رفض الكونغرس الأميركي أمس الثلثاء (28 مارس / آذار 2017) نصا تشريعيا يهدف لحماية الحياة الخاصة على الانترنت، في خطوة ستتيح لمزودي الانترنت الاستمرار في بيع البيانات الشخصية لزبائنهم الى اطراف ثالثة من دون الحصول على ترخيص صريح من اصحاب العلاقة.
وهذا النص التشريعي الذي ادخلته ادارة اوباما في 2016 على القواعد التنظيمية للجنة الاتصالات الفدرالية ولكنه لم يدخل بعد حيز التنفيذ، صوّت مجلس الشيوخ الاسبوع الماضي لمصلحة الغائه وكذلك فعل مجلس النواب الثلاثاء، علما بأن الجمهوريين يسيطرون على الكونغرس بمجلسيه.
وأثار إلغاء هذا النص التشريعي قلقا وسجالا حادا في الولايات المتحدة ولا سيما في اوساط المنظمات الحقوقية المتخوّفة من امكانية ان تكشف هذه الشركات عن بيانات خاصة جدا بمستخدميها مثل سجل التصفح الخاص بهم اي المواقع التي زاروها والتي يمكن ان تكشف عن انتماءاتهم الدينية والسياسية وميولهم الجنسية ووضعهم الصحي او اماكن وجودهم.
وقالت ناتاشا دوارتي المسؤولة في مركز الديموقراطية والتكنولوجيا ان "هذه المعلومات تعتبر من بين الاكثر حميمية في حياة شخص ما. يجب ان يتمكن المستخدمون من السيطرة على ما تفعله الشركات بهذه المعلومات".
ولكن المدافعين عن الغاء هذا النص يعتبرون انه يؤمن المساواة في مجال التسويق بين مزودي الخدمات مثل فيريزون وكومكاست وشركات الانترنت العملاقة مثل غوغل وفيسبوك التي تحكمها قواعد تنظيمية اخرى.
