شاركت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في لقاء الطاولة المستديرة حول مشروع قانون الافلاس بمملكة البحرين وأثره على تنمية المشاريع التجارية الذي ينظمه برنامج تطوير القانون التجاري CLDP، بمشاركة كل من مجلس النواب ومجلس الشورى وغرفة تجارة وصناعة البحرين وجمعية سيدات الأعمال البحرينية وجمعية الشركات الصغيرة والمتوسطة وبعض المهتمين بالشأن التجاري وذلك ببيت التجار.
وقد شارك من جانب وزارة الصناعة والتجارة والسياحة كل من الوكيل المساعد للسجل التجاري والشركات علي مكي، ومستشار شئون التجارة محمد فردان والمستشار القانوني خالد محمد ليله الذين قدموا روقة عمل تناولت عدة محاور والتي من أهمها ملامح قانون الإفلاس البحريني الحالي، بعض القصور الذي يتضمنه قانون الإفلاس الحالي، متطلبات مشروع قانون الإفلاس الجديد.
