اصدر أطراف من المجتمع المدني والمنظمات المعنية بالدين والمعتقد والعاملون في مجال حقوق الانسان، بعد اجتماعهم في بيروت يوميّ 28 و29 مارس/ آذار 2017 لتتويج مسار حافل بالاجتماعات التي أطلقها "مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان" ، بيانياً قالو فيه :" نعرب عن قناعتنا العميقة بأنّكافّة الأديان والمعتقدات تتقاسم التزامًا مشتركا يقوم على التمسّك بصون الكرامة والقيمة المتساوية لجميع البشر.

وبالتالي، فإنّ الإنسانية المشتركة والكرامة المتساوية تُشكّلان جذور حضارتنا المشتركة. كما أنّ الايمان والحقوق مجالان يعزّز أحدهما الآخر. فالتعبير الفردي والمجتمعي عن الأديان والمعتقدات ينمو ويزدهر في بيئات تصانفيها حقوق الإنسان، انطلاقا" من القيمة المتساوية لجميع البشر.

 وعلى نحو مماثل، تتعزز حقوق الإنسان بالأسس الأخلاقية والروحية المتجذّرة في الوجدان والتي يقرها الدين والمعتقدات.

ونحن على قناعة بأنّ الأديان والمعتقدات تحفظ كافة الاستحقاقات البشرية غير القابلة للتصرّف - بدءاً بالحفاظ على حق الحياة، حريّة التفكير، الضمير، الدين، المعتقد والتعبير وصولاً إلى التحرّر من العوز والخوف، بما في ذلك التحرّر من العنف ومن التمييز بكل أشكالهما.

 ونؤكّد على قناعتنا بأنّ الأديان والمعتقدات هي أحد المصادر الأساسية لحماية كرامة جميع الأفراد والمجتمعات وحريتهم من دون تمييز من أي نوع كان. لقد سبقت الأديان والمعتقدات القانون الدولي في الحفاظ على وحدانيّة النوع البشري وقدسيّة الحق في الحياة والواجبات الفردية والجماعيّة المقابلة لهذه الحقوق التي باتت مترسّخة في قلوب المؤمنين بشكل عميق يفوق مستوى ما يصل إليه أي موجب قانوني من صنع الإنسان.

 ونتعهّد بالدعوة لنشر القيم الانسانية المشتركة التي تُوحّدنا. وفي حين أنّنا قد نختلف على بعض المسائل العقائدية، إلاّ أنّنا ن

ونحن على قناعة على أن لا حرية دينية ولا حرية معتقد ما لم يكن هناك من حرية ضمير. فحرية الضمير تسبق كافة الحريات كونها ترتبط بكينونة الإنسان وحقّه في الخيار وحقّه في حرية الدين والمعتقد. فالإنسان بكلّيته هو أساس كل إيمان، فهو يسمو بالمحبة والتسامح والإحترام

ونحن نطلق معًا بموجب إعلان التعهدات الثمانية عشر من بيروت أنبل نضال على الإطلاق، لمواجهة أنانيتنا، والمصلحة الذاتيّة والانقسامات المصطنعة، لأنه ينبغي علينا أن نبرأ بأنفسنا.

وعندما نقوم نحن باعتبارنا فاعلين دينيين بأدوارنا، ونُعرب عن رؤية مشتركة لمسؤولياتنا وتحويل الدعوةإلى فعل، عندها فقط سنُروّج بمصداقيّة للقبول المتبادل والأخوّة بين الأشخاص الذين لديهم إيمان أو معتقد مختلف ونمكّنهم من مكافحة أي نوازعسلبيّة مرتبطة بالحقد، والرذيلة، والتلاعب، والجشع، والقسوة وكافة مظاهر اللاإنسانية.

تحتاج كافّة المجتمعات القائمة على الإيمان والمعتقد إلى قيادة حازمة تمهّد هذا الطريق بشكل لا لبس فيه من خلال العمل لضمان الكرامة المتساوية بين المؤمنين وغير المؤمنين، مدفوعين بإنسانيتنا واحترامنا المشتركين للحرية المطلقة للعقيدة التي يتمتّع بها كائن بشري. ونتعهّد ببذل قصارى جهدنا من أجل ملء الفراغ في القيادة المشتركة لجماعة المؤمنين بالحقوق من خلال حماية الحرية والتنوّع عبر نشاطات "الإيمان من أجل الحقوق".

 إعلان التعهدات الثمانية عشر للإيمان بالحقوق موجّه إلى أتباع الديانات والمعتقدات ومنظمات المجتمع المدني القائمة على الإيمان في مختلف بقاع العالم، بهدف تعزيز المجتمعات المتناغمة والسلميّة على أساس أرضية مشتركة قائمة على الفعل الإيجابي، توافق عليها كل الأطراف المعنية وتكون مفتوحة للجميع ليشتركوا في تحقيق غاياتها النبيلة. نحن نقدّر أن يكون "إعلان الإيمان بالحقوق"، كمؤسسه السابق، برنامج عمل الرباط بشأن حظر التحريض على التمييز أو العداء أو العنف (أكتوبر/ تشرين الأول 2012)، قد صُمّما ونُفّذا برعاية ودعم من الأمم المتحدة التي تمثّل جميع شعوب العالم، وإثراءهما من قبل آليات حقوق الإنسان المعتمدة في الأمم المتحدة على غرار المقررين الخاصين وأعضاء هيئات المعاهدات.

   في حين أنّ العديد من المبادرات التي لقيت ترحيبًا سعت على مر الزمن إلى ربط الإيمان بالحقوق بما يعود بالفائدة على الطرفين، فلم تحقق أي منها هدفها المرجو بالكامل. وبالتالي ازدادت قناعتنا بأنّه يجب تمكين الأطراف الفاعلين الدينيين، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، ليتحمّلوا مسؤوليّاتهم في الدفاع عن إنسانيتنا المشتركة ضد التحريض على الكراهية وضد المستغلّين الذين يستفيدون من زعزعة استقرار المجتمعات فضلاً عن المتلاعبين الذين يمارسون الترهيب على حساب كرامة الإنسان المتساوية وغير القابلة للتصرّف. وبموجب إعلان الإيمان بالحقوق هذا، نهدف إلى التكاتف والعمل يداً واحدة وقلبًا واحداً للاستفادة من المحاولات السابقة لتقريب الإيمان والحقوق من خلال وضع أسس مشتركة بين جميع البشر وتحديد طرق يمكن من خلالها للإيمان الدفاع عن الحقوق بشكل أكثر فعاليّة، بما يجعلهما يُعزّزان بعضهما البعض.

استناداً إلى الإعلان الراهن، نعتزم أيضًا تطبيق ما ندعو اليه من خلال تأسيس تحالف متعدّد المستويات، مُنفتح على جميع الأطراف الدينيين المستقلّين والمنظّمات القائمة على الإيمان الذين يظهرون بصدق قبولهم بإعلان الإيمان بالحقوق والتزامهم به من خلال تنفيذ مشاريع على الأرض في مجالات تُساهم في تحقيق هذه الغاية.

كما أنّنا سنضع خارطة طريق للعمل الملموس في ميادين محدّدة، على أن تتم مراجعتها بانتظام من قبل تحالفنا العالمي حول الإيمان بالحقوق.

    بغية تحقيق الهدف المذكور أعلاه، نتعهّد بالتقيّد التامّ بخمسة مبادئ أساسية:

أ- تحويل الحوارات التقليدية ما بين الأديان إلى مشاريع مرتبطة بالإيمان بالحقوق ملموسة وقائمة على العمل الإيجابي على المستوى المحلّي. ورغم أن الحوار مهم، إلا أنّه ليس هدفًا بحدّ ذاته. فقيمة النوايا الحسنة محدودة من دون العمل المناسب لها. فالتغيير على الأرض هو الهدف، والعمل المشترك هو الوسيلة المنطقية لتحقيقه.

ب - تجنّب الخلافات الدينية والعقائدية داخل وبين الأديان وبين المذاهب من أجل العمل في مجالات تتأسس على رؤية مشتركة تجمع ولا تفرّق وتبني ولا تهدم كما هو محدّد في إعلان الإيمان بالحقوق هذا. لم يصمّم هذا الإعلان ليكون أداة للحوار بين الأديان بل منصّة إيمان جماعي بالكرامة البشرية واعتقاد جازم بضرورة التعاون المشترك والعمل معًا من أجل الدفاع عن كرامة الإنسان لجميع البشر. وفي حين أنّنا نحترم حرية التعبير ولا ننكر استمرارية بعض الخلافات عند مستويات مختلفة من الحوار الديني، فإنّنا نعتزم مكافحة التلاعب بالأديان في مجال السياسة والنزاعات. وننوي أن نكون صوتًا أمينًا مشتركًا للوحدة، والمنطق، والتعاطف، والاعتدال، والتنوير والحرص على العمل الجماعي على مستوى قواعدنا الشعبية.

ج-الانشغال بمواطن ضعفنا قبل غيرنا هو فضيلة نعتزّ بها. سنقوم جميعنا بالتحدّث عن نقاط ضعفنا والتحدّيات التي نواجهها في مجتمعاتنا ونعمل على حلّها في المقام الأوّل. كما سنتطرّق إلى المزيد من المسائل العالمية معًا وبشكل جماعي ومنتظم بعد مداولات داخليّة وشاملة تحافظ على نقطة قوتنا الأثمن ألا وهي النزاهة ووحدة الهدف والكلمة.

د-التحدّث بصوت واحد، لا سيما ضد مظاهر الكراهية التي تشمل التحريض على العنف، والتمييز أو أي انتهاك آخر للكرامة المتساوية التي يتمتذع بها كل البشر بغض النظر عن دينهم، أو معتقداتهم، أو جنسهم، أو آرائهم السياسية أوانتمائهم الوطني أو الاجتماعي أو أي وضع آخر. ولا يعتبر كافيًا شجب التحريض على الكراهية، والظلم، والتمييز على أساس الدين أو أي شكل من التعصّب الديني. فمن واجبنا تقويم خطاب الحقد من خلال التدخّل الإيجابي التصحيحي والتضامن الذي يشفي القلوب والمجتمعات على السواء. ويجب أن تتجاوز عبارات التقويم حدود الإيمان أو الاعتقاد. وبالتالي يجب ألا نترك التنوّع الديني ساحة حرة للمتلاعبين، والمعادين للأجانب، والشعبويين والمتطرفين العنيفين.

هـ- نحن مُصمّمون على العمل بطريقة مستقلّة بالكامل، عبر الاحتكام فقط إلى ضمائرنا خلال سعينا إلى تأسيس شراكات مع السلطات الدينيّة والعلمانية والهيئات الحكومية ذات الصلة والجهات الفاعلة من الدول ومن غير الدول أينما تمّ تأسيس تحالفات الإيمان بالحقوق بحرية تماشيًا مع الإعلان الراهن.

    إنّ أداتنا ومصدر قوّتنا الأساسيين يتمثلان في قدرتنا على النفّاذ إلى مئات الملايين من الناس بطريقة وقائية منظّمة لنقل قناعاتنا المشتركة التي يرسّخها إعلان الإيمان بالحقوق. إن التحدّث بصوت واحد دفاعًا عن الكرامة المتساوية لجميع الناس في ما يتعلّق بمسائل تطرح تحدّيات مشتركة للإنسانية يخدم بالتوازي قضية الإيمان والحقوق. ويؤكّد حق جميع البشر في التمتّع بالاحترام الكامل والمتساوي وليس فقط القبول بهم بغض النظر عما يعتقدونه أو لا يعتقدونه. ومن واجبنا الحفاظ على هذا الالتزام ضمن مجالات مزايانا النسبية. كما نشجّع جميع المؤمنين على تحمّل مسؤوليّاتهم الفرديّة دفاعًا عن قيمهم التي يتمسّكون بها والمتعقلّة بالعدل والمساواة ومسؤولياتهم تجاه المحتاجين والمحرومين بغضّ النظر عن دينهم أو معتقدهم.

    نحن نسعى بشكل ملموس إلى تحقيق هذا الهدف الذي يهمّ مصالح القواعد الشعبية في كافة أنحاء العالم حيث يختار الفاعلون الدينيون تبنّيهذا الإعلان والعمل بموجبه. سندعم أعمال بعضنا البعض، بما في ذلك من خلال مسيرة الإيمان بالحقوق السنويّة التي تحمل معاني سامية كبيرة عبر عمل رمزي غني بالتعبير عن وحدتنا في التنوّع كل يوم 10 ديسمبر/ كانون الأوّل من كل سنة في كل أنحاء العالم.

    سيمثّل إيصال الرؤية المشتركة للأطراف الدينية التي تتبنى هذا الإعلان، على أساس خطّة عمل الرباط لعام 2012 واجتماعات المتابعة، نقطة تحوّل لتجريد قوى الكراهية من أسلحتها وأهمها استغلال الجهل واللامبالاة وبث التفرقة والخوف واقصاء الآخر. ويقوّض العنف بإسم الدين أسسه الحقيقية الرئيسية وجوهر الرحمة والتعاطف المرتبطين به.

نحن نعتز بتحويل رسائل الرحمة والتعاطف إلى أفعال تضامن من خلال مشاريع اجتماعية تنموية بيئية... مشتركة على كافة المستوات المحلي والاقليمي والدولي .

    نحن نتبنّى بالكامل القيم الكونية بها عالميًّا كما وردت في المواثيق العالمية لحقوق الإنسان باعتبارها المعايير المشتركة لإنسانيتنا الواحدة. ونرسّخ التزاماتنا بإعلان الإيمان بالحقوق هذا بالدرجة الأولى في قناعتنا بأنّ كافة الأديان والمعتقدات تتشارك القيم الأساسية الخاصّة باحترام كرامة الإنسان والعدالة والإنصاف.

كما نرسّخ التزاماتنا هذه بقبولنا بواقع أنّه "لكل فرد واجبات تجاه المجتمع حيث يمكن تطوير الشخصيّة بشكل حرّ وكامل". فواجبنا تجاه مجتمع المؤمنين وغير المؤمنين هو ممارسة ما نبشّر به، والانخراط التام في حركة مجتمعاتنا والتحدّث علنًا والعمل على أرض الواقع دفاعًا عن كرامة الإنسان قبل أن تتعرّض لتهديد حقيقي بوقت طويل.

    إن التعاليم الدينيّة والأطر القانونيّة الدوليّة القائمة تؤكد مسؤوليات الأطراف الدينيّة. ولذلك فإن تمكين الأطراف الفاعلة الدينية يتطلّب خطوات ميدانية في مجالات متعدّدة على غرار التشريع، والإصلاحات المؤسساتية، والسياسات العامّة الداعمة والتدريب الذي يُراعي حاجات تمكين الأطراف الفاعلة الدينية على المستوى المحلّي التي غالبًا ما تكون هي أحد المصادر الرئيسية للتغيير التعليمي والاجتماعي في مجالات عملها.

 وحدّدت المواثيق والاتفاقيات الدولية مفاهيم قانونية رئيسية مثل الإبادة الجماعيّة، اللاجئين، التمييز الديني وحريّة الدين أو المعتقد. ولكل هذه المفاهيم صدى مماثل في مختلف الأديان والمعتقدات. فضلاً عن ذلك، توفذر العديد من الإعلانات والقرارات الدولية عناصر أدوار ومسؤوليات الأطراف الفاعلة الدينية التي نعتمدها ونكرّسها في إعلان الإيمان بالحقوق هذا.  

نتيجة لذلك، نشهد أنّنا مسؤولون تجاه الناس جميعا" عن تصحيح الطريقة التي تصوّر الأديان والتي غالبًا ما يتمّ التلاعب بها. نحن مسؤولون عن أعمالنا ومسؤولون أكثر إذا لم نتصرّف أو لم نتّخذ خطوات صحيحة وتصحيحية في الوقت المناسب.

 في حين تتحمّل الدول المسؤولية الأساسية المتمثّلة في دعم وحماية كل الحقوق لكل الناس على الصعيد الفردي والجماعي، من أجل الاستمتاع بحياة محترمة لا خوف فيها ولا عوز، والتمتع بحرية الاختيار في جميع مجالات حياتهم. وتقع على عاتقنا نحن كأطراف دينية فاعلة أو كمؤمنين أفراد مسؤولية حماية إنسانيتنا المشتركة والكرامة المتساوية لكل إنسان في كافة الظروف ضمن مجالاتنا الخاصّة بالتبشير، والتعليم، والإرشاد الروحي، والمشاركة الاجتماعية.

وإن المجتمعات الدينية وقادتها وأتباعها يضطلعون بأدوار هامة وتقع على عاتقهم مسئوليات مستقلّة عن السلطات العمومية بموجب مرجعيات قانونية وطنيّة ودولية على السواء. وبموجب المادة 2 (1) من إعلان الأمم المتحدة لعام 1981 بشأن القضاء على جميع أشكال التعصّب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد "لا يتعرّض أحد للتمييز من قبل أية دولة أو مؤسسة أو مجموعة أشخاص أو شخص على أساس الدين أو المعتقد". وتحدّد أحكام هذه المادة المسؤوليات المباشرة للمؤسّسات والقادة الدينيين وحتّى كل فرد ضمن المجتمعات الدينية أو العقائدية.

بقدر ما يوفّر مفهوم السيطرة الفعّالة أساس مسؤوليات الأطراف غير الحكومية في أوقات النزاع والسلم، فإنّنا نرى مبرّراً قانونيا وأخلاقيا مناظراً في حالة القادة الدينيين الذين يمارسون درجة مرتفعة من النفوذ على قلوب وأذهان أتباعهم في كافة الأوقات.

وإن الكلمة الطيبة بكافة أشكالها ووسائطها هي أداة أساسية من أجل الانفتاح الفردي والطائفي. فالخطاب يشكّل أحد أكثر الأدوات أهمية للجانبيْن الخيّر والشرير للإنسان. تبدأ الحرب في الأذهان وتطوّرها أفكار غالبًا ما تؤججها الدعوة إلى الكراهية. كما أن الخطاب الإيجابي يشكّل أداة شفاء ومصالحة وبناء للسلام في القلوب والأذهان. إن الخطاب هو أحد أكثر المجالات إستراتيجيةً على صعيد المسئولية التي نلتزم بتحمّلها وندعم بعضنا البعض من أجل تطبيقها من خلال إعلان الإيمان بالحقوق هذا على أساس المسئوليات التي حدّدتها خطّة عمل الرباط.

وبموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة (المادة 20، الفقرة 2)، يتوجّب على الدول حظر أي دعوة إلى الكراهية القوميّة أو العنصريّة أو الدينيّة تشكّل تحريضًا على التمييز أو العداوة أو العنف. ويشمل ذلك التحريض على الكراهية من قبل بعض القادة الدينيين باسم الدين. وبسبب موقف المتحدّث، وسياق الخطب ومحتواها ونطاقها، فقد ترتقي هذه البيانات التي يطلقها القادة الدينيون إلى مرتبة التحريض على الكراهية، غير أنّ حظر مثل هذا التحريض ليس كافيًا. فالدعوة التصحيحية إلى المصالحة هي واجب أيضًا، كذلك بالنسبة إلى القادة الدينيين، لا سيما حين تتمّ الدعوة إلى الكراهية باسم الأديان أو المعتقدات.

إن التوجيه الأوضح والأحدث في هذا المجال وفّرته خطة عمل الرباط لعام 2012 والتي حدّدت ثلاث مسؤوليّات أساسية للقادة الدينيين: (أ) على القادة الدينيين الامتناع عن استخدام وسائل عدم التسامح والتعبيرات التي قد تحرّض على العنف أو العداوة أو التمييز؛ (ب) للقادة الدينيين أيضًا دور مهم يضطلعون به في التحدّث بشكل حازم وصريح ضد عدم التسامح والقوالب النمطيّة التمييزية وبعض خطابات الكراهية؛ و(ج) على القادة الدينيين أن يكونوا واضحين في تأكيد إنه لا يمكن أبداً السماح بالعنف كردّ على التحريض على الكراهيّة (أي لا يمكن تبرير العنف بالاستفزاز السابق).