تكثر العوائق التي تمنع الدول العربية من الافادة الشاملة من التقنيات الرقمية، ويتوقع ان تعاني هذه الدول مخاطر«الانزواء» الرقمي، في حال استمرت في الاهتمام المركَّز بأنشطة الانتاج السلعي والخدمات. فسكان الدول العربية الذين يتجاوز عددهم 280 مليون نسمة، ينتجون حاليا ما قيمته نحو 600 مليار دولار من السلع والخدمات، في مقابل إغفال قطاع تقنية المعلومات والاتصالات. وبحسب الاحصاءات لن يتجاوز انتشار الانترنت في هذه الدول معدل الأربعة في المئة حتى نهاية العام 2005، في مقابل 72 في المئة للدول المتقدمة اقتصاديا. مع العلم أن قيمة نشاط الاعمال الالكترونية المتوقعة لهذا العام تصل إلى 7 تريليون دولار.

تتمثل أعراض الفجوة الرقمية في العالم العربي في عدم وجود البنية التحتية اللازمة للاتصال والمعلومات، في شكل اساس. فما زالت الكثافة الهاتفية في حدود السبعة خطوط لكل مئة من السكان، علما ان هذا القطاع يستقطب استثمارات بنحو 2 مليار دولار سنويا.

وتشكل اللغة ايضا عائقا إضافيا امام استخدام الانترنت في هذه الدول.

ولا تشكل المواقع العربية اكثر من 6 في الألف من مواقع الانترنت في العالم. غير ان الاستناد إلى اللغة كحجة لتبرير التأخر يفقد جدواه امام الجهود التي تقدمها اللغات الاخرى لاثبات وجودها. فعلى رغم التسليم بسيطرة اللغة الانجليزية على الانترنت من حيث المحتوى (نحو 47,5 في المئة)، تحصل اللغات الاخرى حصتها من المشاركة، إذ تبلغ حصة اللغة الكورية 4,4 في المئة والايطالية 3,1 في المئة والبرتغالية 2,5 في المئة. وهذه لغات يقل عدد متحدثيها عن متحدثي اللغة العربية الذين يتجاوز عددهم 280 مليونا، اضافة إلى عشرات الملايين في انحاء العالم الاسلامي. اما عدد مستخدمي الانترنت في العالم العربي فيقدر بنحو 3,5 مليون شخص. وذلك طبقا لاحصاءات موقع «عجيب»، التابع لشركة «صخر» الرائدة في مجال المعلوماتية في الوطن العربي.

ولكن من الموقع ان يصبح عدد المستخدمين نحو 12 مليونا مع نهاية هذا العام، اي نسبة انتشار تبلغ نحو 4,3 في المئة.

من جهة أخرى. يعتبر انتشار اجهزة الكومبيوتر الشخصية قاصرا ايضا في المنطقة العربية (15 في المئة)، ومقارنة بالدول المتقدمة تقنيا مثل غرب اوروبا (50 في المئة) والولايات المتحدة الاميركية (70 في المئة) ويتطلب تخطي معظم هذه العوائق توحيد الجهود العربية في مجال تشجيع الاستثمار في تقنية المعلومات في البلاد العربية وتفعيله.

وأصدر مؤتمر الاتحاد العام للغرف العربية مجموعة من التوصيات في هذا الاطار، لكنها لاتزال في انتظار التطبيق.

ودعا المؤتمر إلى وضع استراتيجية عربية مشتركة للتعامل مع الحضارة الرقمية والتفاعل الايجابي مع التطورات في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتتضمن هذه الاستراتيجية استكمال البنى التحتية الضرورية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتأهيلها، وتعزيز فرص الاستثمار للقطاع الخاص في قطاعات الاتصالات.

ويشكل الاستثمار كذلك تأهيل القوى البشرية المتخصصة والعالية الكفاية وتطويرها، لتحقيق النقلة النوعية المطلوبة للدخول في الاقتصاد الرقمي.

وشدد المؤتمر على ضرورة وضع التشريعات والقوانين المواكبة لاحتياجات قطاع الاتصالات والاعمال الالكترونية، ووضع معايير ومقاييس عربية موحدة، إلى جانب انشاء مؤشر الكتروني عربي للشركات التكنولوجية العربية على غرار مؤشر نازداك