كشف تقرير إحصائي فلسطيني اليوم الأربعاء (29 مارس / آذار 2017) أن إسرائيل حولت 40% من مساحة الضفة الغربية إلى "أراضي دولة" لامتلاك ملكية التصرف فيها، ما يهدد بتقويض حل الدولتين المنشود لتحقيق السلام.

وذكر "الجهاز المركزي للإحصاء" الفلسطيني أنه "بعد احتلال إسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967 عمدت إلى نقل ملكية الأراضي التي كانت تديرها السلطات الأردنية والأراضي المسجلة بأنها أراضي دولة منذ العهد العثماني، ونقلت سلطة التصرف بهذه الأراضي لها".

وأشار تقرير الإحصاء إلى أن إسرائيل بهذه الخطوة "جمدت عمليات تسجيل الأراضي للفلسطينيين وألغت جميع التسجيلات غير المكتملة، وبهذا حرمت السكان الفلسطينيين من حق التصرف في ملكية أراضيهم".

وبحسب التقرير "يبلغ مجموع الأراضي المصنفة كأراضي دولة في الضفة الغربية أكثر من 2247 ألف دونم، أي ما يعادل حوالي 40% من إجمالي مساحتها".

ونبه إلى أن إسرائيل تستغل أكثر من 85% من مساحة فلسطين التاريخية البالغة حوالي 27 ألف كيلومتر مربع، "حيث لم يتبق للفلسطينيين سوى حوالي 15% من مساحة الأراضي فقط".

إلى ذلك رصد التقرير أن عدد المواقع الاستيطانية والقواعد العسكرية الإسرائيلية في نهاية العام 2015 بلغ في الضفة الغربية 413 موقعا، منها 150 مستوطنة و119 بؤرة استيطانية، فيما حوالي 48% من مساحة المستوطنات مقامة على أراضٍ ذات ملكية خاصة للفلسطينيين.
ونبه إلى أن إسرائيل صادقت في عام 2016 على 115 مخططا استيطانيا جديدا يشمل على بناء أكثر من خمسة آلاف وحدة سكنية في مستوطنات الضفة الغربية.

تجدر الإشارة إلى أن هذا التقرير صدر بمناسبة ذكرى "يوم الأرض" الفلسطينية الذي يصادف 30 من آذار/مارس من كل عام.

وبهذه المناسبة، دعا النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة "حماس" الإسلامية أحمد بحر إلى "بلورة وتحشيد موقف عربي وإسلامي فاعل ومؤثر لإحباط الهجمة الإسرائيلية ضد الأرض الفلسطينية ومقدساتها".

وقال بحر، في بيان صحفي أصدره بهذا الخصوص، إن "الأرض الفلسطينية تتعرض اليوم إلى أخطر المخططات الإسرائيلية في ظل تسارع إجراءات الاستيطان والتهويد التي تستهدف معظم مناطق القدس والضفة الغربية".