عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم وأمانة السر أحمد السليمان، المتهم الأول بالسجن 15 سنة وتغريمه 100 ألف دينار وسجن آخرين 10 سنوات وإسقاط جنسيتهم وذلك بعد إدانتهم بالانضمام إلى ائتلاف 14 فبراير الإرهابي.

وأدنت المحكمة المتهمين لأنهم في غضون الأعوام من 2014 وحتى 2016، المتهم الأول انضم وآخرين مجهولين على خلاف أحكام القانون إلى جماعة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بوحدتها الوطنية وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق هذه الأغراض مع علمهم بأغراضها الإرهابية.

تدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات بقصد ارتكاب الجرائم وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي، وقام بوضع أجسام محاكية للمتفجرات تنفيذاً لغرض إرهابي، كما أعطى أموالاً لجماعة إرهابية مقرها داخل المملكة ولأحد المنتمين إليها مع علمه بنشاطها الإرهابي، وأشعل عمداً حريقاً في المنقولات تنفيذاً لغرض إرهابي .

واشترك المتهم الأول في تجمهر مكون من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام وارتكاب الجرائم مستخدمين في ذلك العنف من أجل تحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، وحاز زجاجات قابلة للاشتعال «مولوتوف»، وتهمة أنه خرج من مملكة البحرين بطريقة غير مشروعة.

أما المتهمان فهما دبرا أماكن ومساكن ومحال للإيواء والتستر، ووفرا وسائل لتعيش أعضاء الجماعة الإرهابية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن المتهم الرئيسي ( الأول) من العناصر الخطرة والمطلوبة للعدالة وصادرة بحقه عدة أحكام قضائية، وكان يشارك منذ عام 2011 في أعمال الشغب والحرق ووضع أجسام وهمية بالقرب من منطقة سلماباد، بهدف الاعتداء على رجال الأمن والإخلال بالأمن العام وإنه في غضون عام 2014 أمده صديقه برقم حساب المنتصرون وأخبره بأنه يتبع ائتلاف 14 فبراير وأنه سوف يقوم بمده ويوفر له الأدوات اللازمة لعمليات الشغب والتخريب بمنطقته.

وأضاف المتهم الأول حساب منتصرون بالبلاك بيرى الخاص به، وتم الاتصال بالجماعة الإرهابية، وتجنيده ضمن هذا الائتلاف وتكليفه بالعديد من العمليات لتلك الجماعة، بإرسال صور لأماكن وتواجد البنرات والشعارات التي تستخدم في المسيرات ويتوجه هو لإحضارها.

ويرسل له الائتلاف صوراً لأماكن تواجد مبالغ نقدية تتراوح ما بين 20 إلى40 ديناراً لشراء الأدوات اللازمة للقيام بالمسيرات، وبعدها أمده بحساب آخر يعرف «أبا ضرغام» وتواصل معه وتم الاتفاق على الخروج من المملكة بطريقة غير مشروعة كونه مطلوب، وبالفعل تم تهريبه عن طريق جسر الملك فهد وتوجه إلى السعودية ثم للكويت وبعدها العراق ومن هناك سافر إلى إيران مكث فيها فترة ثم عاد إلى العراق.

وتواصل المتهم الأول مع المتهمين الثاني والثالث اللذين قاما بإيوائه والقيام بمعيشته وتوفير راتب شهري له 300 دينار دعماً من قبل جمعية الوفاق الإسلامية «المنحلة».

وتدرب المتهم الأول في أحد معسكرات التدريب التابعة لكتائب حزب الله العراقي، وتلقى تدريبات عسكرية في مجالات عدة منها التخريب وشرح أنواع المتفجرات كالعبوات التلفزيونية، والستلايتات، والقنابل المضادة للدروع والأفراد وكيفية تكوينها واستخدامها والتدريب على أنواع الصواعق الانفجارية وتدريب توصيل الدوائر الإلكترونية وتوصيلها بالهواتف النقالة والتفجير.

كما تدرب على كيفية الحفاظ على النفس والالتزام بالسرية في العمل، وشرح كيفية استخدام جميع وسائل التواصل الاجتماعي، والهواتف المخترقة وكذلك كيفية مقاومة الاستجواب، وكيفية استخدام طرق الملاحة، وقياس المسافات بغرض استهداف المواقع بقذائف الهاون والكاتيوشا.

وتلقى تدريبات حول كيفية استخدام البوصلة لتحديد الهدف بدقة وكيفية إطلاق الصواريخ، والتحق بأحد المعسكرات كتائب حزب الله العراقي للتدرب عملياً على استخدام الأسلحة وتفكيكها وتركيبها ووضعية الرماية لكل سلاح وعقب التدريبات عاد إلى إيران ومنها إلى مملكة البحرين في 15 مايو 2016 وتم القبض عليه في الْيَوْمَ التالي كونه مطلوباً أمنياً وصادراً ضده عدة أحكام قضائية.

واعترف المتهم الأول بما نسب إليه وأن هدف ائتلاف 14 فبراير هو إسقاط نظام الحكم باستخدام العنف ضد رجال الشرطة والتخريب وأنه انضم للجماعة بهدف المشاركة في أعمالها بمنطقة سلماباد.