أكد أحمد فرحان أن مفهوم السيادة الوطنية وصورها شهدت تغيراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة نظراً لتطور مفهوم الديمقراطية وخصائصها وطبيعة علاقاتها بحقوق الإنسان؛ إضافة إلى تطور القانون الدولي لحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان يعد أحد اهتمامات ومسؤوليات المجتمع الدولي.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمها معهد البحرين للتنمية السياسية بالشراكة مع مجلس النواب بعنوان «حقوق الإنسان في القوانين البحرينية والإتفاقيات الدولية»؛ وهي الورشة السادسة ضمن برنامج «مهارات برلمانية للنواب» والتي شهدت الورشة حضوراً واهتماماً لافتاً من جانب أعضاء مجلس النواب؛ عكس تفاعلاتهم أثناء الورشة قدراً كبيراً من الاهتمام بملف حقوق الانسان وكيفية تطوير آليات التعاطي معه.

وشملت محاور الورشة الحديث حول مفهوم حقوق الانسان، وعلاقة حقوق الانسان بالسيادة الوطنية والديمقراطية، والإطار الدستوري والقانوني لحقوق الانسان في مملكة البحرين، وعرض للاتفاقيات الدولية الأساسية لحقوق الانسان، ونظام معاهدات حقوق الانسان بالأمم المتحدة، ومرتبة المعاهدات الدولية من القانون الوطني في مملكة البحرين.

واستعرضت الورشة التعريفات الأساسية للمعاهدات الدولية، وإجراءات إبرام المعاهدات الدولية، والاتفاقيات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان والتي تشمل 9 صكوك أساسية منها: العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، اتفاقية حقوق الطفل، اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مع تسليط الضوء على أبرز المعاهدات التي صدقت عليها البحرين في مجال حقوق الانسان.

وأكدت الورشة أن المعاهدة الدولية تعد مصدراً هاماً من مصادر القانون الدولي، وتتمتع بقوة قانونية خاصة على المستوى الوطني، لافتة إلى أن بعض الدول أعطت المعاهدة الدولية قوة قانونية أعلى من الدستور أو مساوية له، في حين أن بعض الدول، قد منحت المعاهدة الدولية قيمة قانونية أعلى من التشريع العادي أو مساوية له. وتناولت الورشة شرح نظام هيئات حقوق الإنسان بمنظمة الأمم المتحدة، ومرتبة المعاهدات الدولية من القوانين الوطنية في مملكة البحرين، حيث أشارت إلى أن المادة (3) من دستور 2002 نصت على أنه «وتكون للمعاهدات قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية».