أكدت الفدرالية الدولية لحقوق الانسان في تقرير اليوم الأربعاء (29 مارس/ آذار 2017) ان خمس مؤسسات مالية فرنسية، هي اربعة مصارف وشركة تأمين، تموّل الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية المحتلة عن طريق مشاركتها في مصارف وشركات اسرائيلية تعمل في المستوطنات.

وقالت الفدرالية في تقرير بعنوان "الصلات الخطرة بين المصارف الفرنسية والاستيطان الاسرائيلي" ان مصارف "بي ان بي باريبا" و"سوسيتيه جنرال" و"بي بي سي ايه" وشركة "أكسا" للتأمين ومن خلال دعمها "المستمر" للمصارف والشركات الاسرائيلية العاملة في المستوطنات "تساهم بصورة مباشرة في ديمومة وتطور" هذه المستوطنات.

واوضح التقرير الذي شارك في اعداده ايضا كل من "رابطة حقوق الانسان" و"الكونفدرالية العامة للعمل" ان هذه المجموعات المالية الفرنسية الضخمة تدير "شراكات مالية" او "تمتلك اسهما" في مصارف اسرائيلية تشكل "اداة اساسية في سياسة الاستيطان" عن طريق "تمويل البناء" في هذه المستوطنات.

واضاف ان هذه المؤسسات الفرنسية لديها نفس العلاقات مع شركات اسرائيلية "توفر خدمات حيوية لديمومة وتطور المستوطنات" مثل "بناء مساكن او مصانع او مد شبكات هاتف وانترنت او حتى تطوير معدات المراقبة".

واعربت ماريز ارتيغيلون نائبة رئيسة الفدرالية الدولية لحقوق الانسان في التقرير عن اسفها لان هذه المؤسسات الفرنسية الخمس "تسعى خلف الربح ايا تكن النتيجة"، مضيفة انه "من المحزن" ان تضع هذه المؤسسات نفسها "في هكذا وضع ظالم، فقط من اجل كسب القليل من المال".

وتعتبر الامم المتحدة والمجتمع الدولي الاستيطان في الاراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعي.