عقد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اجتماعاً ثنائياً أمس الأربعاء (29 مارس/ آذار 2017) على هامش القمة العربية المنعقدة في الأردن وهو ما يعكس تحسناً في العلاقات الثنائية بعد شهور من التوتر.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية إن السيسي تلقى دعوة من الملك سلمان لزيارة السعودية ورحب بها، فيما وعد العاهل السعودي بزيارة مصر في القريب العاجل بناء على دعوة وجهها له الرئيس المصري.

من جانبها، قالت وكالة الأنباء السعودية (واس) أمس نقلاً عن وزير الخارجية عادل الجبير إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل دعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لزيارة المملكة في أبريل/ نيسان.

وتوترت العلاقات بين البلدين لأسباب رجح مراقبون أنها ناجمة عن اختلاف مواقفهما بشأن الصراع في سورية وفي اليمن والعقبات القانونية والقضائية التي تعوق تنفيذ اتفاقية بين البلدين لنقل تبعية جزيرتين في البحر الأحمر إلى السعودية.

وقال شاهد لمراسل «رويترز» إن الملك سلمان كان يسير مع السيسي باتجاه إحدى القاعات بعد أن انتهى الزعيمان من إلقاء كلمتيهما في الجلسة الافتتاحية للقمة التي تستمر يوماً واحداً بمنطقة البحر الميت. وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية علاء يوسف في بيان نشره على صفحته الرسمية على «فيسبوك» إن «الاجتماع تناول مختلف جوانب العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها، حيث أكد الزعيمان حرصهما على دعم التنسيق المشترك في ظل وحدة المصير والتحديات التي تواجه البلدين».

وأضاف «كما أكد الزعيمان أهمية دفع وتطوير العلاقات الثنائية في المجالات كافة، بما يعكس متانة وقوة العلاقات الراسخة والقوية بين البلدين والتي تضرب بجذورها في أعماق التاريخ».

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن الزعيمين استعرضا خلال اللقاء «العلاقات الأخوية وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين وبحث عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة».

وأضافت أن عدداً من المسئولين المصريين والسعوديين حضروا اللقاء بينهم وزير الخارجية السعودي عادل الجبير وسفير السعودية لدى مصر أحمد القطان والوفد الرسمي المرافق للسيسي. وفي وقت سابق من هذا الشهر أعلنت مصر عن استئناف تلقيها لشحنات منتجات بترولية كانت السعودية اتفقت في 2016 على إمدادها بها لمدة خمس سنوات، ولكنها أوقفت إرسال الشحنات في أوائل أكتوبر/ تشرين الأول.

وتوقفت الشحنات بعد تصويت مصر لصالح مشروع قرار تدعمه روسيا في مجلس الأمن الدولي بشأن سورية في أكتوبر وعارضته السعودية بشدة.

وقالت وزارة البترول المصرية إن توقف الشحنات كان لأسباب تجارية. وخلال الشهور الماضية كان المسئولون المصريون والسعوديون ينفون وجود توتر أو خلاف بين البلدين. وفي يناير/ كانون الثاني الماضي أصدرت المحكمة الإدارية العليا في مصر حكماً نهائياً ببطلان توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع السعودية تضمنت نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر للسعودية.

وأثارت الاتفاقية التي وقعها البلدان في أبريل/ نيسان العام الماضي على هامش زيارة الملك سلمان للقاهرة احتجاجات في مصر وسط اتهامات من جماعات معارضة للحكومة بالتنازل عن الجزيرتين مقابل استمرار تدفق المساعدات السعودية.