رفضت المحكمة الكبرى الشرعية الاستئنافية طعن بحرينية على حكم بضم حضانة طفلتها لزوجها السابق، الذي طلقها بعد أن اكتشف أن عليها أسبقيات جنائية في قضايا يزيد عددها عن 30 قضية، وأدينت بالسرقة والقيادة تحت تأثير السكر خلال زواجهما، حيث قضت محكمة أول درجة بأحقية الوالد لحضانة الطفلة البالغة من العمر 3 سنوات.

وحول الدعوى قال المحامي محمد الذوادي وكيل الزوج المستأنف ضده، إن المدعية أقامت الدعوى طالبة ً في ختامها ضم حضانة الطفلة إليها على زعم أن المدعى عليه قام بتوقيع الإكراه المادي والمعنوي عليها وانتزع منها جبراً ودون رضاها حضانة الطفلة منذ تاريخ الطلاق في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2015.

وأكد الذوادي أن ما ذكرته المدعية في لائحة الدعوى غير صحيح وقال إن حقيقة الأمر تكمن في أن المدعى عليه تزوج المدعية بتاريخ3 سبتمبر/ أيلول2013

ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزق منها بالبنت إلا أن المدعى عليه اكتشف بعد ذلك سوء خلق المدعية وانحراف سلوكها، حيث أنها اعتادت على الخروج المتكرر من البيت وفي أوقات متأخرة من الليل وذلك دون علم المدعى عليه أو حتى أخذ إذنه، كما أنها كانت تترك الطفلة الرضيعة بلا رعاية أو اهتمام، إلى أن أنصدم المدعى عليه بأن الزوجة التي اختارها لتعيش معه في عش الزوجية من أصحاب السوابق الجنائية ومدانة في أكثر من 30 قضية جنائية تمس الشرف والأمانة منها 3 قضايا سرقة وإهانة موظف والقيادة تحت تأثير السكر خلال زواجهما ولم يكن يعلم بها، وصدرت عليها أحكام جنائية مطلوب تنفيذها، وقد خرجت مؤخراً من السجن بعد تنفيذ عقوبة إحدى الجرائم.

وأشار وكيل الزوج أن الأخير قد اتفق مع الزوجة على إيقاع الطلاق واتفقت معه المدعية بعد ذلك بأن تكون حضانة البنت لديه خلال هذه الفترة حفاظاً على مصلحة هذه الطفلة الصغيرة البريئة، وكان ذلك أمام القاضي الشرعي الذي أوقع الطلاق وبكامل إرادتها وحريتها حسب ما هو ثابت في وثيقة الطلاق المرفقة بلائحة الدعوى، مما يؤكد عدم صحة زعم المدعية بأن المدعى عليه أوقع عليها الإكراه المادي والمعنوي وانتزع منها حضانة الطفلة جبراً ودون رضاها.

وأكد الذوادي على أن المدعية تفتقر أهم مقومات وشروط الحضانة، ولا يمكن أن يأمنها الزوج على حضانة الطفلة وهي بهذه الأخلاق ومهددة بالحبس مرة أخرى بعد أن خرجت مؤخراً من السجن، وطلب الاستعلام عن القضايا التي أدينت فيها حيث ورد خطاب من النيابة أكد وجود قضايا على الأم.

وتدخلت الجدة في الدعوى بلائحة تدخل طالبة ضم الحضانة لها، ودفع الذوادي بعدم صلاحية الجدة أيضاً لكبر سنها وإصابتها بالعديد من الأمراض وسكن المدعية معها في ذات السكن، فصدر حكم من المحكمة الصغرى الشرعية برفض طلب الأم والجدة لضم الحضانة وبقائها لدى الأب كونه الأصلح، فطعنا بالاستئناف الذي أيدته المحكمة.