قال مدير عام التخطيط العمراني الشيخ حمد بن محمد آل خليفة: إن «اشتراطات ومعايير الترخيص للمجمعات التجارية الخدمية الصغيرة (البلوكات التجارية)، تتطلب استيفاء 4 اشتراطات رئيسية»، مبيناً أن «المركز أو المجمع الخدمي التجاري، والمعروف تخطيطياً باسم الـ «بلوك»، هو عبارة عن مجموعة من المحلات التجارية تكون ضمن مبنى واحد بمنطقة محددة يتم السماح لها بعد دراسات مرورية وتخطيطية وفقاً لاشتراطات ومعايير مدرجة، وهي كالموجودة في مدينة حمد على سبيل المثال».

وأضاف الشيخ حمد بن محمد أنه «بعد دراسة موضوع البلوكات التجارية من الناحية التخطيطية، تبين أنه للترخيص لها يجب أن يكون العقار أو العقارات محاطة بالكامل بالشوارع أو الطرق من جميع الجهات، كما يجب أن يقع البلوك التجاري ضمن منطقة غير مخدومة تجارياً ضمن نطاق 500 متر من مركز البلوك».

وذكر مدير عام التخطيط العمراني أنه «سيتم السماح بالاستخدامات التجارية والإدارية في البلوكات التجارية بنسبة لا تتعدى 55 في المئة من مساحة العقار، من دون السماح بالاستخدامات السكنية من بيوت وشقق»، مشيراً إلى أن «هذه الاشتراطات رفع إلى وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بحسب الإجراءات المتبعة، وأن الإدارة بصدد انتظار الرد بشأنها».

وسبق أن أبدى الشيخ حمد بن محمد أن «عدد الشوارع التجارية في البحرين كبير، وأنه يجب التوجه نحو المراكز/ المجمعات التجارية والخدمية الصغيرة والكبيرة (البلوك) في المناطق بحسب معطيات الدراسات المرورية»، محذراً المجالس البلدية من «زيادة عدد الشوارع التجارية لتفادي تداعياتها السلبية».

وقال الشيخ حمد بن محمد لـ «الوسط»: إن «التركيز على تصنيفات الشوارع التجارية يجب أن يكون بالنسبة للمناطق والمراكز التجارية/ الاستثمارية فقط»، مستدركاً أن «المناطق السكنية يجب أن تبقى سكنية. والمناطق التجارية يجب أن تكون في مناطق مدروسة بالتفاصيل بحيث تكون مبانيها من دور وميزانين فقط مع استيفاء الاشتراطات والمعايير»، مؤكداً أن «الأولوية بالنسبة لطلبات الشوارع التجارية المراد الترخيص لها أو تغيير تصنيفها يجب أن تكون دائماً للمنطقة بالكامل، ما يعني أن المناطق السكنية عند تحويل شوارع فيها بالكامل إلى تجارية سيخلف لا محالة تداعيات سلبية كثيرة حالية أو مستقبلية، ولاسيما في ظل وجود الكثير من الشوارع التجارية الآن».

ولفت مدير عام التخطيط العمراني لأمر مهم هو أن «الأولوية أيضاً بالنسبة لطلبات الشوارع التجارية يجب أن تكون دائماً للمنطقة بالكامل وليس لملاك الأراضي الذين يسعون لتعديل التصنيف بما يوائم رغبتهم التجارية. علماً بأن تغيير التصنيف يعتبر فرصة لتحصيل رسوم من المستفيدين من ذلك».

وجاءت تصريحات الشيخ حمد بن محمد عطفاً على قرار اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية، الذي تضمن عدم اعتماد أي شوارع تجارية جديدة خلال الفترة المقبلة، وإجراء مراجعة شاملة لموضوع الشوارع التجارية والدراسة المبدئية التخطيطية وفقاً لأفضل الممارسات في عملية التخطيط العمراني. كما أن الإدارة العامة للتخطيط العمراني تعكف حالياً على إعداد دراسة وتصور متكامل عن الأنشطة والاستخدامات التجارية، وذلك من أجل تنظيم هذه الاستخدامات والأنشطة في مختلف المناطق والتأكد من تأثيراتها المرورية والاجتماعية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وسبق أن أثار مجالس بلدية ومواطنون مشكلات تتعرض لها مناطق سكنية أصبحت مكتظة بالحركة التجارية، فيما أصرت أخرى على تمرير طلبات تتضمن اعتماد شوارع جديدة في مناطق مختلفة.

وفي تفاصيل أكثر، وبحسب خطاب من وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني حصلت «الوسط» على نسخة منه، أمانة العاصمة والبلديات الأربع (العاصمة، الشمالية، المحرق، الجنوبية) ستقوم في نطاق حدودها بإصدار تراخيص البناء التجاري في الشوارع التجارية المعتمدة في الجريدة الرسمية. وأما الطلبات التي تقع على شوارع تمارس فيها أنشطة تجارية قائمة ولكن من دون وجود قرارات لاعتمادها كتجارية في الجريدة الرسمية، فستتم دراسة كل طلب على حدة من خلال لجنة التظلمات من قرارات التخطيط العمراني برئاسة وكيل الوزارة لشئون البلديات (نبيل أبوالفتح)، وأن الجهاز التنفيذي لأمانة العاصمة والبلديات الأربع الأخرى (العاصمة، الشمالية، المحرق، الجنوبية) هو الجهة التي ستقوم برفع الطلبات الواردة إليها إلى لجنة التظلمات من قرارات التخطيط العمراني، وقد تم إطلاع المجالس البلدية على آلية التعامل المستقبلية مع هذه الطلبات.

وذكر الوزير خلف أن هذا يأتي في إطار الحرص على تنظيم المناطق ومراجعة التشريعات المنظمة للعمل البلدي والعمراني، وبناء على مراجعة شاملة للشوارع التجارية سواء القائمة منها أو المعتمدة بموجب قرارات منشورة في الجريدة الرسمية. وعلى دراسة الإدارة العامة للتخطيط العمراني وتوصية هيئة التخطيط والتطوير العمراني وقرارات اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية.