قال عضو مجلس المحرق البلدي ممثل الدائرة الرابعة غازي المرباطي إن "وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني تؤخر تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر بتطوير البنى التحتية بمنطقة حالة بوماهر في زيارته الكريمة إلى المنطقة في أبريل 2016".

وبيّن المرباطي أن البنية التحتية لحالة بوماهر مرتهلة وتحتاج بالفعل إلى إعادة تأهيل، وأن المواطنين والمقيمين يعانون الأمرين من ضيق الطرق والممرات وقلة مواقف السيارات وتجمعات مياه الأمطار، بالإضافة إلى كثرة الحفر وعدم استواء الطرق لانسيابية حراك المركبات والمشاة، ناهيك عن التشققات التي لا يأتي يوم إلا وطالبنا بردمها من قبل الجهات المختصة في الوزارة.

وأكد العضو أن توجيهات رئيس الوزراء خير دليل على معاناة هذه المنطقة التي تُعتبر عمقاً اجتماعياً وتاريخياً وثقافياً له مكانة وسمعة طيبة في وجدان المجتمع البحريني ونسيجه، كما أن قطاع الثقافة الذي قدّر مكانة هذه المنطقة من البُعد الثقافي والتراثي.

وأضاف أن مشروع تطوير البنى التحتية في حالة بوماهر لم يأتِ اعتباطاً حيث كنا منذ أكثر من خمس سنوات ونحن نطالب بسرعة تأهيل المنطقة ضمن مشروع تنمية المدن والقرى الذي تقوم عليه الوزارة، وبالرغم من الموافقات الكثيرة الصادرة من وزارة الأشغال المؤكدة أنها "ماضية في تنفيذ المشروع" فإنه لا زال يتعرض إلى الإبطاء. أما آخر تلك المراسلات التي تؤكد أنها حبر على ورق فقد جاءت من قبل الوزارة في بتاريخ 5 فبراير الجاري بعنوان "التصاميم والمواصفات لمشاريع البنى التحتية لمجمع 216 (حالة بوماهر)" موضحة أن أعمال التطوير تشمل إعادة إنشاء طرق قديمة بطول 6.5 كيلومترات منها 2.5 ممرات ضيقة، وإنشاء أرصفة باستخدام الطوب الأرضي، إنشاء شبكة لتصريف مياه الأمطار، حماية شبكة الخدمات ووضع الإرشادات والعلامات المرورية لتسهيل الحركة المرورية، بتكلفة كلية 1.6 مليون دينار بحريني.

وختم المرباطي أنه رغم أهمية هذه التفاصيل وإشارتها إلى نور في آخر النفق، إلا أنها ليست جديدة، بل عبارة عن تكرار لتلك الوعود السابقة منذ سنوات! مطالباً بالانتقال إلى مرحلة الجدية في تنفيذ هذا المشروع وطرحه في مناقصة عامة لكي يرى النور بشكل عاجل.