نفت الإمارات تعرض مدون "للاحتجاز التعسفي وعدم معرفة مكان احتجازه"، وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات، في بيان صحافي اليوم الاربعاء (29 مارس/ آذار 2017)، إنها اطلعت على البيان الذي نشر من قبل "مجموعة الإجراءات الخاصة " التابعة لمجلس حقوق الانسان، أمس الثلاثاء "حول ادعاءات تعرض أحمد منصور للاحتجاز التعسفي وأن مكانه غير معروف إضافة إلى عدم تحديد طبيعة التهم المنسوبة إليه".
وأوضحت الوزارة أن "النيابة العامة للجرائم الالكترونية أمرت بإلقاء القبض على أحمد منصور بتهمة الترويج لمعلومات كاذبة ومضللة عبر الإنترنت، من خلال اجندات تهدف لنشر الكراهية والطائفية، وتمت مواجهته بالتهم المنسوبة إليه وحبسه احتياطيا على ذمة القضية في السجن المركزي في أبوظبي مع إعطائه حرية توكيل محام".
وأضافت "باستطاعة أسرة منصور زيارته، وفقا للإجراءات المتبعة في المنشأة العقابية، وبالتالي لا صحة للادعاءات الواردة في البيان الصحفي حول تعرض احمد منصور للاحتجاز التعسفي وعدم معرفة مكان احتجازه وادعاءات عدم تحديد طبيعة التهم المنسوبة إليه".
ودعت وزارة الخارجية الإماراتية "مجموعة الإجراءات الخاصة" إلى "توخي الدقة والموضوعية وتحري صحة المعلومات التي وردت في بيانها الصحفي والتأكد من الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية والموثوقة وعدم نشر ما تسوقه بعض المنظمات غير الحكومية في بياناتها وتقاريرها المسيسة".
