أعربت جماعات البيئة الأميركية عن قلقها إزاء توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمراً تنفيذياً يلغي العديد من إجراءات حماية البيئة التي اتخذها سلفه باراك اوباما.
ووصف اتحاد العلماء المعنيين هذه الخطوة، بأنها "هجوم شامل على سياسات بلادنا لمعالجة تغير المناخ"، قائلة إنها ستضر بالصحة العامة.
ومع ذلك رحبت المجموعات الصناعية بهذا التحرك الذي يرمي إلى رفع اللوائح التي أثقلت كاهل المواطنين.
وقال رئيس الجمعية الوطنية للتعدين هال كوين، في بيان له "ان خطة الطاقة النظيفة والوقف الاختياري لتأجير الأراضي الاتحادية لاستخراج الفحم، خدم مصالح النشطاء السياسيين وليس الشعب الاميركي".
وأضاف كوين: "إن الإجراءات التي اتخذها الرئيس اليوم تساعد على استعادة أولويات الحس السليم والتوازن الهام بين التكاليف والفوائد التي كانت مفقودة من السياسات التنظيمية الاتحادية".
ووصف مايكل جيرارد من مركز سابين لقانون تغير المناخ التابع لكلية القانون بجامعة كولومبيا، هذا التحرك بأنه جزء من جهد أوسع من إدارة ترامب لتسويق الوقود الأحفوري على حساب علم تغير المناخ.
وقال جيرارد "ان هذا كله يدفعه إنكار تغير المناخ بحيث يجعله صديقا لصناعة الوقود الاحفوري قدر الامكان". واضاف "انه رفض للعلم والاقتصاد السليم".
وكان ترامب قد اكد أثناء توقيع الأمر أنه "بداية حقبة جديدة في الطاقة الأمريكية وانتاجها".
ويدعو الأمر التنفيذي إلى مراجعة خطة الطاقة النظيفة، التي أقرها أوباما، والتي تهدف إلى الحد من انبعاثات الكربون من محطات توليد الكهرباء ولكن المحاكم كانت قد أوقفتها.
كما يلغي الأمر التنفيذي تعليق تأجير الأراضي الاتحادية لاستخراج الفحم، ويأمر بمراجعة اللوائح المتعلقة بالتكسير الهيدروليكي للتنقيب عن النفط والغاز وعلى انبعاثات غاز الميثان من إنتاج النفط والغاز، ويرفع شرطا بأن يزن المسئولون تأثير تغير المناخ عند صنع القرار .
وتحدث ترامب إلى جانب عمال مناجم الفحم في وكالة حماية البيئة في واشنطن قائلاً إن الأمر التنفيذي سيقضى على التمدد المفرط للسلطات الاتحادية ويعيد الحرية الاقتصادية ويسمح للعمال بالتنافس على قدم المساواة.
وأضاف "الهدف من هذا كله هو استعادة وظائفنا واستعادة أحلامنا وجعل أمريكا غنية مجددا". وقال البيت الابيض إن التركيز ينصب على جعل صناعة الطاقة الأمريكية مستقلة عن طريق رفع القيود المفروضة على انتاج الطاقة وتوفير المزيد من فرص العمل.
وخلال حملته الرئاسية، أشار ترامب في كثير من الأحيان إلى فقدان الوظائف في مناجم الفحم وقطاعات الطاقة الأخرى. وأشار ترامب إلى مناقشاته مع عمال مناجم الفحم في ولاية ويست فرجينيا خلال حملته وحبهم للعمل.
وقال "إدارتي تضع حدا للحرب على الفحم".
وقال مسئول كبير في الإدارة الأميركية للصحافيين، أثناء استعراض هذه السياسة، "يمكننا حماية البيئة وتوفير فرص العمل للمواطنين والحفاظ على نمو الاقتصاد وهذه هي السياسة التي سنركز عليها".
ومع ذلك، لم توضح هذه الخطوة ما إذا كانت الولايات المتحدة ستظل طرفا في اتفاقية باريس الدولية للمناخ، التي قال المسؤولون إنها لا تزال قيد المناقشة.
