استقر الاحتياطي العام للسعودية بنهاية شهر شباط (فبراير) عند مستويات يناير الذي سبقه، البالغة 471.4 مليار ريال، بحسب ما نقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية اليوم الأربعاء (29 مارس / آذار 2017).

يأتي ذلك بعد أن ارتفع الاحتياطي العام إلى 471.4 مليار ريال بنهاية يناير الماضي، مقارنة بـ 471.07 مليار ريال بنهاية ديسمبر الماضي.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، كان ارتفاع الاحتياطي العام بقيمة 333 مليون ريال خلال يناير الماضي، بنسبة ارتفاع 0.1 في المائة.

وكانت هذه المرة الأولى التي يرتفع فيها الاحتياطي العام منذ نوفمبر 2016، عندما ارتفع إلى 474.058 مليا ر ريال، فيما كان 474.056 مليار ريال نهاية أكتوبر السابق له.

وكان الاحتياطي العام للسعودية قد فقد 182.8 مليار ريال خلال عام 2016، متراجعا إلى 471.07 مليار ريال، فيما كان 653.9 مليار ريال نهاية عام 2015.

والاحتياطي العام للحكومة السعودية هو أحد بنود ما يسمى ودائع واحتياطي الحكومة، الذي يشمل (الاحتياطي العام، وجاري الحكومة، ومخصصات المشاريع الملتزم بها).

وبند "ودائع واحتياطي الحكومة" هو جزء من جانب الخصوم في قائمة المركز المالي لمؤسسة النقد، البالغة 2.57 تريليون ريال، التي تعادل الموجودات لدى "ساما" بالقيمة نفسها.

وتشمل الموجودات كلا من استثمارات في أوراق مالية، وودائع لدى المصارف في الخارج، ونقد في الصندوق، ونقد أجنبي وذهب، إضافة إلى موجودات أخرى متنوعة.