أكد رئيس مجلس النواب احمد ابراهيم الملا اهمية وضرورة توحيد الرؤى المشتركة بين برلمانات دول اسيا في الموضوعات الحيوية الهامة وخاصة فيما يتعلق بالتصدي للعنف والتطرف والارهاب المنتشر في المنطقة مؤخراً بشكل كبير.

وأكد رئيس مجلس النواب أن العمليات الارهابية المتطرفة باتت تشكل تهديداً أمنياً لكل المجتمعات، مشيراً أن البحرين وجمهورية اندونيسيا وغيرها الكثير من دول المنطقة عانت من هذه العمليات المتطرفة الممنهجة ومن تبعاتها السيئة على كافة الاصعدة ومن التدخلات الخارجية السافرة في الشأن الداخلي لبلادها مما يؤثر على أمنها واستقرارها، الامر الذي يجعل من الضروري والهام أن نوحد الجهود والتحركات بتكامل وتعاون مشترك في مختلف المحافل المحلية والاقليمية والدولية للتصدي ومحاربة هذه الظاهرة.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس مجلس النواب أحمد ابراهيم الملا بنظيره رئيس مجلس النواب الاندونيسي سيتا نوفانت في مقر البرلمان بجمهورية اندونسيا صباح أمس الخميس (30 مارس/ آذار 2017)، والذي يأتي على هامش زيارة رسمية لوفد مجلس النواب البحريني الى العاصمة جاكرتا خلال الفترة من 29 – 31 مارس الجاري، حيث يضم الوفد النواب: عبدالرحمن بوعلي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس، والنائب عباس الماضي رئيس لجنة الخدمات، والنائب عبدالرحمن بومجيد، واحمد قراطة اعضاء لجنة الصداقة البرلمانية الاندونيسية البحرينية.

وأوضح رئيس مجلس النواب أن بعض الدول والمنظمات الدولية باتت تستغل موضوع (حقوق الإنسان) للتدخل في شئون البلاد الآسيوية والخليجية، وهو أمر مرفوض، وتعد ازدواجية واضحة في المعايير الحقوقية، وانتهاكاً صارخاً لمبدأ السيادة والقوانين والمعاهدات الدولية، مؤكداً على رفض المجلس النيابي لاي تدخل خارجي لتلك الدول والمنظمات او تطاول تتجاوز من خلاله سيادة الدول واستقلالها ومكانتها وتهدد امنها وأمانها وسلامة مواطنيها.

وأشار الى اهمية تعزيز وتفعيل التواصل باستمرارية وصورة مطردة بين المجلس النيابي وبرلمانات الدول الاسيوية بشكل عام، ومع البرلمان الإندونيسي بشكل خاص من منطلق العمل على توطيد سبل التفاهم المتبادل، وزيادة التعاون المشترك، وتعزيز أواصر الصداقة بين البلدين على مختلف الاصعدة والمجالات.

هذا، وسيقوم الوفد النيابي الزائر بعقد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات الرسمية المصاحبة للزيارة، اضافة الى المشاركة بسلسلة من الاجتماعات النيابية واللقاءات البرلمانية والدبلوماسية المشتركة التي ستتم بين اعضاء لجنة الصداقة البرلمانية البحرينية – الاندونيسية والتي ستعمل على تعزيز وتبادل التعاون النيابي والبرلماني المشترك بين البلدين الصديقين، كما سيلتقي الوفد النيابي بوزير القوى العاملة بالجمهورية الإندونيسية محمد حنيف دخيري، وسيشارك بعدد من اللقاءات على هامش الزيارة مع رئيس لجنة الصداقة الإندونيسية البحرينية أسيب موشول أفندي وأعضاء اللجنة، ولقاء برئيس لجنة التعاون البرلماني الإندونيسية نورهياتي علي، وغيرها.

وأشاد رئيس مجلس النواب بالدور الكبير الذي تقدمه الجالية الاندونيسية بمملكة البحرين والمساهمات الجليلة والفاعلة التي يقدمونها لدعم وتطوير مسيرة عملية التنمية وتنميتها، مؤكداً معاليه الجهود الكبيرة التي تبذلها مملكة البحرين، وعلى الدعم النيابي الكامل للحفاظ على حماية حقوق العمالة الوافدة وحمايتهم من شتى انواع الاضطهاد أو الاتجار، مشيداً بالدور الكبير الذي بقوم به مركز حماية ودعم العمالة الوافدة، الذي يعدّ أول مركزٍ شاملٍ لتقديم الخدمات الوقائية والإرشادية للعمالة الوافدة، ويتضمن مركز إيواء للضحايا أو الأشخاص المحتمل تعرضهم لعمليات اتجار.

ومن جانب متصل، وقع رئيس مجلس النواب مذكرة تفاهم مشتركة مع البرلمان الاندونيسي، حيث أبرمت هذه المذكرة والتي سيرمز لها بالاختصار MOU بين المجلسين بهدف التأكيد على علاقات التعاون الثنائية الممتازة بين جمهورية إندونيسيا ومملكة البحرين، والتي حافظت الأطراف على متانتها ونجاحها وديمومتها، علاوة على المستوى الرفيع من التعاون.

وتأتي هذه المذكرة مع الحاجة إلى زيادة التعاون المؤسسي على المستوى البرلماني بين السلطات التشريعية في كل من جمهورية إندونيسيا ومملكة البحرين، للدفع قدما بشراكة برلمانية فاعلة تعكس التفاهم المشــترك والتعاون المتبادل، والعمل على استمرار التواصل المنتظم بين البرلمانين الإندونيسي والبحريني في المنتديات الدولية بهدف تقوية التفاهم المتبادل، وزيادة التعاون المشترك، وتعزيز أواصر الصداقة بين البلدين.

واشار الملا إلى ان هذه الاتفاقية ستكون مرحلة هامة مضافة للمسيرة البرلمانية المشتركة بين الجانبين، حيث ستكون مرحلة تعاون حقيقية وفاعلة، ولبنة جديدة تبنى بين مجلس النواب البحريني والمجلس النيابي بالجمهورية الاندونيسية الشقيقة في كافة المجالات سواء على مستوى الامانة العامة بالمجلسين، أو على مستوى الزملاء النواب أنفسهم.

وتأتي مشاركة وفد مجلس النواب بهدف تمثيل البحرين والسلطة التشريعية والنيابية بالمملكة في المحافل الدولية والاقليمية، بصفتها عضو فاعل ومؤثر في العديد من الاتحادات العربية والدولية والمؤسسات التشريعية العالمية، إلى جانب وابراز الانجازات التي حققتها المملكة في جميع المجالات خلال المشروع الاصلاحي لجلالة الملك المفدى، واستعراض التجربة التشريعية للبحرين خلال مسيرة العمل البرلماني، والحرص على توطيد وتقوية العلاقات الدولية والدبلوماسية بين مختلف برلمانات دول العالم، وتوطيد وتعزيز دور لجان الصداقة البرلمانية المشتركة.