نشرت اليوم الخميس (30 مارس / آذار 2017) السوق المالية الإسلامية الدولية  (IIFM) ومقرها المنامة مملكة البحرين والاتحاد الدولي للمقايضات والمشتقات  (ISDA)  وثيقة  دعم إئتمان جديدة لمعاملات التحوط الإسلامي وذلك إستجابة لاحتياجات الهامش العالمي للمعاملات التي لم يتم إجراء مقاصة بها.

وتنظم وثيقة هامش الرهن النقدي الجديدة هذه عملية تبادل الرهون لمعاملات التحوط وذلك بموجب إتفاقية التحوط الرئيسة للسوق المالية الإسلامية الدولية والإتحاد الدولي للمقايضات والمشتقات (التحوطات) وهي تأتي في أعقاب نشر إشتراطات ومتطلبات هامش التغيير للمعاملات التي لم يتم إجراء مقاصة بها في سلطات إختصاص متعددة وذلك إعتبارا من تاريخ 1 مارس / آذار 2017.
إن الدفع التنظیمي والرقابي للتغییر الأولي وتبادل هامش التغيير هو جزء من التزام مجموعة العشرين (G20)  لجعل الأسواق المالية العالمية أكثر أمنا وأكثر مرونة.

هذه الوثيقة الجديدة هي أحدث مبادرة من المبادرات العديدة من قِبل السوق المالية الإسلامية الدولية والإتحاد الدولي للمقايضات والمشتقات (الحوطات) بهدف تزويد قطاع التمويل الإسلامي بالمستندات ومعايير المنتجات لإدارة  وتخفيف المخاطر الناشئة عن عدم تطابق  بين العملات وبين نسب ومعدل العائد. وتستخدم معاملات التحوط الإسلامي على نطاق واسع للمساعدة في إدارة إلتزامات المؤسسات المالية الإسلامية والتخفيف من  المخاطر المرتبطة بأدوات سوق رأس المال والتمويل التجاري وأنشطة المعاملات المصرفية مع الشركات.

وفي هذا الصدد علق رئيس مجلس إدارة السوق المالية الإسلامية الدولية خالد حمد على هذا الحدث قائلا: "إن استخدام التمويل الإسلامي أخذ يتوسع ليشمل سلطات اختصاص ومناطق جديدة، مما أدى إلى طلب مُلح على منتجات التحوط المتفقة مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية بالإضافة إلى مستندات الضمان من أجل إدارة مخاطر الإئتمان وقد أوجدت المتطلبات التنظيمية والرقابية الأخيرة المتعلقة بتبادل هامش التغير في معاملات المشتقات غير المقاصة حاجة ماسة إلى قيام صناعة التمويل الإسلامي بوضع وتطوير وثائق دعم ائتماني موحدة. ومما لا شك فيه أن هذه الوثيقة الجديدة (وثيقة هامش الرهن النقدي) التي أصدرتها السوق المالية الإسلامية الدولية بالتعاون مع الإتحاد الدولى للمقايضات والمشتقات (التحوطات) سيستفيد منها جميع جميع الأطراف ذات العلاقة في الصناعة، والجهود التي تبذلها السوق المالية الإسلامية الدولية والإتحاد الدولي للمقايضات والمشتقات(التحوطات)  هي إنجازات جديرة بالثناء والتقدير ".

ومن ناحية أخرى، صرح الرئيس التنفيذي للإتحاد الدولي للمقايضات والمشتقات سكوت أوماليا، ، قائلا: "إن أجهزة الرقابة في جميع أنحاء العالم تقوم بتنفيذ اشتراطات ومتطلبات الھوامش لمعاملات غیر المقاصة، الأمر الذي یتطلب من المشارکین في السوق إما إعداد أو تعدیل وثائق دعم الائتمان. وتعتبر وثيقة دعم الرهن النقدي الخاصة بالاتحاد الدولي للمقايضات والمشتقات والسوق المالية الإسلامية الدولية استجابةً لهذه التطورات،  وستؤدي إلى  تقديم مزيد من الدعم لعملية تطوير سوق التحوط الإسلامية."

وصرح الرئيس التنفيذي للسوق المالية الإسلامية الدولية إجلال أحمد ألفي، قائلا: "إن إشتراطات ومتطلبات الرهن النقدي الجديدة هى جزء من استجابة تنظيمية ورقابية عالمية للأزمة المالية العالمية، وستكون لها تأثير على بعض معاملات التمويل الإسلامي.  وقد قامت السوق المالية الإسلامية الدولية والإتحاد الدولي للمقايضات والمشتقات بتطوير وثيقة دعم الرهن النقدي الموحدة هذه استجابة لهذا الإشتراط الرقابي من خلال مشاركة نشطة من قبل المؤسسات الأعضاء فيها وأجهزة الرقابة ومؤسسات المحاماة والأطراف ذات العلاقة الأخرى في القطاع وذلك بالتنسيق مع المستشار القانونى الخارجي."

وأضاف ألفي  قائلا: "إن هذا الإنجاز لم يكن بالإمكان أن يتحقق بدون الدعم الذي لا غنى عنه ومحط التقدير والذى قدمه أصحاب الفضيلة العلماء أعضاء الهيئة الشرعية للسوق المالية الإسلامية الدولية وأعضاء مجلس إدارة السوق المالية الإسلامية الدولية والمؤسسات الأعضاء في السوق المالية الإسلامية الدولية والأطراف المشاركة في السوق."

وبهذه المناسبة، تقر وتعترف  كلٌّ من السوق المالية الإسلامية الدولية والإتحاد الدولي للمقايضات والمشتقات بدعم صندوق الوقف)البحرين( لتقديم الدعم المالي في تطوير هذه الوثيقة القانونية الهامة جدا."
وستواصل السوق المالية الإسلامية والإتحاد الدولي للمقايضات والمشتقات في تقييم متطلبات واحتياجات السوق لمنتجات ومعايير توثيق جديدة، بما في ذلك إمكانية نشر وثائق دعم الائتمان لأنواع أخرى من الضمانات، مثل الصكوك.