على إثر الاستقالة، التي تقدم بها مدير عام معهد البحرين للتدريب ناجي المهدي بعد قرار وزير العمل والشئون الاجتماعية نقله إلى العمل منسقا للبرامج في مكتب وكيل الوزارة، تحدث بعض المطلعين عن خلفيات كثيرة متصلة بالموضوع.

مصادر قريبة من الوزارة أكدت أن القرار الوزاري الذي اتخذ على «عجالة» ومن دون «دراسة» او«تمحيص» «يتجاهل» بشكل واضح السنوات العشر الأخيرة التي أدار فيها المهدي المعهد، وتمكن فيها مع «الفريق» الذي يديره من تحويله من مركز محلي «هزيل» تدفع الوزارة «مخصصات مالية شهرية» لمتدربيه لتشجيعهم على الاستمرار في التدريب، إلى آخر يتمتع ببرامج تدريبية معترف «عالميا» بجودتها ويتسابق خريجو المدارس للتسجيل فيه.

فالواقع أن قرار وزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد العلوي بنقله المهدي اتخذ في أقل من «أسبوع» من تسلمه حقيبة العمل وهو ما أوجد مجالا واسعا للأقاويل و«الشائعات» على رغم الإعجاب الكبير الذي أبداه الوزير العلوي لكل ما شاهده في المعهد خلال زيارته التي تمت الاسبوع الماضي وبعد يوم واحد من تسلمه مهام الوزارة...فهل أجبر المهدي على الاستقالة؟

قرار نقل المهدي وهو من «العقول النادرة في البلاد» إلى وزارة العمل منسقا للبرامج، قد يحمل في متنه «دعوة صريحة» له إلى الاستقالة، فالفارق الكبير بين «المدير» و«المنسق» لا يحتاج إلى جهود ذهنية خارقة لتحديده، وهو ما دفع ببعض المقربين من وزارة العمل إلى الاعتقاد أن القرار الوزاري قد يأتي «استرضاء» لعدد من المسئولين في وزارة العمل ممن لم يعجبهم «أسلوب» المهدي في «إدارة» المعهد ولا «الأفكار» التي يقدمها على الدوام لإيجاد حلول حقيقية لمشكلة البطالة. وعلى مدى السنوات العشر الماضية، تمكن المهدي من «ترميم» مركز التدريب المهني، وتحويله إلى معهد ذي صفة عالمية ظل على الدوام محلا لإعجاب كثير من الزوار العرب و الأجانب المعنيين بالتدريب، كما تمكن من «إدخال» برامج تدريبية تتلاءم واحتياجات سوق العمل، كان آخرها برنامج التدريب على صوغ الذهب والمجوهرات وهو برنامج حظى بدعم كبير من أرباب الأعمال للدرجة التي دفعتهم إلى «كفالة» عدد كبير من المتدربين وهم في المراحل الأولى للتدريب، و«دفع مخصصات» شهرية لهم. وعلى رغم أن «المهدي» كان «يدير» المعهد بأسلوب فيه الكثير من «الحزم» الذي قوبل دائما بـ «نفور» داخلي من قبل قطاع كبير من «الموظفين»، لكنه بالمقابل «نجح» في «بناء» برنامج قوي لتطوير الموظفين من خلال ابتعاث عدد منهم إلى بريطانيا لاستكمال دراستهم العليا وهي مسألة ظلت على الدوام محلا لتقدير الموظفين أو على الأقل أولئك المستفيدين من البرنامج. التحدي الأبرز الذي واجهه المهدي دائما ظل مرتبطا بجهود الوزارة في سن قانون للحد الأدنى للأجور، فالمعهد «صمم» منذ البداية لاستيعاب المتسربين من التعليم أو غير القادرين على تحمل «الكلفة الباهظة» للدراسة الجامعية، وهي مسألة دفعت بالمسئولين عن التدريب في الوزارة إلى «فرض» برامج للتدريب الحرفي، لكن هذه البرامج لم تلق الرواج المطلوب لانعدام القيمة المضافة فيها وهو ما أوجد شكوى دائمة مرتكزة في عدم قدرة المعهد على «إدماج متدربيه» في سوق العمل، على رغم أن المشكلة بالأساس مرتبطة بـ «الأجور» وليس التدريب أو مستواه أو نوعه!