وافقت الجمعية العمومية لبنك البحرين والكويت أمس (29 مارس/ آذار2017) برئاسة رئيس مجلس الإدارة مراد علي مراد على توزيع 32.36 مليون دينار أرباحاً نقدية على المساهمين، بواقع 30 في المئة من رأس المال الصادر والمدفوع عن العام 2016.

وأقرت الجمعية العمومية تدوير 22.74 مليون دينار للأرباح المستبقاة للعام المقبل، وإبراء ذمة مجلس الإدارة ومكافأة أعضائه بمبلغ 577 ألف دينار عن السنة المالية 2016.

واعتمدت الجمعية العمومية توصية مجلس الإدارة بتخصيص 1.4 مليون دينار للتبرعات فيما يخص البنك وشركاته التابعة.

وتحدث رئيس مجلس الإدارة مراد علي مراد عن التطورات في الأسواق قائلاً: «إن الفترة الاقتصادية الحالية قد تستمر من سنتين إلى 3 سنوات مقبلة، ومن المؤكد سيصاحبها تغييرات أساسية في اقتصاد مملكة البحرين وغيرها من دول الخليج، وقد بدأنا نرى بالفعل مبادرات لخفض حجم الدعم الحكومي وسيتعين علينا دفع المزيد لقاء حصولنا على خدمات مقدمة من حكومات المنطقة، فعلى سبيل المثال، من المتوقع بدء العمل بضريبة القيمة المضافة في عام 2018، كما يحتمل أن يتم فرض المزيد من الرسوم ضمن هذه التغييرات الاقتصادية».

وقال: «كما ستواصل حكومة البحرين اعتمادها على الدين العام، فلقد تم خلال العام 2016 إصدار عدد من السندات ذات أنواع واستحقاقات زمنية مختلفة، ولاقت جميعها نجاحاً كبيراً، رغم أن البحرين لم يعد لها تصنيف ائتماني من الدرجة الاستثمارية، وقد ساعد مستوى أسعار الفائدة المنخفضة عالمياً في الحفاظ على عوائد هذه الإصدارات، وفي ما عدا سوق الأدوات المالية قصيرة الأجل كأذونات الخزينة المتراوحة بين 3 و6 أشهر، كانت التكاليف الإجمالية في مستوى مقبول».

وأضاف «أداء البحرين المالي والاقتصادي كان جيداً، ما جنبها اتخاذ الإجراءات الصارمة التي اضطرت بعض الدول الأخرى لاتخاذها، فقد تم التعامل مع الأمور المالية بشكل جيد رغم محدودية الموارد والتحيات».

وعن أبرز إنجازات البنك، قال مراد: «يتمثل في الإصدار الناجح لسندات رأس المال المستديمة، فقد تمكنا من احتواء أوضاع السوق غير المستقرة، وذلك بجمع 86 مليون دينار من نوع رأس المال الإضافي الفئة (ا)، مما يرفع نسبة ملاءة رأس المال لدينا من 14.87 في المئة إلى حوالي 18.48 في المئة، وهذه الخطوة تعزز قاعدة رأس المال وفق المتطلبات الرقابية لبازل 3، كما ستساعد في تمويل مبادرات البنك الاستراتيجية للتوسع والنمو».

وأشار إلى أن البنك يدرس الفرص في أسواق الخليجي، مبيناً أن لدى البنك نية لاقتناص أي فرصة للتوسع في الأسواق الخليجي.

وعن المشروع المشترك في لندن، قال: «مشروعنا المشترك المتمثل في شركتنا الاستثمارية الجديدة المخطط لإقامتها في المملكة المتحدة، نعتقد أن لندن ستبقى مركزاً مالياً رئيساً، بغض النظر عن النتائج المترتبة عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي».

ومن جهته، قال الرئيس التنفيذي رياض ساتر: «إن الاستثمار في المملكة المتحدة عبر تأسيس شركة استثمارية عقارية يبلغ نحو 4 ملايين جنيه إسترليني، ويمتلك البنك نحو 50 في المئة»، متوقعاً أن تبدأ الشركة نشاطها خلال العام الجاري.

وتحدث ساتر عن تحقيق تقدم ملحوظ في تنفيذ الخطة الاستراتيجية الجديدة. وقال: «لقد أصبحنا اقرب الى عملائنا محلياً بإضافة فرع جديد في الحد واستبدال فرع مصفاة النفط بفرع أكبر وفي موقع أكثر ملاءمة في منطقة سند، وتقديم حلول إلكترونية مبتكرة عبر الهاتف الجوال. وعلى الصعيد الدولي، عملنا على التوسع جغرافيا في أعمالنا وذلك بافتتاح مكتب تمثيلي في الجمهورية التركية يقع في مكان بارز وسط مدينة إسطنبول، فيما نخطط لتأسيس مكتب استثماري مشترك في لندن، وقد قطعنا شوطاً متقدماً في مرحلة التنفيذ. ومن جهة أخرى، أسست شركة إنفيتا التابعة للبنك معهداً للتدريب، وذلك لتقديم خدمات التدريب الخاصة بالمؤسسات والأفراد، وذلك عبر برامج تدريب عالمية معتمدة».

وحقق بنك البحرين والكويت أرباح صافية تبلغ 56.4 مليون دينار في 2016، وهو أعلى بنسبة 6.0 في المئة بالمقارنة مع العام الماضي (53.2 مليون دينار في 2015)، وبعائد مقداره 49 فلساً للسهم مقابل 50 فلساً في العام 2015.

وارتفعت الإيرادات التشغيل للبنك ارتفعت بنسبة 10.2 في المئة لتصل إلى 133.5 مليون دينار في 2016 مقابل 121.1 مليون دينار في السنة 2015، ويعود السبب في ذلك أساساً إلى نمو نسبته 18.1 في المئة في صافي دخل الفائدة ليصل إلى 85.8 مليون دينار (مقابل 72.7 مليون دينار في 2015) حيث قام البنك بإعادة هيكلة ميزانيته على المستوى الاستراتيجي بالتركيز على القطاعات المحققة لمزيد من الأرباح كالخدمات المصرفية للأفراد، وخفض المخاطر ذات الربحية المتدنية والسيطرة على تكاليف التمويل بشكل مناسب.

وعلاوة على ذلك، فإن أداء البنك القوي في الاستثمارات الاستراتيجية ساهم في نمو إيرادات التشغيل، حيث ارتفعت حصة البنك من الأرباح في الشركات التابعة والمشاريع المشتركة بنسبة 29.7 في المئة، من 4.2 ملايين دينار في 2015 إلى 5.5 ملايين دينار في نهاية 2016. وبلغت الإيرادات الأخرى (الرسوم والعمولات والقطع الأجنبي ودخل الاستثمار) للعام 2016 مبلغ 42.2 مليون دينار، مقابل 44.2 مليون دينار في 2015.