على نحو استثنائي، طغى هدوء غير معهود على جلسة مجلس بلدي الجنوبية، أمس الأربعاء (29 مارس/ آذار2017).

وفي الجلسة «المسترخية»، كشفت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عن استراتيجية جديدة تقضي بعدم إنشاء مرافئ جديدة والاكتفاء بالمرافئ الثمانية الموجودة، فيما كان عضو بلدي الجنوبية بدر التميمي يوضح لـ«الوسط»، وجود قبول رسمي للمقترح الذي مرره المجلس البلدي والخاص بإنشاء شبكة للغاز الطبيعي في المناطق الجديدة بدل اسطوانات الغاز (السلندرات).

وخلال الجلسة، قابلت ردود وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، توصيات المجلس، بثنائية الرفض والدراسة، وهو ما واجهه عدد من أعضاء المجلس بالامتعاض. العضو محمد موسى البلوشي، طالب التخطيط العمراني بسرعة انجاز الدراسات الموكلة إليهم، فيما ذكر العضو بدر الدوسري ان «الدراسات تتأخر دائماً وخاصة ما يتعلق منها بما يرسله المجلس البلدي وبما يخص مصلحة المواطنين، إذ تمتد بعضها لأشهر وحتى سنة».

وأوضحت ردود الوزير بشأن جملة موضوعات، رفض توصية المجلس بـ(إلغاء شرط عدم تملك الزوجة أو الزوجات أو الأولاد القصر مسكناً خاصاً من القرار رقم (3) لسنة 1999 بشأن تخفيض بعض الرسوم البلدية).

الوزير برر ذلك، بالقول إن الإلغاء من شأنه إفراغ القرار من مضمونه في حال تسجيل ملكية المنازل باسم الزوجة او الزوجات أو الأولاد القصر للاستفادة من تخفيض الرسوم البلدية، وخلص لمطالبة المجلس بإعادة دراسة التوصية حتى يتم التوصل لآلية تطبيق صحيحة.

المصير ذاته جاء بحق توصية (إنشاء فرضة لأهالي الدور)، حيث بينت وكالة شئون الزراعة والثروة البحرية، إن «الساحل الكائن فيه العقار المقترح لإقامة الفرضة غير مملوك للوزارة وليس مخصصاً لها لإقامة فرضة أو خلافه»، إلى جانب الاشارة الى وجود (8) صيادين محترفين فقط في قرية الدور بما يمكنهم من استخدام مرفأ عسكر.

فيما كان لافتاً قول الوزارة إن استراتيجيتها الحالية تركز على عدم إنشاء مرافئ جديدة لسفن الصيد البحري والتركيز في الوقت الراهن على تأهيل وصيانة المرافئ المقامة حالياً والتي يبلغ عددها (8) مرافئ موزعة على مناطق البحرين المختلفة.

وفي التوصيات التي نالها رد الاخضاع للمزيد من الدراسة، كانت التوصية الخاصة بـ(إنشاء خزانات لتجميع مياه الأمطار في المحافظة الجنوبية والاستفادة منها لزيادة المخزون المائي للمملكة بحقنها بالمياه الجوفية)، وتوصية (نقل المصانع الموجودة بمجمع (941) الى أي منطقة صناعية)، وتوصية (استخدام الطاقة الشمسية لإنارة الطرق بالمحافظة الجنوبية).

خلافاً لذلك، رد الوزير عصام خلف بإيجابية على مطالبة المجلس البلدي بـ(تطبيق اشتراطات الأمن والسلامة في مباني البلدية)، مبيناً التوافق التام مع المجلس وموجها الجهاز التنفيذي لاتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن. مسئولو بلدية الجنوبية أكدوا بدورهم تفاعلهم مع خطاب المجلس البلدي، وشمل العمل توفير طفايات الحريق ووضع جهاز انذار، والعمل جارٍ بشأت دراسة تخصيص مناطق للتجمع.

وفيما طالب العضو البلدي عبدالله القبيسي بالتركيز على تقديم دورات للتعامل مع حالات الطوارئ، أردف قوله مطالبة العضو البلدي محمد الخال بشمول النساء بذلك، إلى جانب التركيز على موضوع الكاميرات الأمنية.

رداً على ذلك، قال مدير عام بلدية الجنوبية عاصم عبداللطيف إن الدورات بما فيها تلك الخاصة بالاسعافات الأولية قدمت للنساء، اما الكاميرات الأمنية فموجودة على المباني، ومن المؤمل أن يمتد ذلك للسوق المركزي والسوق الشعبي، ثم الحدائق، وسيتم التنسيق مع المجلس بشأن ذلك».

وفي موضوع آخر، مرر المجلس البلدي بالاجماع الطلب الوارد من إدارة التخطيط العمراني، والذي ينص على تغيير تصنيف عقار مساحته (40.602 مترا مربعا) بمجمع 934 بمنطقة الرفاع الشرقي، وسط إشارات من الأعضاء بأن ذلك من شأنه أن يسهم في تطوير المنطقة تحديداً فيما يتعلق بإنشاء مشاريع السكن الاجتماعي، وعلى غرار ما جرى مع إنشاء (رفاع فيوز).

مدير عام بلدية الجنوبية، تداخل لينوه لاهمية دراسة المزيد من تفاصيل الطلب لمعرفة الخدمات البلدية الممكن الاستفادة منها، ليعقبه العضو البلوشي بالثناء على المشروع الذي من شأنه «تقليل الطلبات الإسكانية الكثيرة في المحافظة الجنوبية».

وبالمثل، مرر المجلس بالاجماع طلباً يقضي بتغيير تصنيف عقار (عبارة عن حديقة)، وتخصيصه لإنشاء مواقف عامة للسيارات بمدينة عيسى، مدعوماً ذلك بالإشارة إلى وجود حديقة قريبة من الموقع الحالي، لا تبعد اكثر من 200 متر الى 300 متر.

العضو عبدالله القبيسي علق بوصفه مقدم الطلب فقال: «الطلب يختص بمنطقة تسمى (فريج القطان)، وتقطنه عوائل بحرينية، وإذا تحدثنا عن مدينة عيسى فما يحز في النفس تعاقب الوزراء فيما مجمعاتها (خصوصاَ مجمع 807)، دون تغيير».

وأضاف بشيء من السخرية «مدينة عيسى متشبعة بالعمالة الآسيوية، وأتمنى ألا يمتد الأمر بتحويل الطلب من قبل وزير الأشغال للدراسة، إلى وصوله للدكتوراه»، وتابع «سياسة الباب المفتوح تدفعنا للمطالبة بأن نرى المسئولين ينزلون للشارع، وللأمانة فإن اكثر من نراه يطبق ذلك هو الوزير عصام خلف».

تعقيباً على ذلك، أبدى مدير بلدية الجنوبية توافق الجهاز التنفيذي بشأن طلب المجلس، واستدرك «لكن المنطقة بحاجة لتخطيطها بالتنسيق مع ادارة الطرق، وأن ترفع التوصية مع اعادة تخطيط المنطقة وتحويلها لمواقف للسيارات».

وفي اقتراح نوعي، اختتم المجلس البلدي جلسته وهو يوافق بالاجماع على طلب يقضي بعمل شبكة للغاز الطبيعي في المناطق الجديدة بدل اسطوانات الغاز، فيما كان مقدم الطلب بدر التميمي متفائلاً بإمكانية قبوله رسمياً في ظل فوائده المتشعبة، بيئياً وحتى مالياً، وليكشف لـ»الوسط»، عن تبنٍ غير مباشر من قبل الجانب الرسمي للمشروع، والسعي للدفع به.

وفصل المجلس الفوائد المرتقبة للمشروع المطبق في بعض دول الخليج، وتشمل «توفير الامان والسلامة في المنازل، الحد من ظاهرة استخدام اسطوانات الغاز لأعمال إرهابية، حيث انها تستخدم لغرض التفجير والاعمال الارهابية وترويع الآمنين، الى جانب توفير الكثير من الاموال وترشيد الطاقة، وتحقيق عوائد جيدة للبلد».