أميركي تذهب خارج المملكة ولا يستفيد الاقتصاد الوطني منها في شيء».

وتابعت «ان الضمان البنكي هو إجراء معمول به من قبل جميع الدول المجاورة حيث يصل إلى مليون ريال في المملكة العربية السعودية الشقيقة و200 ألف ريال نقدي تودع في حساب الهيئة العربية للطيران المدني في دولة قطر الشقيقة، وكذلك في الكويت وعمان وغيرها من دول العالم اجمع، والذي يهدف بشكل اساسي للحد من المخالفات القائمة في السوق والممارسات غير القانونية المتمثلة في البيع بدون ترخيص وخلافه من خلال استيفاء حق الدولة في حالات مخالفة القوانين والأنظمة التي تحكم عمل هذه المكاتب».

وأشارت في بيانها إلى أن «شئون الطيران المدني قد سبق لها أن حضرت لقاء سابقا للجنة بتاريخ 7 سبتمبر2016، وقامت بتوضيح أسباب وأهداف الضمان البنكي والغرض من استخدامه وجميع الأمور ذات الصلة به».

وبينت «عقد الوزير اجتماعا بتاريخ 01 نوفمبر2016 مع رئيس لجنة القطاع السياحي وعدد كبير من ممثلي مكاتب السفر، حيث أبدى غالبيتهم في هذا الاجتماع تأييد الضمان البنكي كأداة لجدية ممارسة النشاط وآثاره الإيجابية على ضبط السوق، والحد من عدد المكاتب التي كانت تزداد بصورة كبيرة لا تتناسب مع حجم السوق، حيث وصلت إلى 340 مكتبا، وقد تم الاتفاق في هذا الاجتماع على أن يتم تقديم مقترحات لتطوير وتنمية عمل مكاتب السفر في البحرين. وأبدى الوزير ترحيبه بمناقشة هذه المقترحات الا ان الوزارة لم تتلق حتى تاريخه أي مقترحات في هذا الشأن».

وأفادت «التزام جميع مقدمي الطلبات الجديدة بتقديم الضمان البنكي وكذلك إلتزام 91 في المئة من المكاتب التي حان موعد تجديد ترخيصها بتقديم الضمان، وقد بلغ عدد المكاتب الجديدة والتي حان موعد تجديد ترخيصها وقدمت الضمان حتى الآن 125 مكتبا، ما يدحض الادعاء بان القرار يهدد اصحاب المكاتب بالغلق ، حيث انه من الطبيعي أن يكون هناك فئة لا تتفق مع القرار ولكن تبقى المصلحة الوطنية هى المعيار الأساسي الذي يحكم الإداء المميز للعمل والمحافظة على حقوق الناس هو أهم معيار نعمل على تحقيقه بحيث تسير صناعة النقل الجوي بالمملكة على النهج الذي يكفل لها الالتزام بالقانون الذي يحقق مصالح الجميع بما فيهم أصحاب هذه المكاتب من خلال المحافظة على سوق سفر يتسم بالالتزام ومراعاة حقوق أصحاب المكاتب والمتعاملين معهم على حد سواء».

ونوهت «هذا ومن المهم أن تتفق اللجنة مع شئون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات وفق ما ورد في اللقاء حول حماية المستهلك والحد من المخالفات وتنظيف السوق من المتلاعبين كممارسة البيع في مكاتب غير مرخصة، ونتطلع إلى أن نتعاون معها في جميع هذه الأمور التي أكدت عليها شئون الطيران المدني لممثلي المكاتب في جميع اللقاءات والاجتماعات التي تمت معهم في اطار من الحوار والتشاور المستمر باعتبارهم شركاء مهمين في تنمية صناعة النقل الجوي بالمملكة».

وأكدت أن «شئون الطيران المدني على الاستعداد التام والتعاون مع الجميع لمناقشة أي مقترحات تتقدم بها اللجنة وتسهم في تنمية وتطوير مكاتب السفر وتحقق الالتزام بالقوانين والأنظمة وتحد من الممارسات غير القانونية».