أمر القاضي إبراهيم الزايد بوصفه قاضي تنفيذ العقاب، بإعادة فتح فندق في المنامة، بعد ستة أشهر من إغلاقه نتيجة قيام مستأجره بإدارة أعمال مخلة بالآداب فيه «أعمال دعارة»، وإدانته هو وفريق العاملين به، وتأييد الحكم من محكمة الاستئناف.

كان حكم محكمة أول درجة قد تضمن أحكاماً بالحبس تتراوح بين سنتين وخمس سنوات على المتهمين في القضية، وإبعاد عدد من المتهمين كما تضمن إغلاق الفندق، وتم استئناف هذا الحكم فقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

تقدم ملاك الفندق بطلب إلى قاضي تنفيذ العقاب لإعادة فتح الفندق، وأسسوا طلبهم على عدم مسئوليتهم عن الأعمال المخالفة للقانون التي تمت في الفندق دون علمهم ودون رضاهم، حيث أنهم أجروا الفندق لمستثمر مقابل مبلغ سنوي، وأنهم لم يكونوا على علم أو دراية بأي مخالفة تحدث به.

وقال الملاك إن إغلاق الفندق يضر بهم لأنه - أي الفندق - مصدر دخل لهم ولعائلاتهم، وهو كذلك مصدر دخل للعمال والموظفين العاملين به والذين لا علاقة لهم بأي مخالفة للقانون.

تمت مناقشة الأمر من الناحية القانونية حيث تبين أن المشرع البحريني لم يحدد أمداً لإغلاق المنشأة التي تحدث فيها مخالفات للقانون، وبناء على هذا تم الاستناد على اختصاصات قاضي التنفيذ في حالة المنازعات، والاستناد إلى مبدأ حسن النية.

حيث أن الملاك لا يعلمون شيئاً عن سلوك المستثمر الذي استأجر منهم الفندق، وليسوا مسئولين عن مخالفاته للقانون التي تمت معاقبته عليها، كما أن الإغلاق يضر بهم وبالعاملين وهم ليست لديهم أية مسئولية.

وبناء على هذا أمر قاضي تنفيذ العقاب بإعادة فتح الفندق من جديد، بعد أن ظل مغلقا لقرابة ستة أشهر.