أصدر الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بياناً عبر فيه عن استغرابه من تصاعد ظاهرة الحرمان من الأجور التي تطال مئات العمال من البحرينيين وغير البحرينيين.

ودعا الاتحاد العام وزارة العمل والجهات الحكومية المعنية إلى جدية أكبر في التعامل مع ملف الأجور المتأخرة والتي تصل إلى ملايين الدنانير.

وقال الاتحاد العام في بيانه إن مئات العمال تعني آلاف الأفراد من عوائل هؤلاء العمال.

وحمل الاتحاد العام مسئولية التعامل مع هذه الظاهرة ومعالجتها للحكومة، قائلاً: «إن الحكومة معنية بهذا الملف بكل تأكيد سواء لكون وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل هما الجهتان المعنيتان بظروف وشروط العمل لجميع العمال أو لكون بعض حالات التعثر في الشركات ناتجة عن عدم دفع الحكومة مديونيتها لشركات قطاع الإنشاء والبناء».

وقال الاتحاد العام في بيانه: «قد ينتظر الدائن دينه لفترة من الزمن لكن قوت العامل ورمق أطفاله وأفراد عائلته وحاجتهم للسكن والغذاء والكساء لا يمكن بأي حال من الأحوال تأخيرها لأي سبب من الأسباب».

ودعا الاتحاد العام إلى تفهم حاجة هؤلاء العمال للاحتجاج أحياناً تعبيراً عن أزمة كل فرد منهم ولديه عائلة تنتظره في وطنه البعيد إن كان مهاجراً وفي وطنه القريب إن كان مواطناً.

وتساءل الاتحاد العام «إذا كنا كما نزعم نفكر استراتيجياً في أن يكون القطاع الخاص قائداً للاقتصاد، وأن يتحول تركيز الباحثين عن عمل من التفكير في القطاع الحكومي إلى القبول بالقطاع الخاص، وأن يتحول نفور الباحثين البحرينيين عن عمل من بعض المهن، إلى قبول وتفهم خاصة قطاع مثل الإنشاء والبناء الذي هو القطاع الأكثر توليداً للوظائف في البلاد، فهل بهذه الممارسات والمعاملات التي يئن منها مئات المحرومين من الأجر سوف نستطيع إقناع الشباب بأن ينسوا فكرة الوظيفة الآمنة في القطاع الحكومي والشركات الكبرى ويقتنعوا به كمصدر للرزق وهم يرون بأعينهم كل يوم قوافل العمال تنتظر دفع أجورهم».

وقال الاتحاد العام «تهمنا سمعة البحرين الغالية والدفاع عنها ولا نقبل أن يساء إليها، وعلى الجميع أن يتعاونوا من أجل ألا تصبح قضايا الأجور المعطلة مثاراً لتناول سمعة هذا البلد بما يسيء لها وخاصة إن قضايا العمالة المهاجرة تشغل سمع وبصر العالم كله اليوم ولا يمكن إخفاء شيء، وينظر إلى هذه الممارسات كنوع من أنواع الاتجار بالأشخاص الذي يحرمه ويجرمه القانون والشرعة الدولية لحقوق الإنسان».

ودعا الاتحاد العام مجدداً إلى تشكيل مجلس للأجور ومجلس اقتصادي اجتماعي يسترشد بالمجالس المثيلة في الدول وبنصائح منظمة العمل الدولية في هذا الشأن بحيث يضم أطراف الإنتاج الثلاثة ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة. وقال الاتحاد العام استراتيجياً فإن الأمر لا يتعلق فقط بموضوع الأجور والحرمان منها بل في الحاجة إلى مراجعة لنمط الاقتصاد الذي تسير عليه البلاد بوصفه نمطاً مولداً للأزمات والانسدادات كونه اقتصاداً قائماً على إيرادات النفط والغاز بشكل أساسي كما أن قطاع البناء والإنشاء والعقار والذي تكثر فيه ظاهرة تأخر دفع الأجور هو قطاع مولد دائماً للوظائف الرخيصة متدنية الأجر والمهارة والتي تحتاج عمالة كثيفة وغالباً بسبب ظروف التنافس في هذا القطاع وبسبب ضغوطات أسعار النفط تحدث تعثرات وتنعكس سلباً على حقوق العمالة.

وقال إنه تلقى في الفترة الأخير عدة شكاوى من عمال بحرينيين وأجانب بسبب تأخر دفع أجورهم امتدت لعدة شهور وكان قد التقى بعدة مجاميع من عدة شركات في مبنى الاتحاد لمناقشة سبل حلحلة هذه المشاكل، كما قام الاتحاد العام بالتواصل مع وزارة العمل من خلال اللجنة المشتركة، وكانت هناك وعود من أن تحل هذه المشاكل في القريب العاجل إلا أن الاتحاد يتفاجأ في كل يوم بأن أعداد العمال الذين يتم تأخير رواتبهم في ازدياد مما جعل الاتحاد العام يشعر بالقلق من أن يتحول هذا الأمر إلى ظاهرة.

وقال الاتحاد العام «بالطبع من شأن مجلس اقتصادي اجتماعي أن يناقش الخيارات الأفضل اقتصادياً واجتماعياً للبلاد وكيف نوجه الاقتصاد باتجاه الاستثمار في اقتصاد حقيقي قائم على الوظائف المنتجة ذات القيمة المضافة الأعلى».